عمان- (شينخوا)- وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، على برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا.

وقال البنك، في بيان اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يساعد البرنامج الأردن في تسريع تعافيه وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية خاصة فرص النمو الأخضر، وتعزيز آليات مساءلة الحكومة عن التنفيذ.

وأوضح البيان أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية يعمل على تجهيز تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار لدعم هذا البرنامج.

ويعد البرنامج جزءاً من حزمة تمويلية قدرها 1.1 مليار دولار أعلنت عنها مؤخراً مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع شركائها الدوليين لتقديمها على هيئة قروض ومنح مجمعة لمساندة الأردن في جهوده للاستجابة لجائحة كورونا وتعزيز التعافي المبكر والشامل والقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية.

وبين البنك، أن الأردن مستعد للشروع في التعافي المراعي للمناخ وأن يتخذ مسارا جديداً لتحقيق النمو المنشود والمخاطر المناخية الناشئة عن ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة والطقس القاسي، لتتيح للأردن فرصا جديدة ليصبح أكثر كفاءة في استخدام ما لديه من موارد وأكثر قدرة على المنافسة الإقليمية.

ونقل البيان المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي، ساروج كومار والذي قال ” إن الأردن كان أحد أكثر البلدان نشاطا وريادة في المنطقة في التصديق على المبادرات الدولية المتعلقة بتغير المناخ ووضعها موضع التنفيذ ومنها اتفاق “باريس” بشأن المناخ.

وأضاف أنه يمكن للمملكة الآن الاستفادة من هذه الجهود لتصبح وجهة جاذبة للاستثمارات الخضراء المرتبطة بالمناخ.

وسيعمل برنامج التمويل، بحسب البيان، على تعزيز الشمول والشفافية في مراحل تنفيذه، حيث يتضمن قدرا أكبر من المشاورات العامة، كما يدعم إمكانية الوصول الأكبر إلى بيانات البرنامج لتحقيق نتائج أفضل وأكثر استناداً إلى آراء عامة الأردنيين.

وكان البنك الدولي والحكومة الأردنية أعلنا الخميس الماضي عن حزمة تمويلية جديدة من البنك تزيد قيمتها عن 1.1 مليار دولار على شكل قروض ميسرة مدعومة بمنح، للاستجابة لتفشي جائحة كورونا، بهدف تمويل جزء من الإجراءات التخفيفية لتعزيز الحماية الاجتماعية”.

ويعاني الأردن من صعوبات اقتصادية جمة منذ سنوات أثرت على نسب النمو وزادت من معدلات الفقر والبطالة نتيجة تضرّر العديد من القطاعات الاقتصادية .

وأظهرت الإحصاءات الرسمية ارتفاع معدل البطالة في الأردن إلى 24.7 في المئة في الربع الرابع من العام 2020.