بدأ الناخبون في إقليم كردستان العراق التصويت في انتخابات برلمانية بالإقليم شبه المستقل، اليوم الأحد، بعد تأخير هذا الاستحقاق أكثر من مرة.

وفتحت مراكز الاقتراع -التي يزيد عددها عن 1200- أبوابها صباحا لانتخاب 100 عضو في برلمان الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي منذ عام 1991، ويبلغ عدد الناخبين المسجّلين للتصويت نحو 2.9 مليون ناخب.

وفي ظل ضعف أحزاب المعارضة، فمن المرجح أن يواصل أكبر حزبين في كردستان وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة أسرة بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة أسرة طالباني، تقاسمهما للسلطة المستمر منذ أكثر من 3 عقود.

وعلى الرغم من تعبئة مكثفة قام بها الحزبان اللذان عقدا تجمعات انتخابية كثيرة لحشد قواعدهما الانتخابية في الأسابيع الأخيرة، أشار خبراء إلى خيبة من الطبقة السياسية في ظل وضع اقتصادي صعب، وبعد تأجيل 4 مرات للانتخابات التي كانت مقررة في الأساس خريف 2022 بسبب خلافات سياسية.

ويقول الموظف الحكومي ديلمان شريف (47 عاما) في السليمانية إنه سيشارك في الانتخابات، لأنه "ضد الحكومة" ويريد "استعادة راتبه".

ويوضح أن حكومة الإقليم لم تصرف بعد 15 راتبا، داعيا "الجميع إلى الذهاب والتصويت ضد هذا النظام".

ويقدّم الإقليم، حليف الولايات المتحدة والأوروبيين، نفسه على أنه واحة استقرار جاذبة للاستثمارات الأجنبية في العراق. لكن ناشطين ومعارضين يدينون مشاكل تلمّ به وبباقي أنحاء العراق، أبرزها الفساد.

أحزاب صغيرة

ومن شأن التصويت المناهض للحزبين التقليديين، أن يعود بالنفع على أحزاب صغيرة جديدة نسبيا ومعارضة مثل "الجيل الجديد" وحزب "جبهة الشعب" برئاسة لاهور الشيخ جنكي الذي انفصل عن الاتحاد الوطني الكردستاني.

وقال المحلل السياسي شيفان فاضل لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الناس لا يبدون متحمّسين"، مضيفا أن "الخيبة من السياسة بشكل عام آخذة في الازدياد".

وعزا طالب الدكتوراه في جامعة بوسطن ذلك إلى "تدهور الظروف المعيشية للناس خلال العقد الماضي"، متحدثا كذلك عن التأخير في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والبالغ عددهم نحو 1.2 مليون، وهي أموال تشكّل مصدر دخل رئيسيا للأسر.

وبلغت نسبة المشاركة في التصويت في الانتخابات التشريعية الأخيرة في العام 2018 نحو 59%، بحسب الموقع الرسمي للبرلمان الكردي.

وسيصوّت البرلمان المنتخب لاختيار رئيس للإقليم ورئيس لحكومة الإقليم.