قالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني إنها ستواصل العمل من أجل تنفيذ الخطة المثيرة للجدل المتعلقة بإرسال طالبي اللجوء إلى ألبانيا، في تحدي لمحكمة في روما، أبدت اعتراضها عليها، وفق ما أوردته "بلومبرغ".

وأضافت ميلوني في تصريحات صحفية خلال زيارة إلى العاصمة اللبنانية بيروت: "لقد دعوت إلى اجتماع لمجلس الوزراء الاثنين، وذلك للموافقة على القواعد التي يمكنها التغلب على هذه العقبة (...) لا أعتقد أن من صلاحيات القضاء تحديد البلدان الآمنة وغير الآمنة". 

وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً، الجمعة، ضد خطة الحكومة لاحتجاز 12 مهاجراً بمراكز افتتحت حديثاً في ألبانيا، قائلة إنه "يجب نقل هؤلاء المهاجرين إلى إيطاليا، وذلك لأن من المستحيل الاعتراف بأن الدول التي جاء منها هؤلاء المحتجزين آمنة، ولذا لديهم الحق في نقلهم إلى روما".

وتعرضت الخطة، التي أشادت بها الحكومة الإيطالية وبعض قادة الاتحاد الأوروبي باعتبارها "نموذجاً مبتكراً لإدارة وردع الهجرة"، إلى انتقادات من قبل مسؤولي وجماعات حقوق الإنسان، الذين يخشون تعرّض المهاجرين للخطر ولانتهاكات حقوق الإنسان.

ما هي الخطة؟

وأرسلت إيطاليا في 16 أكتوبر الجاري، أول قارب يحمل مجموعة من المهاجرين إلى ألبانيا، في تفعيل لخطة أوروبية مثيرة للجدل للتعامل مع الآلاف من طالبي اللجوء في الخارج، وهي خطوة لقيت معارضة من قبل مسؤولي وجماعات حقوق الإنسان، وفق "نيويورك تايمز".

وقالت الحكومة الإيطالية إن المهاجرين "غير المعرضين للخطر" القادمين من "دول آمنة" فقط هم الذين سيتم نقلهم إلى المراكز في ألبانيا، ولن ترسل الأطفال والنساء الحوامل وغيرهم ممن تم تصنيفهم على أنهم (ضعفاء بما في ذلك المرضى والمعاقين) إلى المراكز، لكن سيتم نقلهم مباشرة إلى إيطاليا للعلاج.

وتضم القائمة الإيطالية حالياً 21 دولة تصنف على أنها آمنة. وفي العام الماضي وصل إلى إيطاليا 56 ألفاً و588 مهاجراً من 4 دول فقط من هذه الدول وهي بنجلاديش ومصر وكوت ديفوار وتونس.