تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن نهاية عصر النفط باتت أقرب مما كان متوقعا. وأوضحت في تقريرها السنوي أن الطلب على جميع أنواع الوقود الأحفوري سيتوقف عن النمو خلال هذا العقد مع انتقال النظام العالمي للطاقة النظيفة والاعتماد بشكل أكبر على الكهرباء، وهو ما وصفته الوكالة بـ"عصر الكهرباء".

كما أشارت الوكالة إلى توقعاتها بانخفاض أسعار النفط والغاز في السنوات المقبلة بسبب تراكم الإمدادات الفائضة، مما سيؤدي إلى تراجع الأسعار بشكل ملحوظ.

وقالت الوكالة: "لقد شهدنا عصر الفحم وعصر النفط، وها نحن ننتقل بسرعة نحو عصر الكهرباء".

يأتي ذلك في ظل انخفاض أسعار النفط، حيث لم تؤثر التوترات الأخيرة بين إسرائيل وإيران، إحدى القوى النفطية الكبرى، على الأسعار إلا بشكل طفيف، إذ بقيت الأسعار بالقرب من 75 دولارا للبرميل.

 وكانت مثل هذه التوترات في الماضي تدفع الأسعار إلى مستويات ثلاثية الأرقام، ولكن الحال اختلف الآن، مما يعكس تراجع جاذبية النفط في الأسواق العالمية.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في بيان مرفق بتقريرها السنوي "قد ندخل عالم طاقة مختلفا تماما في النصف الثاني من هذا العقد مع احتمال وجود إمدادات أكثر وفرة أو حتى فائضة من النفط والغاز الطبيعي، وهو ما يتوقف على التوترات الجيوسياسية".

وأضاف بيرول أن فائض إمدادات الوقود الأحفوري من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار وقد يمكن البلدان من تخصيص مزيد من الموارد للطاقة النظيفة وبالتالي ينقل العالم إلى "عصر الكهرباء".

وحسب الوكالة فإن المتوقع أن تبلغ حصة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي 75% عام 2030 في ظل سيناريو السياسة الحالي، مقارنة بـ80% الآن.

ذروة النفط

ذكرت الوكالة أنه إذا استمرت السياسات الحكومية الحالية، فمن المتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى ذروته قبل عام 2030 عند أقل قليلا من 102 مليون برميل يوميا ثم يتراجع إلى مستويات عام 2023 عند 99 مليون برميل يوميا بحلول 2035، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الطلب من قطاع النقل مع زيادة استخدام المركبات الكهربائية.

ويوضح التقرير أيضا التأثير المحتمل على أسعار النفط في المستقبل إذا تم تنفيذ سياسات بيئية أكثر صرامة على مستوى العالم لمكافحة تغير المناخ.

وتوقعت الوكالة بناء على سيناريو استمرار السياسات الحكومية الحالية انخفاض أسعار النفط الخام إلى 75 دولارا للبرميل في عام 2050 من 82 دولارا في 2023.

وفي المقابل توقعت انخفاض السعر إلى 25 دولارا للبرميل في عام 2050 إذا اتبعت الحكومات سياسات تتوافق مع هدف خفض انبعاثات قطاع الطاقة إلى الصفر الصافي بحلول ذلك الوقت.

الطلب على الغاز

ورغم أن التقرير يتوقع زيادة في الطلب على الغاز الطبيعي المسال بنحو 145 مليار متر مكعب بين عامي 2023 و2030، فقد ذكر أن زيادة الطاقة التصديرية بنحو 270 مليار متر مكعب ستفوق زيادة الطلب خلال الفترة ذاتها.

وقال التقرير "يبدو أن الفائض في القدرة على إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيخلق سوقا تنافسية للغاية… حيث سيبلغ متوسط الأسعار في المناطق المستوردة الرئيسية بين 6.5 دولارات و8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حتى عام 2035".

وتبلغ أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي، التي تعتبر معيارا دوليا، حاليا نحو 13 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ارتدادات

ومن المتوقع أن يكون لهذا التقرير تأثير كبير على المناقشات القادمة داخل منظمة أوبك خلال اجتماعها السنوي المقرر في ديسمبر/كانون الأول. إذ من المتوقع أن يناقش أعضاء المنظمة التحديات المتزايدة التي تواجه سوق النفط في ظل انخفاض الطلب واستمرار التحول نحو مصادر الطاقة البديلة. وقد يصبح تقرير وكالة الطاقة الدولية نقطة محورية في رسم السياسات المستقبلية للمنظمة.

وبحسب ما ذكرته بلومبيرغ، فإن هذه التوقعات الجديدة قد تدفع الدول المنتجة للنفط إلى إعادة تقييم إستراتيجياتها لمواجهة التحديات الجديدة في أسواق الطاقة. ومع دخول العالم في "عصر الكهرباء"، يبدو أن الحاجة إلى إعادة التفكير في دور النفط كمصدر رئيسي للطاقة قد باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى.