بقلم: حمادة فراعنة

أجلت المخابرات المصرية، الراعية للحوار الفلسطيني الفلسطيني يوم الأربعاء 9/6/2021 الحوار، بعد أن وجهت الدعوة للفصائل الفلسطينية 14 كي تلتئم بالقاهرة ، وقد رتبت لان يكون الحوار على دفعتين الأولى ان يكون ثنائياً بين فتح وحماس وقد تم ذلك يوم الثلاثاء 8/6/2021، وبعد نجاحه والاتفاق بين الطرفين ينتقلا إلى الحوار الشامل بحضور كافة الفصائل يوم السبت 12/6/2021، ولكن فتح وحماس فشلتا في التوصل إلى اتفاق بينهما، مما دفع الراعي المصري إلى تأجيل الحوار الشامل إلى وقت غير محدد في المستقبل.
فشل الحوار الفلسطيني في القاهرة يعود لتمسك الطرفين فتح وحماس في الأولويات المنفردة لكل منهما :
حركة فتح ترى أن الاولوية الآن بعد انتفاضة القدس ودمار غزة، تشكيل حكومة وحدة وطنية تتبع للرئيس، تُشرف على إعادة الاعمار.
بينما ترى حركة حماس أن الاولوية هي الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي سبق وأن تم الاتفاق عليها بينهما وآجلها الرئيس منفرداً بدون التشاور مع حماس والاتفاق معها، ولا مانع لديها لتشكيل الحكومة، على أن تكون وظيفتها محددة مع خيار الانتخابات ومؤرخة توقيتها، ولهذا وقع الخلاف الجوهري بين الفصيلين، مما فرض على القاهرة واجبراها على تأجيل الحوار بدون تحديد موعد آخر.
إتفاق فتح وحماس في إسطنبول يوم 24/9/2020 تم على قاعدة مضمون سياسي وتنظيمي يقوم على متلازمتين هما:
أولاً تجديد الشرعية للرئيس محمود عباس، وللمجلس التشريعي عبر محطتي انتخاب للمجلس التشريعي يوم 22/5/2021، وللرئيس يوم 1/7/2021.
ثانياً إدخال حركة حماس إلى مؤسسات الشرعية الفلسطينية وهما المجلس التشريعي والمجلس الوطني وفق نتائج انتخابات المجلس التشريعي وحصتها كفصيل سياسي في إطار منظمة التحرير، وبذلك تصبح جزءاً من مؤسسات الشرعية الفلسطينية وما ينبثق عنها من مؤسسات: الحكومة، المجلس المركزي، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
خطة الانتخابات المتفق عليها اصطدمت بعقبتين اعاقتا خيار الانتخابات :
العقبة الأولى رغبة مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح خوض الانتخابات الرئاسية، ومنافسة الرئيس محمود عباس المتفق عليه بين فتح وحماس، بحيث لا ترشح حماس أي من طرفها وهو ما التزمت به ولكنها لا تملك قراراً نحو إقناع البرغوثي بعدم الترشح.
والعقبة الثانية ترشح قائمتين تنافسان قائمة فتح الرسمية الأولى برئاسة ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مع فدوى البرغوثي زوجة مروان البرغوثي، والثانية تمثل تيار الإصلاح الديمقراطي برئاسة سمير مشهرواي وسري نسيبة، مما سيؤثر على نتائج تمثيل حركة فتح بالمجلس التشريعي.
تتضح صورة المشهد الفلسطيني وخلاصته أكثر فأكثر أن قوة فتح تكمن بوحدة قياداتها وقواعدها وتنظيمها، ومعالجة الخلل والأسباب التي فجرت خلافاتها الداخلية، بدون توفر أسباب أو دوافع سياسية لهذه الخلافات، فالكل الفتحاوي خياراته السياسية واحدة، وحتى يكون الرئيس محمود عباس مرجعيتهم عليه أن يتحلى بسعة الصدر ويتمثل بالسلوك العرفاتي الذي كان يحرص على وحدة حركته وتماسكها ويترفع عن الأسباب الذاتية والدوافع الأنانية التي يمكن أن تجتاح بعض قياداتها.
وحدة حركة فتح هو مصدر قوتها، وقوتها وانحيازها وخيارها هو مصدر تمثيلها في الحفاظ على مسيرة المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني، كانت ويجب أن تكون.