تبذل إسرائيل جهودا من أجل استيراد كميات كبيرة من الأسلحة بسبب الحرب التي تشنها على غزة ولبنان منذ سنة، فيما فرضت دول قيودا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وتتخوف إسرائيل من سريان هذه القيود على شركات أسلحة أجنبية، لكنها بملكية إسرائيلية كاملة، وعدم تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تنتجها.

وأعلنت عدة دول في الأشهر الأخيرة عن فرض قيود على تصدير أسلحة إلى إسرائيل، المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في قطاع غزة، وبينها بريطانيا التي أعلنت عن إلغاء 30 رخصة تصدير وأجرت تغييرات من شأنها أن تضع مصاعب أمام تصدير أسلحة إلى إسرائيل في المستقبل، لكن صحيفة "هآرتس" نقلت اليوم، الخميس، عن خبراء قانونيين قولهم إن إلغاء بريطانيا رخص التصدير ليس مطلقا.

وتعتبر ألمانيا إحدى أكبر مصدرات السلاح لإسرائيل، إثر تصدير الغواصات وبوارج الصواريخ، وتفرض الآن قيودا فعلية على تصدير الأسلحة إليها. وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن برلين أوقفت منذ سنة طلبا إسرائيليا باستيراد 10 آلاف قذيفة دبابة، فيما دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نهاية الأسبوع الماضي، إلى قيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وأقامت شركات صناعة الأسلحة الإسرائيلية شركات عديدة تابعة لها في أوروبا وآسيا وأميركا، وذلك بهدف زيادة مبيعاتها، وكذلك استجابة لطلبات دول بنقل جزء من تطوير وصناعة الأسلحة إلى أراضيها وإقامة مصانع مع شركات محلية.

وأقامت شركة "إلبيت" مصنعا في الهند بالمشاركة مع مجموعة أداني، حيث تصنع هناك طائرات بدون طيار من طراز "هِرمس 900"، وتورد للهند وإسرائيل التي تزايد فيها الطلب على هذه الطائرات بعد إسقاط حزب الله عددا منها.

وشركتا صناعة وتطوير الأسلحة الإسرائيلية العملاقة، وهما "سلطة تطوير الأسلحة – رفائيل" والصناعات الجوية، هما بملكية الدولة، ولذلك فإن سلطة الشركات الحكومية هي المالك الرسمي لعدد من شركات الأسلحة في أنحاء العالم.

 وفي أعقاب تدهور مكانة إسرائيل الدولية يتوقع أن يجري على شركات الأسلحة هذه أيضا حظر تصدير منتجاتها إلى إسرائيل، حسبما ذكرت الصحيفة.

وأكبر صفقة أبرمتها إسرائيل في ألمانيا، العام الماضي، كانت استيراد 3000 قذيفة مضادة للمدرعات، من تيراز "ميتادور"، وقادرة على استهداف مركبات مدرعة خنادق وأشخاصا داخل مبان، وبالإمكان إطلاقها من داخل غرفة مغلقة، "الأمر الذي جعلها ذات فاعلية في القتال في منطقة مأهولة في غزة". وتنتج هذه القذائف شركة "نوبيل ديناميت ديفنس" الألمانية والتي اشترتها شركة "رفائيل" الإسرائيلية قبل عشرين عاما، حسبما ذكرت الصحيفة.

كذلك أقامت الصناعات الجوية الإسرائيلية شركة في سنغافورة بالاشتراك مع مجمع الشركات الأمنية ST Engineering، لإنتاج صواريخ بحرية متطورة.

ويتوقع أن تخضع لحظر الصادرات الأمنية إلى إسرائيل شركة GeoSpectrum الكندية التي اشترتها "إلبيت"، في العام 2017، وتنتج صوارٍ بحرية تستخدم في قطع بحرية موجهة عن بعد من تطوير "إلبيت".

وتملك شركات أسلحة إسرائيلية شركات كثيرة في بريطانيا. واشترت "رفائيل"، قبل سنتين، شركة Pearson Engineering، التي تصنع قطعا لمركبات مدرعة، وبينها مركبات روبوتية، ومعدات لإزالة ألغام.

ويوجد لـ"إلبيت" مشاريع مشتركة في بريطانيا، إلى جانب شركات بملكيتها الحصرية، وإحداها هي شركة UAV Engines التي تصنع محركات لطائرات بدون طيار، وبينها محركات طائرات "هرمس 450" التي تصنعها "إلبيت" نفسها.

ورفضت الصناعات الجوية و"رفائيل" الرد على طلب الصحيفة بالتعقيب حول احتمال منع شركاتها في العالم من التصدير لإسرائيل.