قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تقرير حديث لها إن إسرائيل تواجه خسائر اقتصادية جسيمة بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة وسوء إدارة الحكومة للسياسات المالية. فرغم الحديث المستمر عن تحقيق "نصر كامل" من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإن الواقع الاقتصادي يظهر صورة مختلفة تماما، حيث تعاني إسرائيل من ركود اقتصادي قد يستمر لفترة طويلة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ومنذ بداية الحرب، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.5%، وفقا لتقديرات رسمية. هذه الأرقام تعكس عدم قدرة الاقتصاد على التعافي من الأضرار التي لحقت به خلال الأسابيع الأولى من الحرب. ويشير تقرير هآرتس إلى أن الحرب تسببت في تراجع كبير في الصادرات والاستثمارات، مما أثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

إلى جانب ذلك، خفضت جميع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى –موديز وستاندرد آند بورز وفيتش– التصنيف الائتماني لإسرائيل، مما زاد من تعقيد الأمور الاقتصادية.

ويقول التقرير إن هذه التخفيضات جاءت بسبب ارتفاع معدلات العجز في الموازنة واستمرار الإنفاق الكبير على الحرب. وحذرت ستاندرد آند بورز من أن الاقتصاد الإسرائيلي قد يسجل نموا صفريا في عام 2024، بينما يتوقع نموا ضعيفا يبلغ 2.2% في 2025، وهي أرقام أقل بكثير من التوقعات السابقة.

تكاليف الحرب وتأثيرها المباشر

أحد أبرز جوانب التأثيرات الاقتصادية للحرب هو الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري. حيث تشير التقديرات إلى أن فاتورة الحرب تجاوزت المليارات، مع ارتفاع تكلفة شراء الوقود والمعدات العسكرية. على سبيل المثال، أنفقت شركة الكهرباء الإسرائيلية مئات الملايين من الشواكل على شراء السولار لتأمين إمدادات الطاقة في حالات الطوارئ، وهو ما أثر على نتائجها المالية بشكل ملحوظ. ورغم أن هذا يعكس أهمية شركة الكهرباء للاقتصاد الإسرائيلي، فإن التكاليف الباهظة ستستمر في الضغط على ميزانيتها لسنوات قادمة.

وتضيف هآرتس أن إسرائيل تتوقع تكاليف إضافية تتعلق بإعادة بناء غلاف غزة وتوفير الأمن في المنطقة. ورغم أن بعض هذه التكاليف قد يتم تغطيتها من خلال المساعدات الدولية، فإن العبء الأكبر سيقع على الاقتصاد الإسرائيلي المتضرر بالفعل.

ومع خفض التصنيف الائتماني، أصبح من الصعب على الحكومة الإسرائيلية اقتراض الأموال بأسعار فائدة مناسبة. هذا يؤثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة على تمويل مشاريع إعادة الإعمار أو حتى سد العجز المتزايد في الموازنة. ووفقًا لـهآرتس، بلغت توقعات العجز في الموازنة لعام 2025 أرقاما قياسية بسبب الإنفاق العسكري والمساعدات الإنسانية.

هل كان بالإمكان تجنب هذا السيناريو؟

يشير التقرير إلى أن الحرب كان من الممكن أن تكون أقل تكلفة إذا كانت الحكومة قد اتخذت قرارات أفضل. حيث يقول خبراء اقتصاديون إن الحرب كان يمكن أن تُختصر لو تم تحديد أهداف عسكرية أكثر واقعية. فعلى سبيل المثال، لو كانت الأهداف العسكرية تركزت على إضعاف حماس وضمان عدم قدرتها على شن هجوم آخر مثل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، لكان من الممكن إعلان "النصر" في وقت أبكر، وبالتالي تقليل الأضرار الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، يشير التقرير إلى أن تأثير الحرب كان محدودا حتى الآن على الاقتصاد العالمي، باستثناء بعض الدول المجاورة مثل مصر والأردن.

لكن هآرتس تحذر من أن التصعيد مع إيران يمكن أن يغير الوضع بشكل جذري. إذا قررت إسرائيل استهداف منشآت النفط الإيرانية، يمكن أن يتوقف نحو 4 ملايين برميل من النفط يوميا عن التدفق إلى السوق، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا بمقدار يصل إلى 13 دولارا للبرميل، وفقًا لتقديرات متخصصين.

هذا الارتفاع في أسعار النفط قد يتفاقم إذا قررت إيران أو حلفاؤها مثل جماعة الحوثي اليمنية، استهداف منشآت النفط في السعودية أو الإمارات أو حتى إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي خمس الإنتاج النفطي العالمي.

نصر مكلف

ورغم الأمل في انتهاء الحرب قريبا، فإن التحديات الاقتصادية ستظل قائمة لفترة طويلة وفق هآرتس. حيث تتوقع ستاندرد آند بورز أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في إسرائيل سينكمش هذا العام بنسبة 0.2%، وهو ما يعكس تدهور مستوى المعيشة. كما أن التضخم مستمر في الارتفاع، مما يزيد من الضغوط على الأسر الإسرائيلية.

وفي حين أن نتنياهو قد يسعى لإعلان "النصر الكامل" في غزة، إلا أن الحقائق الاقتصادية تشير إلى أن هذا النصر قد يكون مكلفا للغاية. التحديات الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل ستستمر في التأثير على البلاد لسنوات قادمة، وهو ما يجعل من الصعب تحقيق استقرار اقتصادي قريب في ظل الظروف الحالية.