الدوحة- (شينخوا)- أظهرت بيانات رسمية اليوم السبت، أن احتياطي النقد الأجنبي لقطر صعد إلى 56.84 مليار دولار بنهاية مايو هذا العام، بزيادة 1.12 بالمائة على أساس سنوي، ليحقق ارتفاعا للشهر الـ 39 على التوالي، مدعوما بعدة عوامل.

وسجل احتياطي النقد الأجنبي (الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية) في مايو هذا العام 205.26 مليار ريال (حوالي 56.84 مليار دولار) قياسا لمستواه في مايو العام الماضي والبالغ 202.98 مليار ريال (نحو 56.2 مليار دولار)، حسب بيانات لمصرف قطر المركزي نشرتها وسائل إعلام محلية اليوم.

وأشارت البيانات إلى أن الاحتياطي الأجنبي لقطر حقق في الشهر نفسه زيادة طفيفة على أساس شهري بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة بأبريل هذا العام الذي سجل حوالي 205.05 مليار ريال (الدولار الأمريكي يساوي 3.64 ريال قطري تقريبا).

وأوضحت أن عدة عوامل ساهمت في الزيادة السنوية للاحتياطي، وهي ارتفاع مقتنيات المصرف من الذهب وأرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية ونمو ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة قطر لدى صندوق النقد الدولي وانخفاض الاستثمارات في سندات وأذونات الخزانة الأجنبية ونمو الودائع.

وسجلت مقتنيات الذهب في مايو هذا العام زيادة بنسبة 47.84 بالمائة إلى 12.64 مليار ريال قياسا بـ 8.55 مليار في الشهر المماثل من العام الماضي، في حين ارتفعت الأرصدة لدى المصارف الأجنبية بواقع 77.03 بالمائة إلى 54.33 مليار مقارنة بـ 30.69 مليار.

أما ودائع حقوق السحب الخاصة فقد ازدادت بـ 5.85 بالمائة إلى 1.99 مليار في الفترة نفسها، بينما تراجعت الاستثمارات في السندات وأذون الخزانة بـ 24.72 بالمائة إلى 80.05 مليار ريال، وذلك مقارنة بـ 1.88 مليار لحقوق السحب و106.34 مليار للاستثمار في السندات خلال الشهر عينه من العام الفائت، طبقا للبيانات.

وصعد إلى 148.99 مليار ريال إجمالي الاحتياطات الرسمية للدولة، والذي يشمل الذهب والأرصدة لدى البنوك الأجنبية وودائع حقوق السحب وسندات وأذون الخزانة الأجنبية، وشكل ذلك نموا بنسبة 1.04 بالمائة عن قيمة 147.46 مليار في مايو العام الماضي.

ويضاف إلى الاحتياطات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية (ودائع)، والتي سجلت زيادة بـ 1.35 بالمائة إلى 56.27 مليار ريال مقابل 55.52 مليار في مايو العام الماضي، وتشكل الاحتياطات الرسمية مع هذه الموجودات ما يعرف بالاحتياطات الدولية الكلية.

ومنذ أن بدأت احتياطيات قطر الأجنبية ارتفاعها في مارس العام 2018، تواصل نموها شهريا مدفوعة بنمو الاقتصاد الوطني، والذي تفيد أحدث توقعات البنك الدولي أن يبلغ 3 بالمائة خلال العام الجاري و4.1 بالمائة العام المقبل، مقارنة بانكماش سجل 3.2 بالمائة العام الماضي.

وقد رجح البنك الدولي أن يبلغ فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدولة ما نسبته 1.7 بالمائة هذا العام و2.7 بالمائة العام المقبل.

وتستند هذه التوقعات إلى التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) على الاقتصاد وارتفاع تكلفة مشروعات مونديال 2022، حيث أقرت الدولة في مارس العام الماضي حزمة تحفيز اقتصادية كبرى قوامها 75 مليار ريال، هذا إلى جانب ارتفاع احتياطيها الأجنبي وأصول صندوقها السيادي.