رام الله- “القدس”دوت كوم- رحب وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الجمعة، بقرار وزارة التجارة التركية، إدراج دولة فلسطين ضمن قائمة البلدان التي تنطبق عليها قواعد المنشأ التفضيلية في التجارة، الأمر الذي يساهم في تنمية الصادرات الوطنية.

ووفق بيان لوزارة الاقتصاد، يأتي القرار التركي تنفيذاً لمخرجات اللجنة الفلسطينية المشتركة التي عقدت برئاسة الوزير العسيلي ونظيره التركي في العاصمة التركية أنقرة، في شهر يناير 2020، لزيادة التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي وتقديم تسهيلات في مجال إدخال المنتجات الفلسطينية الزراعية والزراعية المصنعة إلى السوق التركي بإعفاء كامل.

وأعرب الوزير العسيلي عن شكره وتقديره لتركيا رئيساً وحكومة وشعباً، على دعمها المستمر لدولة فلسطين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وحرصها الأكيد على وضع كل الإمكانيات التي من شأنها أن تخدم القضية الفلسطينية على الصعيدين المحلي والدولي.

واعتبر الوزير العسيلي، القرار التركي، خطوة إستراتيجية في تطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما ينسجم مع حجم العلاقة السياسية المميزة، وتأكيداً على الرغبة التركية في تقوية الاقتصاد الفلسطيني عبر تنفيذ مشاريع إستراتيجية واعدة، في مقدمتها استكمال بناء مدينة جنين الصناعية، التي قطعت شوطاً كبيراً من الإنجاز.

وشدد العسيلي على أهمية القرار في دعم إستراتيجية الحكومة الفلسطينية في تعزيز الانفكاك الاقتصادي التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، وتنويع الأسواق أمام المنتجات الفلسطينية، وزيادة الصادرات الوطنية وتشجيع الاستيراد المباشر.

وأضاف العسيلي، “تركيا لاعب ـساسي في بناء اقتصادنا، وتجسيد الدولة الفلسطينية، وتعزيز صمود المواطنين، وتقديم كل أشكال العون والمساعدة، إضافة إلى تسهيل دخول المنتجات الفلسطينية إلى السوق التركية معفاة من الجمارك كما هو الحال في قرارها الـخير برفع كوتة ‘عفاء التمور الفلسطينية من الرسوم الجمركية المصدر إلى الجمهورية التركية لتصبح 3 آلاف طن سنوياً بدلاً من ألف طن سنوياً.

ودعا الوزير العسيلي القطاع الخاص الفلسطيني إلى الاستفادة من هذا القرار المهم، الذي يخدم الصناعة الوطنية والإنتاج الفلسطيني في مختلف المجالات، وهي فرصة نحو زيادة الصادرات الوطنية الى السوق التركية والأسواق الأوروبية.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الجمعة، قرار وزارة التجارة التركية بشأن إدراج فلسطين في اللائحة الخاصة بدول أوروبا والبحر المتوسط، المشمولة بقواعد المنشأ التفضيلية.

ومن بين الدول المدرجة في اللائحة التركية بهذا الخصوص، صربيا، وشمال مقدونيا، ومولدوفا، وألبانيا، ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (سويسرا، والنرويج، وأيسلندا، وليختنشتاين)، وجزر فارو.

يشار إلى أن قواعد المنشأ التفضيلية، هي القواعد المستخدمة بهدف إعطاء معاملة تفضيلية في تطبيق التعريفة الجمركية أو القيود الكمية على السلع المستوردة من بلد أو بلدان معينة.