ذكرت مصادر غربية وإسرائيلية، الجمعة، أن الغارة الجوية التي شنتها إسرائيل على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، استهدفت القائد العسكري في "حزب الله"، إبراهيم عقيل، فيما لم يرد أي بيان عن الجماعة بشأن الهجوم حتى الآن.

وقال مصدران أمنيان لوكالة "رويترز" إن القيادي البارز في الجماعة، إبراهيم عقيل، سقط في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية، فيما أكد أحد المصدرين أن عقيل لقي حتفه إلى جانب أعضاء من وحدة "الرضوان" التابعة للحزب أثناء عقدهم اجتماعاً.

وبحسب تقارير إعلامية لبنانية، فإن إبراهيم عقيل تولّى مهام فؤاد شكر الذي اغتالته إسرائيل، مؤخراً، كما وصفت "القناة 13" الإسرائيلية، "عقيل بالشخصية رقم 3 في حزب الله، الذي أصبح مؤخراً الرقم 2".

ويزعم الجيش الإسرائيلي أن "عقيل منذ العام 2004 يعمل مسؤولاً عن منظومة العمليات وأنشطة عناصر حزب الله في مجالات التخريب والصواريخ المضادة للدروع والعبوات الناسفة ومجالات الدفاع الجوي ومجالات عسكرية أخرى". 

ويعتبر عقيل الذي وُلد في بدنايل ببلدة يونين في لبنان، والمعروف أيضاً باسم "تحسين"، يخدم في أعلى هيئة عسكرية في "حزب الله"، وهي "مجلس الجهاد"، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الأميركية.

وعرضت وزارة الخارجية الأميركية عبر  برنامج المكافآت من أجل العدالة RFJ، مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار، مقابل معلومات عن القيادي في "حزب الله"، إبراهيم عقيل.

واتهمت الوزارة الأميركية عقيل بأنه "عضواً رئيسياً في حركة الجهاد، وهي خلية تابعة لحزب الله، وأعلنت مسؤوليتها عن تفجيرات السفارة الأميركية ببيروت في أبريل 1983، والتي أسفرت عن سقوط 63 شخصاً"، بالإضافة إلى تفجير" ثكنة مشاة تابعة للبحرية الأميركية في أكتوبر من العام ذاته، أودى بحياة 241 أميركياً".كما أدار عقيل في ثمانينات القرن الماضي، عملية أخذ رهائن أميركيين وألمان في لبنان واحتجازهم هناك، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.وكانت وزارة الخزانة الأميركية، صنفت عقيل في 21 يوليو 2015، بأنه "إرهابياً" بموجب الأمر التنفيذي 13582 لعمله لصالح "حزب الله" أو نيابة عنه. كما صنفت وزارة الخارجية الأميركية في 10 سبتمبر 2019، عقيل كـ"إرهابي عالمي بشكل خاص" بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة. ويعمل برنامج المكافآت الذي رصد عقيل ضمن قائمته، تحت إدارة مكتب الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية، ويهدف إلى العمل من العدالة، إذ يسعى من خلال تقديم المكافآت الحصول على معلومات تحمي الأرواح والمصالح الأميركية، وتعزز الأمن القومي الأميركي.