أجمع كتاب وخبراء ومحللون سياسيون على أن اتفاقات أوسلو وبعد مرور ثلاثة عقود على توقيعها، أخفقت في تحقيق الهدف المنشود بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدين أن الخلل لم يكن في الاتفاقيات ذاتها فحسب، بل في العملية السياسية التي أتبعتها، والتي سمحت لإسرائيل بالتحرر من التزاماتها، والاستمرار في توسعة الاستيطان. 

وقال الكتاب والمحللون في أحاديث منفصلة لـ"ے" دوت كوم: إن القيادة الفلسطينية واجهت تحديات داخلية كبيرة، مثل تفكيك منظمة التحرير، والتحول غير المدروس من حركات ثورية إلى سلطة حاكمة، ما أدى إلى تعميق الانقسام الداخلي، وإضعاف المشروع الوطني الفلسطيني.

المشكلة في التطبيق وكيفية تعامل الأطراف 

وقال د. أحمد جميل عزم، أستاذ العلوم السياسية في جامعتي بيرزيت وقطر، لـ”ے” دوت كوم: إن الاتفاقيات كانت إما بوابة لدولة فلسطينية أو لكارثة، مشيراً إلى أن الاتفاقيات لم تكن هي الأمر الحاسم، بل في كيفية تطبيقها وتعامل الأطراف المختلفة معها.

وأضاف: أوسلو ليست مجرد اتفاق واحد، بل سلسلة من الاتفاقيات، مثل اتفاق إعلان المبادئ "أوسلو"، والاتفاقيات الانتقالية، واتفاق الخليل، واتفاق باريس الاقتصادي، وغيرها، ما يعني أن هناك سلسلة تقييم مختلف لها.

وشدّد عزم على أن الوضع الفلسطيني اليوم يستدعي الكثير من النقاش، إذ تراجعت حياة الفلسطينيين بشكل عام، وبرزت مؤشرات سلبية عديدة، مثل زيادة المستوطنات، والقيود المفروضة على الفلسطينيين، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، ووضع المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك الجامعات.

وأكد أن منظمة التحرير الفلسطينية، التي كانت تمثل العمود الفقري للمشروع الوطني الفلسطيني، أصبحت شبه معطلة، حيث لم تجتمع سوى ثلاث مرات منذ توقيع اتفاق أوسلو.

"أوسلو" ليست مجرد اتفاقية والكل يتحمل مسؤولية فشلها

وفي تقييمه لأسباب فشل الاتفاقيات، قال عزم: "لا يوجد شيء اسمه فشل الاتفاقيات، ما فشل هو عملية أوسلو، وأوسلو ليست مجرد اتفاقية، هي عملية اندمجت فيها معظم القوى حتى المعارضة لها، بمعنى آخر من يتحمل وزر فشل أوسلو، هم جميع الأطراف التي وقعت هذه الاتفاقية، وجميع الأطراف التي رعت هذه الاتفاقية وضمنتها، وجزء كبير من الذين عارضوا الاتفاقية، يتحملون وزرها إن لم يكن جميعهم".

وأضاف: "اتفاق أوسلو لم يحقق الأهداف المرجوة، مثل إنهاء الصراع أو تحقيق دولة فلسطينية، والحياة اليومية للفلسطينيين لم تتحسن، ولم يتحقق "الشرق الأوسط الجديد" الذي كان مأمولاً. وبالتالي، اعتبر أن فشل العملية برمتها هو ما يجب التركيز عليه، حيث لم يكن الأمر مجرد فشل للاتفاقيات بحد ذاتها.

تحول غير مدروس من الثورة إلى السلطة

وأوضح عزم أن "إسرائيل انسحبت سريعاً من التزاماتها بعد اغتيال إسحاق رابين، ثم انتخاب بنيامين نتنياهو، ما أدى إلى انهيار العملية السياسية. كما أن انتخاب أرئيل شارون لاحقاً كان بمثابة الضربة القاضية لأوسلو.

وأضاف: "من جهة أخرى، استغلت إسرائيل الاتفاقيات لتعزيز الاستيطان وتوسيع نفوذها في المناطق الفلسطينية، ما أدى إلى فشل واضح في تحقيق أي تسوية عادلة".

أما على الجانب الفلسطيني، فقد أشار عزم إلى معضلتين كبيرتين: الأولى كانت تفكيك بنى منظمة التحرير الفلسطينية، وبنى الثورة الفلسطينية، والتحول من ثورة إلى سلطة بشكل غير مدروس. 

وأوضح أن هذا التحول أضعف المقاومة الفلسطينية، وحول الفصائل من حركات ثورية، إلى أحزاب حاكمة، أو معارضة سياسية، مشيراً إلى أن حماس كانت الاستثناء الوحيد حيث سعت إلى تقويض اتفاق أوسلو. أما الفصائل الأخرى، فلم تقدم بديلاً عملياً للاتفاقية.

وأضاف عزم: "الإعلام الفلسطيني الذي كان جزءاً من منظمة التحرير قبل الاتفاق، تم تفكيكه لصالح بنى جديدة، لكن هذه البنى افتقرت إلى رؤية واضحة، ولم تنجح في المزج بين بناء السلطة والاستمرار في المقاومة"، مشيراً إلى أن غياب استراتيجية تجمع بين المقاومة وبناء الدولة كان خطأً قاتلاً في تلك الفترة.

إعادة الاعتبار لبنى حركة التحرر الوطني 

ولفت عزم إلى العقيدة الأمنية الفلسطينية التي أصبحت تركز على الحفاظ على الاستقرار، ومنع المواجهة مع إسرائيل، بالقول: "التحرر من الاحتلال يحتاج إلى المواجهة مع الجانب الإسرائيلي، والأمن الفلسطيني بني تدريجياً، خاصة بعد انتفاضة الأقصى، على فكرة الحفاظ على النظام، والحفاظ على الاستقرار، وهذا يصلح للدول المستقلة، والدول المتحررة، لكن في دولة يهاجم فيها المستوطنون الناس كل يوم، وفي مكان يتم مصادرة الأراضي كل يوم، نحن بحاجة إلى عقيدة أمنية مختلفة تماماً عن فكرة الاستقرار، والحفاظ على النظام، والحفاظ على الهدوء".

وفي ختام حديثه، أشار عزم إلى أن التقدم الوحيد الذي تحقق بفضل أوسلو هو الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، لكن هذا الإنجاز بدأ في الجزائر عام ١٩٨٨، مؤكداً أن "الفلسطينيين بحاجة إلى إعادة الاعتبار لبنى حركة التحرر الوطني الفلسطيني، وفي بدايتها منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة بناء تنظيمات فلسطينية تدرك الفرق بين متطلبات الصمود، وبناء الدولة في الداخل، ومتطلبات التحرر والمواجهة ورفض الاستيطان".

اتفاقات أوسلو أكبر أخطاء القيادة الفلسطينية

بدوره، قال هاني المصري، المحلل السياسي، ومدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية لـ"ے": "إن اتفاقيات أوسلو تمثل واحدة من أكبر الأخطاء التي ارتكبتها القيادة الفلسطينية"، موضحاً أن الاتفاقيات لم تؤد إلى إنهاء الاحتلال، أو وقف الاستيطان، ولم تحقق حلم الدولة الفلسطينية على الأرض، بل على العكس، تعمّق الاحتلال، وتوسّعت المستوطنات، وتهمّشت القضية الفلسطينية، وظهرت انقسامات داخلية في الساحة الفلسطينية.

وأشار إلى أن إسرائيل تراجعت عن التزاماتها، بينما لا تزال القيادة الفلسطينية متمسكة باتفاق باتت إسرائيل نفسها تتنكر له.

وحول أوجه القصور الرئيسية في أوسلو، أوضح المصري أن أحد أبرز الأخطاء تمثل في الاعتراف بحق إسرائيل بالوجود دون مقابل الاعتراف بحق الفلسطينيين في دولة.

 وأضاف: "نحن اعترفنا بحق إسرائيل في العيش بأمن وسلام، دون أن تعترف إسرائيل بحقوقنا، بما في ذلك حقنا في دولة فلسطينية". 

وتابع: "القيادة الفلسطينية أوقفت المقاومة المسلحة دون أي التزام من الجانب الإسرائيلي بإنهاء الاحتلال أو إقامة دولة فلسطينية، مؤكدًا أن الهدف النهائي من المفاوضات لم يكن واضحًا.

تكريس التبعية الاقتصادية لإسرائيل

كما تطرق المصري إلى الشق الاقتصادي من اتفاقيات أوسلو، وتحديداً "بروتوكول باريس الاقتصادي"، مشيراً إلى أن هذا البروتوكول كرس تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي. 

وقال: "نحن مرتبطون باقتصاد متطور، ولكن دون أن نملك الموارد الكافية لدعم مستوى المعيشة المشابه للإسرائيليين، وهذا أدى إلى أزمة اقتصادية عميقة يعاني منها الفلسطينيون.

وأشار المصري إلى أن القدس تم استبعادها من الاتفاقيات، حيث تعاملت إسرائيل معها كجزء من عاصمتها الأبدية، كما شدد على خطورة قرار تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى مناطق "أ"، "ب"، و"ج"، موضحاً أن هذا التقسيم يخدم احتياجات الاحتلال الإسرائيلي، ويضر بوحدة الأراضي الفلسطينية.

وعن العلاقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد أوسلو، أوضح المصري أن العلاقة كانت في البداية قائمة على التزامات متبادلة، مثل انسحاب إسرائيل من بعض المدن، وعودة القيادات الفلسطينية من الخارج. ومع ذلك، تدهورت العلاقة بشكل كبير بعد اغتيال الرئيس ياسر عرفات، حيث لم تعد إسرائيل ملتزمة بأي من بنود الاتفاق، مضيفاً "إن إسرائيل أصبحت تركز فقط على الأمن والاقتصاد كمرجعية للعلاقة، ما أدى إلى تآكل هيبة السلطة الفلسطينية".

وحول تأثير أوسلو على الديناميكيات السياسية الفلسطينية الداخلية، أشار المصري إلى أن الاتفاقيات كانت أحد أهم أسباب الانقسام بين حركتي فتح وحماس، موضحاً أن الخلاف حول كيفية التعامل مع إسرائيل، والاعتراف بها، وحول التنسيق الأمني، أدى إلى تعميق هذا الانقسام، ما أضعف الوحدة الفلسطينية، سواء على الصعيد السياسي أو المؤسسي.

احتلال خمس نجوم بفعل الدعم الخارجي للسلطة

وفي ما يتعلق بدور الجهات الخارجية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في دعم أوسلو، أكد المصري أن هذه القوى وفرت الغطاء والتمويل للاتفاق، رغم أنه لم يتماش مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وقال "هذا الدعم أسهم في تحول الاحتلال إلى "احتلال خمس نجوم"، حيث تمكنت إسرائيل من إدارة الاحتلال بدعم مالي من المجتمع الدولي".

وعن الدروس المستفادة من تجربة أوسلو، شدد المصري على ضرورة أن تكون أي مفاوضات مستقبلية مستندة إلى القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، بحيث تكون الحقوق الفلسطينية واضحة وغير قابلة للتفاوض. وقال "التفاوض وحده لا يكفي لتغيير الحقائق على الأرض، بل يجب أن تكون هناك مقاومة، وصمود، وتغيير في موازين القوى".

وفي نهاية حديثه، أشار المصري إلى أن اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية أضعفت الفلسطينيين، حيث كانت المقاطعة العربية لإسرائيل أحد أسلحة الضغط التي فقدها الفلسطينيون، مؤكداً على ضرورة أن تقطع الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل، والعودة على الأقل إلى مبادرة السلام العربية، رغم أنها ليست كافية، لكنها أفضل من الوضع الحالي.

أوسلو جاء في توقيت سيئ وظروف معقدة

من جانبه، سلّط نهاد أبو غوش، المحلل السياسي، في حديثه لـ"ے"، الضوء على اتفاق أوسلو من عدة زوايا، لا سيما توقيته السيئ وظروفه المعقدة. 

وقال: "جاء الاتفاق في فترة شهدت انهيار الاتحاد السوفيتي، الحليف الرئيسي للثورة الفلسطينية، وتزامن مع غزو العراق، وتدهور الوضع العربي، ما زاد من عزلة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية".

وأضاف: "تم التوصل إلى الاتفاق في ظل ميزان قوى غير متوازن لصالح إسرائيل، التي استغلت الثغرات الكبيرة في الاتفاق لترسيخ سيطرتها على الأرض، وعلى الحقوق الفلسطينية.

وأوضح أبو غوش أن الاتفاق لم يتضمن أي ذكر للاحتلال الإسرائيلي، أو الحقوق الوطنية الفلسطينية، مثل حق تقرير المصير، أو إقامة دولة فلسطينية، وبدلاً من ذلك، تأجلت القضايا الرئيسية مثل القدس، والاستيطان، واللاجئين، والحدود، وموارد المياه، إلى مرحلة لاحقة من المفاوضات، ما ترك الباب مفتوحًا لاستغلال الاحتلال لهذه القضايا.

كما أشار أبو غوش إلى أن الاتفاقية بُنيت على "أوهام" من الجانب الفلسطيني، حيث اعتقد القادة الفلسطينيين بأن الاتفاق سيؤدي تلقائياً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، إلا أن إسرائيل سرعان ما أظهرت عدم اهتمامها بالسلام الحقيقي بعد اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين، وعودة اليمين الإسرائيلي إلى السلطة، وعلى الرغم من هذه الظروف، استمرت السلطة الفلسطينية في التمسك بالاتفاق، الذي أثبت فشله في تحقيق الحقوق الفلسطينية.

التطبيع العربي جرّد الفلسطينيين من أحد أهم أسلحتهم

كما تطرق أبو غوش إلى تداعيات أوسلو على الساحة الفلسطينية الداخلية، مشيراً إلى أن الاتفاق أسس لنظام امتيازات لطبقة محدودة من الفلسطينيين، ما ساهم في تعميق الانقسام بين حركتي فتح وحماس، وهذا الانقسام أتاح للإسرائيليين التفرد بكل طرف على حدة، ما سهّل تنفيذ سياساتهم الاحتلالية، والتهويدية، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعن دور الجهات الدولية، أكد أبو غوش أن الولايات المتحدة كانت منحازة بالكامل لإسرائيل طوال فترة المفاوضات، وتطبيق الاتفاق، بينما كان دور الاتحاد الأوروبي ضئيلاً سياسياً، مقتصرًا على دعم مشاريع اقتصادية لم تساهم فعلياً في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

وحول تأثير التطبيع العربي مع إسرائيل على القضية الفلسطينية قال أبو غوش: "إن هذا التطبيع أفقد الفلسطينيين أحد أهم أسلحتهم في مواجهة الاحتلال، وهو استحالة تحقيق سلام إقليمي بدون حل القضية الفلسطينية".

اتفاق قاصر وناقص بصورة جوهرية

الكاتب والمحلل السياسي د. عبد المجيد سويلم،  قال في حديث لـ"ے": "إن اتفاق أوسلو كان اتفاقاً قاصراً، وناقصاً بصورة جوهرية"، مشيراً إلى ثلاث قضايا رئيسية أثرت سلباً على المشروع الوطني الفلسطيني. "أولاً، فشل الاتفاق في وقف أو تجميد الاستيطان الإسرائيلي، وهو العنصر المركزي في السياسة الصهيونية، خاصة في الضفة الغربية، واستمرار الاستيطان بعد الاتفاق أدى إلى تضاعف أعداد المستوطنين، ما منح اليمين الإسرائيلي الفرصة لتعزيز نفوذه السياسي، والاستيلاء على زمام الحكم في إسرائيل. ثانياً، اعترف الاتفاق بشرعية إسرائيل على ٧٨% من الأراضي، دون تحقيق أي تقدم يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم. ثالثاً، تجاهل الاتفاق لقضية اللاجئين بشكل صريح، وهو ما يعتبر إحدى النقاط الحاسمة في أي تسوية سياسية مستقبلية".

وأوضح سويلم أن "العلاقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، منذ اتفاق أوسلو، كانت محكومة بعقلية صهيونية، إذ سعت إسرائيل إلى إبقاء السلطة الفلسطينية كسلطة للحكم الذاتي على السكان فقط، دون أي سيطرة على الأرض، وتطور هذا النهج مع صعود اليمين الفاشي في إسرائيل، الذي يسعى الآن إلى إنهاء أي وجود لكيانية وطنية فلسطينية، وتحويل السلطة إلى كيان بلا صلاحيات فعلية، ما يمهد الطريق للسيطرة الكاملة على الضفة الغربية".

التطبيع العربي عزز موقف إسرائيل لإنهاء أوسلو

وأشار سويلم إلى الدور السلبي الذي لعبته الأطراف الدولية، خاصة الولايات المتحدة، التي لم تخرج عن الرؤية الإسرائيلية، في حين تماهى الاتحاد الأوروبي مع الموقف الأميركي، وبالرغم من الحديث الأوروبي عن دعم الدولة الفلسطينية، إلا أن التحرك العملي لدعم هذا الموقف كان غائباً. وأضاف: "مشروع التطبيع العربي ساهم في دعم الموقف الإسرائيلي الساعي لإنهاء أوسلو، وتكريس ما يُعرف بالسلام الاقتصادي".

وشدد سويلم على ضرورة تعلم الدروس من أوسلو، مشيراً إلى أن أيّ مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل تتطلب امتلاك أوراق قوة تجبر إسرائيل على الاستجابة، وأن المشروع الوطني الفلسطيني لديه إمكانيات كبيرة إذا توفرت القيادة الموحدة، والمستعدة لاستخدام أوراق القوة بشكل فعّال.