بنسبة الربع تقريباً، تراجع مؤشر القدس في بورصة فلسطين، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسط مزاج سلبي يطغى على السوق.

ومؤشر القدس في بورصة فلسطين، يضم الشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة الأسهم المتداولة على مدار العام، وعدد الأسهم المتداولة وعدد الصفقات وعدد أيام التداول ومعدل دوران السهم والقيمة السوقية للشركات.

** تراجع حاد

يظهر مسح للأناضول استنادا إلى بيانات بورصة فلسطين، أن مؤشر القدس تراجع بنسبة 25 بالمئة إلى 494.5 نقطة، بنهاية جلسة 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، مقارنة مع جلسة عشية 7 أكتوبر البالغة 654.3 نقطة.

وقراءة المؤشر المسجلة في نهاية جلسة الأربعاء، تعتبر عند أدنى مستوياتها منذ مايو/ أيار 2021، باستثناء شهور الحرب الإسرائيلية على غزة.

في المقابل، تراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 19.8 بالمئة منذ آخر جلسة قبل 7 أكتوبر الماضي، لتستقر عند 4 مليارات دولار، نزولا من 5.02 مليارات دولار.

وانعكست التطورات التي تشهدها الضفة الغربية، على معنويات السوق والمستثمرين في بورصة فلسطين، ليتراجع مؤشر القدس بنسبة 5.6 بالمئة منذ مطلع يوليو/ تموز الماضي حتى جلسة الأربعاء.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في المواجهة مع الجيش الإسرائيلي، الذي نفذ عمليات واجتياحات لمدن ومخيمات فلسطينية خلال الأسابيع الماضية، وسط غياب أي أفق لإنهاء التوترات.

** إدارة الأزمة

وبسبب الحرب وتبعاتها، صدرت رزمة قرارات من بورصة فلسطين، تمنح فيها الشركات فرصة أطول للإفصاح عن نتائجها المالية، خاصة تلك العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبينما من المفترض أن تنهي الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، وعددها 49، الإفصاح عن نتائجها المالية للنصف الأول 2024، خلال وقت سابق من أغسطس/آب الماضي، إلا أن بعضها حتى اليوم لم يفصح عن النتائج.

وتتوزع الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، على 5 قطاعات رئيسية، وهي: البنوك والخدمات المالية، التأمين، الاستثمار، الصناعة، الخدمات.

ونهاية يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت بورصة فلسطين عن استلام البيانات المالية للرُبع الأول من العام 2024 من 47 شركة من أصل 49 مُدرجة في البورصة.

وكشفت البيانات المالية الربعية عن تسجيل الشركات المدرجة أرباحاً صافية بلغت قرابة 52 مليون دولار للربع الأول 2024 مقارنة بـ 100 مليون دولار للفترة ذاتها من 2023، بانخفاض قدره 47 بالمئة.

وبررت البورصة تراجع الأرباح حينها، بأنه "نتيجة طبيعية لتأثيرات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما رافقه من إجراءات في الضفة الغربية".

وتضع إسرائيل أكثر 700 حاجز وبوابة وساتر ترابي بين مدن وقرى الضفة الغربية، إضافة إلى القيود على الحركة من فلسطين إلى إسرائيل، وهو الأمر الذي أدى إلى توقف دوران العجلة الاقتصادية.

** نقطة مضيئة

وعلى الرغم من تراجع البيئة الاستثمارية في فلسطين، بسبب الحرب والتوترات في الضفة الغربية، إلا أن شركات تمكنت خلال العام الجاري من جذب استثمارات جديدة للسوق المحلية.

ونهاية أغسطس/آب الماضي، أعلن كل من بنك فلسطين ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقيع اتفاقية تستثمر من خلالها كل من المؤسستان في بنك فلسطين.

وتم الاستثمار عبر إصدار خاص للأسهم، بعدد تجاوز 22.5 مليون سهم وبقيمة اقتربت من 40 مليون دولار، إذ تهدف الاتفاقية إلى دعم جهود بنك فلسطين في الاستدامة المصرفية والتوسع الإقليمي.

بذلك أصبح المؤسستان الماليتان العالميتان، مساهماً بقرابة 9 بالمئة من بنك فلسطين، والذي يعتبر أكبر بنك في البلاد من حيث التسهيلات والودائع والموجودات والانتشار الجغرافي.

وبنهاية الربع الأول 2024، اقتربت أصول بنك فلسطين من 7.3 مليارات دولار، تشكل قرابة ثلث أصول القطاع المصرفي الفلسطيني المؤلف من 13 مصرفا محليا ووافدا، خلال نفس الفترة.

بينما قفزت ودائع عملاء البنك لأول مرة، فوق حاجز 6 مليارات دولار، تشكل نسبتها قرابة 24 بالمئة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني، بنهاية الربع الأول.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة خلفت نحو 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.