عبد الحكيم أبو جاموس: وزارة التربية لم توافق على إجراء أي تعديلات في المناهج الفلسطينية

الاتحاد الأوروبي: لا توجد أي  تهديدات أو ضغوط على السلطة الفلسطينية فيما يخص المنهاج

د. محمد العبوشي: نرفض أي تعديلات على المناهج الفلسطينية استجابة لشروط تمويلية خارجية 

ثروت زيد: المنهاج الفلسطيني شأن سيادي وطني بامتياز والمناهج الإسرائيلية مليئة بالتحريض على العنف والعنصرية

يوسف أبو راس: المنهاج الفلسطيني لا يتضمن تحريضاً ضد اليهود ولا يخالف المعايير الدولية

جودت صيصان: المنهاج ليس مجرد أداة تعليمية بل عنصر أساسي في الحفاظ على الهوية الوطنية وتعميق الانتماء

تبرز من حين إلى آخر قضية تعديل المنهاج الفلسطيني بتحريض مباشر وصريح من دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تستغل نفوذها في دول العالم، لا سيما أوروبا، لدفعها إلى ربط التمويل الذي تقدمه للتعليم في فلسطين بإجراء تعديلات على المنهاج الفلسطيني وتفريغه من مضمونه المعبر عن الهوية الفلسطينية والثوابت الوطنية.

إسرائيل التي تدرك تماماً دور العملية التعليمية في ترسيخ الوعي الوطني لدى الأجيال تريد منهاجاً فلسطينياً على مقاسها وبمواصفاتها، بحيث يخلو من أي تعبير أو وصف يتعلقان بها كدولة احتلال، معتبرة ذلك تحريضاً عليها. ومع ذلك فإن المنهاج المعتمد في المدارس الإسرائيلية يعج بالعنصرية والتحريض ضد العرب. 

ويرى خبراء في مجال التعليم، في أحاديث منفصلة لـ"القدس"، أن من حق الفلسطينيين توثيق تاريخهم الوطني وتثقيف الأجيال بتاريخهم، دون أي تدخلات خارجية، مؤكدين أن المناهج الفلسطينية تعتمد على مبادئ اليونسكو، لكنها في الوقت نفسه تحافظ على خصوصية الدولة الفلسطينية.

وأوضح الخبراء أن التعليم الفلسطيني يجب أن يكون مستقلاً، مشددين على أهمية البحث عن تمويل غير مشروط لضمان استقلالية المناهج وتطويرها، بما يتناسب مع احتياجات المجتمع وسوق العمل، مشيرين إلى ضرورة أن تكون التحديثات المستقبلية للمناهج متوافقة مع الهوية الوطنية والقيم الفلسطينية.

التربية ملتزمة باستقلالية المناهج الفلسطينية

بدوره، نفي مدير عام المباحث الإنسانية في وزارة التربية والتعليم العالي عبد الحكيم أبو جاموس، صحة الأنباء التي تداولتها بعض المصادر حول موافقة الوزارة على إجراء تعديلات في المناهج الفلسطينية استجابة لشروط فرضها الاتحاد الأوروبي مقابل تقديم الدعم المالي.

وأكد أبو جاموس أن هذا الادعاء غير صحيح بشكل تام، مشدداً على أن الوزارة لم تقم بإجراء أية تغييرات على المناهج الدراسية لأي صف، ولم يتم حذف أو تعديل أي كلمة في الكتب المدرسية.

وأشار أبو جاموس إلى أن الوزارة ملتزمة تماماً بالحفاظ على استقلالية المناهج الفلسطينية، وتعمل وفقاً لمعايير تضمن تلبية احتياجات الطلبة دون أي ضغوط خارجية.

نقاشات قديمة مستمرة بين السلطة والاتحاد الأوروبي

من جانبه، أكد مصدر من مكتب الاتحاد الأوروبي لـ"القدس" أن هناك خطاب نوايا يجري بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الفلسطينية حول عدة قضايا إصلاحية، من بينها مسألة تطوير المناهج التعليمية الفلسطينية. 

وأوضح المصدر أن الهدف من هذا الخطاب هو مواءمة المناهج الفلسطينية مع المعايير والمواصفات التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وهي معايير عالمية تنطبق على فلسطين كما تنطبق على أي دولة أخرى. 

وأشار المصدر إلى أن هذه المعايير تعد مرجعاً أساسياً في أية عملية إصلاح تعليمي. 

وأكد المصدر أن الخطاب الموجه للسلطة الفلسطينية يأتي في إطار نقاشات قديمة مستمرة بين السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي.

ونفى الاتحاد الأوروبي وجود أي ضغوط أو تهديدات تمارس على السلطة الفلسطينية فيما يخص هذه القضية، بل هو حوار قديم ومستمر بين الجانبين بهدف تحسين النظام التعليمي بما يتماشى مع المعايير الدولية.

تفعيل دور ومساهمات منظمات المجتمع المدني المساندة

بدوره، أكد رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية د.محمد العبوشي رفض الشبكة القاطع لأي تعديلات على المناهج التعليمية الفلسطينية استجابة لشروط تمويلية خارجية. 

وشدد العبوشي على ضرورة عدم الخضوع لما وصفه بـ"التمويل المشروط"، الذي يهدف إلى فرض إملاءات قد تتعارض مع المبادئ الوطنية.

وأشار العبوشي إلى أهمية عقد جلسة حوارية شاملة تضم كافة منظمات المجتمع المدني، بهدف توحيد الموقف واتخاذ قرار جماعي برفض هذه الإملاءات. 

وقال: "إن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز موقف وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في التصدي لأي ضغوط خارجية تسعى لتعديل المناهج الفلسطينية".

 ودعا العبوشي إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني بشكل أكبر لتكون دعماً للوزارة في مواجهة أي شروط قد تفرض على التمويل، مشدداً على أن هذه المؤسسات يجب أن تشارك بفعالية في لجان إعداد وتطوير المناهج التعليمية، بما يعزز التصدي لأي محاولات للمساس بالنظام التعليمي الفلسطيني، وضمان استمراريته بعيداً عن أي ضغوط خارجية قد تؤثر على مضمون المناهج.

التحريض الإسرائيلي على المناهج الفلسطينية ليس جديداً

وقال الخبير التربوي والوكيل السابق ورئيس مركز المناهج الفلسطينية في وزارة التربية والتعليم ثروت زيد: إن التحريض على المناهج الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي ليس جديداً، ولكن حدته تزايدت مع إصدار المنهاج الجديد عام 2016م، أي منذ نحو ثماني سنوات.

وأشار زيد إلى أن مبادئ وتوصيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ليست ملزمة قانوناً، ولا تفرض على أي دولة مواءمة مناهجها وفق معايير محددة، وبالرغم من ذلك، فإن فلسطين تقدر دور اليونسكو في تطوير وتحسين جودة التعليم، وتلتزم أخلاقياً بتلك المبادئ والتوصيات، مثل توصية عام 1974 وتعديلاتها عام 2023م، ووثيقة اليونسكو حول تحسين التعليم ومخرجاته وغيرها.

وحسب زيد، يتضح من تقرير مقارن بين مبادئ اليونسكو للمناهج، ووثيقة الإطار المرجعي لتطوير المناهج الفلسطينية (2022م)، أن الأسس والمبادئ التي تضمنتها وثيقة اليونسكو حول تحسين التعليم ومخرجاته هي في واقع الحال جزء أصيل من الإطار المرجعي للمنهاج الفلسطيني.

الهولوكست والنكبة 

وتساءل زيد: "هل يجوز لإسرائيل أن تتحدث عن الهولوكوست في مناهجها ويُعتبر حقاً لها، علماً أن اليونسكو أوصت باعتماد تعليمها في ست لغات، بينما عندما تتحدث المناهج الفلسطينية عن النكبة يُعتبر ذلك تحريضاً؟ ولم يتم اعتمادها من اليونسكو والتوصية بتعليمها حتى الآن كنكبة ومأساة حلت بالشعب الفلسطيني"، معتبراً ذلك ازدواجية في المعايير.

وأكد زيد أن من حق الفلسطينيين تعزيز روايتهم التاريخية وتوعية الأجيال بماضيهم دون التحريض على الآخرين، وأن التعليم الفلسطيني، وخاصة المناهج، خالية من التحريض كلياً، وأن التحريض الحقيقي هو أثر انتهاكات الاحتلال لمجالات الحياة الفلسطينية كافة، والتعليم بوجه خاص، سواء أكان ذلك في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أو الإبادة للتعليم في غزة.

وأشار زيد إلى أن غالبية الدول الأوروبية لا تتهم المناهج الفلسطينية بالتحريض على العنف، وهم أصدقاء يقدمون الدعم لكثير من مجالات التعليم، باستثناء بعض الدول التي قد تتبنى موقفاً منحازاً ضد الفلسطينيين، ولكن حينما يتعلق الأمر بالاتحاد الأوروبي ككل، فإن المطالبات حول المناهج مرتبطة بمن يتولى زمام الأمور.

وأكد زيد أن المناهج الفلسطينية لا تتحدث عن دولة إسرائيل بشكل مباشر، بل تناقش التاريخ الفلسطيني أي قبل عام 1948م، وأن المناهج أشارت إلى إسرائيل في سياق ذكر اتفاقية أوسلو كمرحلة في التاريخ الفلسطيني.

وشدد زيد على حق الفلسطينيين في الحديث عن تاريخهم الوطني دون تقييد، مشيراً إلى أن المناهج يجب أن تعكس خصوصية الدولة والمجتمع الفلسطيني.

وانتقد زيد رفض إسرائيل كلمة "شهداء"، مؤكداً أن كل دولة تمجّد أبطالها ورموزها، بغض النظر عن التسمية، وهذا حق، بينما إسرائيل تطلق على شوارعها أسماء أشخاص متهمين بالإرهاب ومطلوبين دولياً على الجرائم والمجازر والإبادة والتهجير القسري والتطهير العرقي التي ارتكبوها.

اللاجئون وحق العودة والقدس ثوابت أسياسية في المنهاج

واعتبر زيد أن القضايا الفلسطينية الأساسية مثل اللاجئين، وحق العودة، والقدس عاصمة فلسطين، وحق تقرير المصير، هي ثوابت وجزء أصيل وأساسي من أي منهاج تعليمي فلسطيني، فالمنهاج الفلسطيني هو شأن سيادي وطني بامتياز.

وتطرق زيد إلى أن المناهج الإسرائيلية مليئة بالتحريض على العنف والإجرام والعنصرية، وتعتمد (التناخ والتلمود) كمرجعيات لها، وتعزز عسكرة التعليم في مدارسها، وتتنكر للحق الفلسطيني، مما يترك تشوهات عميقة في وعي وذاكرة طلبة فلسطين.

ولفت زيد إلى أنه عندما طلب الاتحاد الأوروبي إجراء دراسة تحليلية للمناهج الفلسطينية، طلب منه الجانب الفلسطيني إجراء دراسة مقارنة بين المناهج الفلسطينية والإسرائيلية، إلا أن الاتحاد رفض هذا الطلب بدواع غير موضوعية مرتبطة بالتمويل.

يجب البحث عن تمويل غير مشروط

وشدد زيد على أن التعليم الفلسطيني يحتاج إلى استقرار، موضحاً أن المناهج هي ركيزة التعليم، ولهذا يجب التوجه نحو البحث عن تمويل غير مشروط، سواء من مصادر وطنية أو من أصدقاء الشعب الفلسطيني، لتجنب الوقوع رهينة لأي تمويل، ومن غير المعقول أن تبقى مصادر الدخل القومي الفلسطيني مرهونة للمقاصة أو الابتزاز الإسرائيلي، خاصة في مجال التعليم.

أما بخصوص الحديث عن الرؤية المستقبلية لتطوير المناهج، فشدد زيد على ضرورة تضمين قيم وثقافة المجتمع الفلسطيني، وتعميق العلاقة التعاقدية بين الإنسان والأرض، وتعميق العلاقة الناظمة بين المواطن والدولة، مع التركيز على الثوابت الوطنية بما يخدم عملية التحرير والتنمية، ويتبنى منحى متطور يستند إلى التركيز على المتعلم بما لديه من حقوق كفلها القانون، إضافة إلى التأكيد على الجانب العملي التجريبي بشكل متواتر يساعد على التفكير النقدي والإبداعي وما وراء المعرفة، وفي الوقت نفسه يعتمد النظام المفتوح ليصبح التعليم فعلاً تحررياً.

وأكد زيد أن المناهج يجب أن تلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني وسوق العمل، وتلبي رغبات وميول الطلبة التربوية والتعليمية، وفق معايير الجودة التعليمية والخصوصية الفلسطينية.

وأشار زيد إلى أن تطوير المناهج سيبقى على الدوام، وبكل تفاصيله، قراراً وطنياً سيادياً يستنير بالوثائق المرجعية لمنهاجنا الوطني وبالتغذية الراجعة من الكل الفلسطيني.

وأكد زيد أنه يجب أن لا تُجرى أيّ تعديلات على الكتب المدرسية خارج الرواية والثوابت الفلسطينية، حيث أن هناك إدراك بأن التماهي مع الضغوط الخارجية في هذا الشأن سيشكل منزلقاً لا تُحمد عقباه؛ فهو سيفتح شهية مجموعات الضغط لممارسة المزيد من الضغوط لإجراء تعديلات متدحرجة لن تُبقي ولا تذر، كما أنه سيُخلخل ثقة المجتمع الفلسطيني بنظامه التربوي.

متابعة الاتحاد الأوروبي للمناهج التعليمية الإسرائيلية

أما الخبير التربوي يوسف أبو راس، فقال: إن المنهاج الفلسطيني لا يتضمن أي نصوص تحريضية ضد اليهود كديانة أو شعب، ولا يخرق المعايير الدولية التي يشير إليها الاتحاد الأوروبي.

وأشار أبو راس إلى أن المناهج الدراسية الفلسطينية تسعى إلى بناء الهوية الثقافية والفكرية للفرد الفلسطيني، متسائلاً عن مدى متابعة الاتحاد الأوروبي للمناهج التعليمية الإسرائيلية وكمية النصوص التي تحتوي على تحريض ضد العرب والمسلمين والفلسطينيين، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي يبدو أنه يتبنى الرواية الإسرائيلية بالكامل دون التحقق منها.

وأبدى أبو راس استغرابه من استغلال الاتحاد الأوروبي لحاجة الفلسطينيين المالية في إدارة شؤونهم الداخلية والخدماتية، مثل التربية والصحة، وهي المسؤولية التي تقع أولاً على عاتق الاحتلال الإسرائيلي، ثم على الجهات الدولية مثل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، الذين رعوا عملية السلام وتوقيع اتفاق أوسلو وإنشاء السلطة الفلسطينية.

ودعا أبو راس إلى توحيد الجهود الفلسطينية خلف وزارة التربية والتعليم في مواجهة الادعاءات الأوروبية، ومن خلفها الإسرائيلية، حول المنهاج الفلسطيني. 

دور المنهاج الفلسطيني في بناء شخصية وطنية فاعلة

وشدد أبو راس على أن المنهاج الفلسطيني هو شأن داخلي يهدف إلى بناء الهوية الوطنية والعربية والإسلامية للشخصية الفلسطينية، مؤكداً أن لا أحد يملك الحق في التدخل في هذا الشأن. 

وطالب أبو راس بتسليط الضوء على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ومستوطنوه بحق الفلسطينيين من مجازر وحرب إبادة جماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تعتبر بموجب اتفاق أوسلو والقانون الدولي أراضٍ فلسطينية محتلة.

ووضح أبو راس أن الهدف الأساسي من المنهاج الفلسطيني هو بناء شخصية وطنية فاعلة، يتمتع فيها المواطن الفلسطيني بأخلاق حميدة، واعتزاز بوطنه وأمته ودينه، بالإضافة إلى انتمائه لبلده، والتزامه بالنظام والقانون واحترامه لمؤسسات الدولة ورموزها. 

وأكد أبو راس ضرورة أن يكون الفرد الفلسطيني مؤهلاً للتنافس في المجالات العلمية في الجامعات المحلية والإقليمية والدولية وسوق العمل مستقبلاً.

تشكيل مجلس للتربية والتعليم يكلف بوضع المناهج

ويرى أبو راس أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود كل الأطراف الفلسطينية من خلال تشكيل مجلس للتربية والتعليم، يُكلف بوضع المناهج الفلسطينية بالتوافق مع جميع القوى والفصائل الفلسطينية. 

وأشار أبو راس إلى ضرورة تحديث المناهج بشكل دائم لمواكبة التطورات المعرفية السريعة ومعالجة الفاقد التعليمي الذي تراكم خلال السنوات الخمس الماضية، بما يخدم مصلحة الشعب والقضية الفلسطينية.

وشدد أبو راس على ضرورة تشكيل مجلس مستقل للتربية والتعليم يضم نخبة من التربويين يمثلون مختلف فعاليات وفصائل الشعب الفلسطيني، ويكون مستقلاً في إرادته وقراراته. 

وأكد أبو راس على أهمية أن يتولى هذا المجلس متابعة كافة شؤون وزارة التربية والتعليم، بما في ذلك المناهج، حتى لا تبقى الوزارة عرضة لابتزاز الجهات الممولة الأجنبية أو الاحتلال الإسرائيلي.

رفض المساومات والضغوط المتعلقة بالمنهاج الفلسطيني

بدوره، شدد مدير مركز "سمارت يو" للتعليم والخبير التربوي جودت صيصان على أهمية رفض أي مساومات تتعلق بتعديل المنهاج الفلسطيني، وفقاً لأية ضغوط، مؤكداً أن المنهاج هو ركن أساسي من الهوية الوطنية الفلسطينية، ويجب أن يبقى محصناً ضد أي ضغوط خارجية. 

وحذر صيصان من أنه في حال الاستجابة لهذه الضغوط، فإنها لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستتبعها طلبات إضافية، الأمر الذي يجعل من الضروري عدم التعاطي مع أي محاولات لتعديل المناهج تحت أي ظرف.

وشدد صيصان على أن المجتمع المدني بمؤسساته وشخصياته الوطنية والاعتبارية يجب أن يشكل حراكاً ضاغطاً وداعماً لرفض أي تعديلات قد تُفرض على المنهاج الفلسطيني. 

ودعا صيصان إلى توسيع هذا الحراك ليشمل كافة القطاعات، مؤكداً على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في توعية الرأي العام حول خطورة هذه المحاولات، إلى جانب الجهود الدبلوماسية التي يجب أن تبذل من أجل التصدي لأي ضغوط تهدف إلى تعديل المنهاج بناءً على طلبات إسرائيلية أو دولية.

تأمين التمويل محلياً لتجنب الضغوط الخارجية

وشدد صيصان على أن أي تعديل قد يطرأ على المنهاج الفلسطيني يجب أن يكون منسجماً مع الثوابت الوطنية والدينية والقيمية للمجتمع الفلسطيني، بل ينبغي أن يعزز هذه الثوابت والمنظومة الاجتماعية والدينية. 

وأكد صيصان أن المنهاج ليس مجرد أداة تعليمية، بل هو عنصر أساسي في الحفاظ على الهوية الفلسطينية وتعميق الانتماء لدى الأجيال القادمة.

ودعا صيصان رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والشركات وكافة المؤسسات الفلسطينية إلى تقديم الدعم المالي اللازم لضمان استقلالية المنهاج الفلسطيني، وإخراجه من دائرة الضغوط والتجاذبات التي قد تهدد محتواه الوطني والقيمي. 

وأكد صيصان أن هذا الدعم ضروري لضمان استمرار تطوير المناهج بما يتوافق مع تطلعات الشعب الفلسطيني دون الخضوع لأي ابتزازات أو شروط تمويلية.