القاهرة- (د ب أ)- اتفق وزراء خارجية وري مصر والسودان بالخرطوم اليوم الأربعاء على ضرورة وجود تدخل دولى نشط لحل أزمة سد النهضة، وتجنب المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي للسد من جانب إثيوبيا.  

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية، أن  وفدا مصريا رفيع المستوى يضم سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري قام بزيارة الخرطوم اليوم الأربعاء لإجراء مباحثات مكثفة مع الجانب السوداني الذي يضم السيدة الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية والبروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية بمشاركة الخبراء الفنيين والقانونيين من الجانبين.

وأوضح البيان أن المشاورات تركزت حول تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث اتفق الطرفان على المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة، وأكدا على أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا للتفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعد أن وصلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي.

وتوافقت رؤى البلدان حول ضرورة التنسيق للتحرك لحماية الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة وفي القارة الأفريقية، وهو ما يتطلب تدخل نشط من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، والإرادة المنفردة التي تواصل إثيوبيا اتباعها والتي تتجسد في إعلانها عن عزمها الشروع فى الملء الثاني لسد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل دون مراعاة لمصالح السودان ومصر، وفقا للبيان.

وبحسب البيان، أعرب وزراء الخارجية والري في السودان ومصر عن بالغ القلق إزاء الآثار والأضرار المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي وبدون اتفاق ملزم قانوناً ينظم عمل هذا السد الضخم، وأكدوا على أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول لتسوية لأزمة سد النهضة تراعي مصالح الدول الثلاث وتحقق مصالحها المشتركة.