أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لن تحذو حذو المملكة المتحدة في قرارها بمنع أسلحة تصدير بعض الأسلحة لإسرائيل.

وكانت بريطانيا قد أعلنت الإثنين، تعليق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمام البرلمان، الاثنين، إن الحظر الجزئي يشمل عناصر "يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة"، وهي مكونات لطائرات مقاتلة ومروحيات ومسيرات.

وأضاف لامي: "نراجع تراخيص صادرات الأسلحة لإسرائيل" وأضاف أن "تقييمنا يتركنا غير قادرين على أن نخلص إلى أن بعض صادرات الأسلحة لإسرائيل تشكل خطرا حقيقيا لاحتمال استخدامها في انتهاك القانون الإنساني".

وأكد لامي، وفق ما نقلته رويترز، أن تعليق التراخيص لن يشمل مكونات طائرات أف-35، وليس حظرا شاملا على السلاح.

وأكد كذلك أن الإجراء "لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل... لندن مستمرة في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي"، مضيفا: "لا مساواة بين إرهابيي حماس وحكومة إسرائيل الديمقراطية".

وفي رده على سؤال أحد الصحفيين خلال مؤتمره الصحفي اليومي الثلاثاء عما إذا كان قرار المملكة المتحدة "غير موقف الولايات المتحدة بشأن ما إذا كانت حقوق الإنسان الدولية قد انتهكت" من قبل إسرائيل أو ما إذا كانت الولايات المتحدة "تعيد النظر في أي من صادراتها من الأسلحة"، قال ميلر "لا".

وقال ميلر "هذا قرار اتخذته المملكة المتحدة بناءً على تقييماتها بموجب قوانينها الخاصة". "لدينا تقييماتنا التي لا تزال جارية عندما يتعلق الأمر بالنظر في الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي، ولا تزال مستمرة".

وأضاف ميلر ـ الذي اعترف بأن حصيلة القتلى في غزة قد تكون أعلى من الرقم الذي أعلنته السلطات الفلسطينية ـ أن هناك "عدداً من الحوادث" التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية "ما زالت قيد المراجعة".

وعندما ألحّت عليه مراسلة أخرى بأن الولايات المتحدة وبريطانيا "دولتين متشابهتين إلى حد كبير في القيم" "تنظران إلى نفس ساحة المعركة وتتوصلان إلى استنتاجات مختلفة للغاية"، قال ميلر: "لم نتوصل إلى استنتاجات".

وتابع: "لدينا مراجعات جارية، ولم نتوصل إلى أي قرارات نهائية أو استنتاجات نهائية بعد".

وقال ميلر إن المملكة المتحدة "تتخذ قراراتها على أساس المعايير المكتوبة في القانون البريطاني. وسوف نتخذ قراراتنا على أساس المعايير القائمة في القانون الأميركي، والذي لا أعتقد أنه من الصعب فهمه".

وأقر ميلر: "لقد قلنا إنه من المعقول أن نقيم أن هناك انتهاكات للقانون الإنساني الدولي ارتكبت". "إن ما نقوم به هو الذهاب إلى حوادث محددة لإصدار أحكام محددة بشأن تلك الحوادث المحددة لمعرفة ما إذا كانت قد تم علاجها ... وما هي الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، إن وجدت".

وأضاف: "عليك الإجابة على هذين السؤالين قبل أن تتمكن من اتخاذ هذه القرارات بموجب القانون الأميركي". "هذا ما نقوم به".

وعندما سُئل عن موعد الانتهاء من هذه التقييمات، قال ميلر: "في أقرب وقت ممكن".

يشار إلى أنه بالإضافة إلى تزويد إسرائيل بعشرات المليارات من الدولارات في شكل مساعدات عسكرية، تحمي إدارة بايدن أيضًا حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي اليمينية المتطرفة بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة من خلال استخدام حق النقض ضد قرارات وقف إطلاق النار في مجلس الأمن.

ويزعم الخبراء أن هذا يجعل الولايات المتحدة متواطئة فيما يقول العديد من خبراء القانون والعلماء إنه إبادة جماعية. تجري محاكمة إسرائيل حاليًا بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية.

وفي الأسبوع الماضي، طلب الفلسطينيون والأميركيون من أصل فلسطيني وجماعات حقوق الإنسان من محكمة الاستئناف الأميركية التاسعة في سان فرانسيسكو إعادة النظر في دعوى قضائية تتهم كبار المسؤولين في إدارة بايدن بالتواطؤ في الإبادة الجماعية. وفي الوقت نفسه، تقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بطلب للحصول على مذكرات اعتقال تستهدف نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهمة "جرائم التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كأسلوب من أساليب الحرب، بما في ذلك حرمان المدنيين من إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدًا في الصراع".

كما يريد خان اعتقال قادة حركة حماس يحيى السنوار وإسماعيل هنية (الذي اغتالته إسرائيل يوم 31 تموز في طهران)، ومحمد ضيف (الذي تدعي إسرائيل أنها قتلنه) بتهمة "الإبادة والقتل واحتجاز الرهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز".

وندد بايدن وأعضاء إدارته بمحاولة خان اعتقال القادة الإسرائيليين ويدعم أعضاء الكونجرس الأميركي من كلا الحزبين الرئيسيين التشريع لمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بسبب سعي المدعي العام إلى الحصول على أوامر اعتقال.

ووجهت وزارة العدل الأميركية اتهامات لستة من كبار قادة حماس بتهم الإرهاب والتآمر على القتل والتهرب من العقوبات.

وقالت وزارة الصحة في غزة يوم الثلاثاء إن هجوم إسرائيل الذي استمر 333 يومًا على غزة خلف أكثر من 145 ألف قتيل أو مشوه أو مفقود. وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى نزوح ما يقرب من 2.3 مليون شخص في غزة ودفع الكثير من غزة إلى المجاعة.

وبدلاً من إتباع سياسة مختلفة تجاه إسرائيل وسط عزلتها الدولية المتزايدة بسبب حرب غزة، قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس التي أصبحت مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة لعام 2024 بعد انسحاب بايدن من السباق يوم 21 تموز الماضي إنها لن تمنع أي عمليات نقل أسلحة إلى إسرائيل. ومن المتوقع أن يكون الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري، أكثر دعمًا لإسرائيل إذا فاز بولاية ثانية.