قدم فريق المحامين الدولي الموكل من نقابة المحامين الفلسطينيين مذكرة للمدعي العام الدولي، أمس، للنظر في طلب فتح تحقيق مستقل في جرائم الاحتلال الراهنة في الضفة الغربية لوجود ضحايا مدنيين عزل تم اغتيالهم من قبل الجيش الإسرائيلي دون أن يمتلكوا أدنى مقومات الدفاع عن النفس، وهو ما يعتبر جناية يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي.

وقدم الفريق مذكرته لتحصين الشكوى المقدمة بتاريخ ٦ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣ وجميع ملاحقها، والخاصة بالجرائم المرتكبة في قطاع غزة منذ ٧ أكتوبر الماضي، مطالباً بأن يكون التحقيق بالجرائم الإسرائيلية في الضفة مستقلاً عن التحقيق الخاص بجرائم الاحتلال في قطاع غزة.

وقال رئيس فريق المحامين الدولي الدكتور فيصل خزعل في تصريح صحفي وصلت نسخة منه إلى القدس دوت كوم أمس: "إن الهجمات على أجزاء من الضفة الغربية من المحتمل أن تكون لخلط أوراق التحقيق الخاص بالجرائم التي وقعت في قطاع غزة، ومحاولة لتشويش رؤية المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن، لذلك طلبنا بفصلها عن أي تحقيق قد ينشأ عن الأحداث الواقعة في الوقت الراهن بالضفة الغربية، مثلما تم فصلها سابقاً عن ملف التحقيق الخاص بالعام ٢٠١٤، وذلك لاختلاف المعطيات والجرائم وتسلسلها، وكذلك لعدم تمكين المشكو في حقهم من محاولة التلاعب بوقائع الجرائم الواقعة على أراضي فلسطين ١٩٦٧ (الضفة الغربية وقطاع غزة) والتي تقع تحت الولاية القضائية للمحكمة الجائية الدولية".

والجدير ذكره أن صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية نشرت خبراً مفاده أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قررت تصنيف الضفة الغربية منطقة قتال ثانية بعد غزة، مشيرة إلى أنه من المتوقع تنفيذ سلسلة اعتداءات للجيش في جميع أنحاء الضفة الغربية.