محمد هواش: التحديات التي تواجهها الحركة الوطنية اليوم مختلفة تماماً عما كانت عليه أيام الانتفاضة الأولى
د. تمارا حداد: يجب عدم إعطاء ذريعة للاحتلال من خلال التوجه للخيار المسلح

زياد الحموري: المقدسيون وأبناء الداخل يلعبون الدور الرئيسي في الدفاع عن المسجد الأقصى
حازم القواسمي: الفلسطينيون تعلموا أن الهجرة ليست حلّا يحفظ للشعوب كرامتها وهويتها
سليمان شقيرات: على الرئيس توجيه دعوة فورية للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير وتأليف حكومة توافق وطني
عنان نجيب: بالصمود والتصدي والتمسك بالتراب الوطني يمكن أن ندرأ شبح التهجير
د. محمد نجيب بو طالب: ما يجري في الضفة لا يمثل فقط تراجعاً عن "أوسلو" وخرقاً للالتزامات الدولية بل هو سقوط أخلاقي وسياسي

الحملة العسكرية الواسعة التي بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذها في مدن وقرى ومخيمات شمال الضفة الغربية بشكل رئيسي بالتزامن مع مناطق أخرى بالضفة، حملت الكثير من المؤشرات والمخاوف لدى الفلسطينيين رسمياً وشعبياً، تعدت فقط نتائجها على الأرض من عمليات قتل وتدمير وتخريب للمباني والبنى التحتية، إلى احتمالات أن تكون هذه مجرد بداية لتنفيذ مخططات أكثر خطورة، في مقدمتها ما تسمى بـ "خطة الحسم" والتي تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم. يضاف إلى كل ذلك إعلان بن غفير العزم على بناء كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى.
ولعل الطريقة التي يدير فيها جيش الاحتلال حملته أو حربه على مدن ومخيمات شمال الضفة، تظهر أنها تستعير نموذج حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة منذ نحو أحد عشر شهراً مخلفة أعداداً هائلة ومخيفة من الشهداء والجرحى إلى جانب الدمار الذي لحق بكل مقومات الحياة في غزة، إلى جانب عمليات النزوح التي حولتها دولة الاحتلال سلاحاً جديدا وحشياً بحق المواطنين العزل، ولذلك سارعت إلى توجيه اخطارات لأبناء مخيم نور شمس بطولكرم بضرورة أخلائه "مؤقتا".
لكن هذا الأحداث المتسارعة رغم خطورتها لم تقابل بالاهتمام المطلوب من قبل المستويات الفلسطينية كافة سياسية وفصائلية ونقابية، وفكرية، كان يفترض بها أن تدق ناقوس الخطر، وتتداعى لاجتماعات متواصلة لبحث طرق التصدي لمثل هذه المخططات الإسرائيلية.

معارك شعبية واسعة جداً وذات طابع سلمي

وقال الكاتب والإعلامي محمد هواش: "إن التحديات التي تواجهها الحركة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني اليوم مختلفة تماماً عن التحديات أيام الانتفاضة الأولى، حيث كانت الحركة الشعبية والوطنية في الضفة وغزة والقدس آنذاك تخوض معارك شعبية واسعة جداً، وكان لها طابع سلمي وشعبي شاركت فيه كل فئات الشعب الفلسطيني، من نقابات ومؤسسات وفصائل وأحزاب، وكان الهدف الاعتراف بأن للشعب الفلسطيني حقوق وله ممثل وعنوان سياسي هو منظمة التحرير. هذه المرحلة توّجت باعترافات من قبل المجتمع الدولي وإسرائيل. الحراك السياسي والشعبي اليوم مختلف عن الحراك الذي رافق الانتفاضة الأولى من حيث الأهداف والنقاشات.
وأضاف: "نحن اليوم نطالب بأهداف تم الاعتراف بها من قبل إسرائيل والولايات المتحدة والمجتمع الدولي الذي يعترف بحق الشعب الفلسطيني في شكل الكيان الفلسطيني، ومستوى السيادة لهذا الكيان ومستوى التوافق مع إسرائيل بما تريده".
وأكد هواش أن إسرائيل تشهد اليوم تراجعاً عن موافقتها عن الاتفاقات ولكن رسمياً ما زالت ملتزمة باتفاقات أوسلو، وليس غريباً أن فكرة وزير المال الإسرائيلي سموتريتش وتهديده بإلغاء اتفاقات أوسلو إذا زاد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين تحت الاحتلال، وبالتالي هذا يعني أن الاتفاقات ما زالت موجودة حتى لو أرادت إسرائيل معاقبة الشعب الفلسطيني بسبب المقاومة على الأرض، وتفعيل المسار القانوني مؤخراً والذي يعطي إشارات أولية لاحتمال مساءلة رئيس حكومة إسرائيل نتنياهو ووزير دفاعه من قبل محكمة الجنايات الدولية. اعتقد أن مستوى النقاش الفصائلي متدنٍّ جدا فيما يتعلق بهذه القضية".
وأضاف: "بخصوص مستوى النقاش الرسمي، اعتقد أن السلطة الفلسطينية، وبصرف النظر عن السياسات التي تتبعها، هي سياسات ليس لها شعبية بين الفلسطينيين، لأنها تذهب لمسارات يعتقد المجتمع الفلسطيني أنها جربت وتحديداً المسار الدبلوماسي والقانوني".

شعبية السلاح والمقاومة

وتابع: "للأسف الشديد التركيز في النقاشات الجماهيرية والسياسية والفصائلية لدى الشعب الفلسطيني تتركز حول قضايا ليست هي التي يجب أن تحتل الأولوية في النقاش السياسي، بمعنى أن الذي له شعبية هو المواجهات واستخدام السلاح والرد على السلاح بالسلاح وليس استخدام طرق وأساليب تجرد الإسرائيليين من الذرائع التي يقفون خلفها، وتمنع الفلسطينيين من الاستمرار في النضال السياسي والجماهيري والكفاحي".
وأشار إلى أن هناك إغفال لنقطة جوهرية وهي أن الإعلام العربي يهمين على الإعلام الفلسطيني فيما يتعلق بأدوار الفصائل الفلسطينية ودور منظمة التحرير، ودور السلطة. الجميع يريد للسلطة أن تكون فصيلاً مقاتلاً، وهناك اعتقاد شعبي بأن لا معنى للسلطة إذا لم تحمل السلاح ضد المشروع الإسرائيلي، وأعتقد أنه محق في جوهره من حيث أنه لا يوجد لدى الجمهور ما يقنعه بأن المسارات الأخرى السياسية والشعبية قد تكون فعالة في هذه المرحلة لحماية الشعب الفلسطيني وأهدافه وأرضه، لأن هدف إسرائيل محاولة قضم الأرض الفلسطينية وضمها ونزع صلة الفلسطيني بأرضه.

السلطة الفلسطينية عنوان لكل أشكال المقاومة

وأكد هواش أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي عنوان سياسي لكل الشعب الفلسطيني ولكل أشكال المقاومة السياسية والدبلوماسية والشعبية والعسكرية، ومن دونها لم يكن بالمقدور وجود معركة في قطاع غزة ومواجهات عسكرية في الضفة الغربية مع الجيش الاسرائيلي.
ورأى أنه "يجب أن يتركز النقاش حول ضرورة تفعيل مكانة السلطة الوطنية الفلسطينية، وأن تتحمل مسؤولية أنها لا تدير نقاشاً واسعاً حول ذلك، وأنها تستجيب في وسائل الإعلام الفلسطينية إلى المطالب الشعبوية، أي التأكيد على أهمية ونجاعة العمل العسكري".
وأكد أن "هناك مشكلة أخرى وهي غياب الحلقة الوسيطة بين المستوى السياسي الذي يمثل كل أشكال النضال التكاملي لدى الشعب الفلسطيني، وبين المستويات المختلفة للمنظمات والمؤسسات الرسمية والأهلية والفصائلية، وقادة الفصائل وجمهورها، بحيث تغيب حركة التفاعل والنقاش حول القضايا المصيرية المتعلقة بدعم صمود الشعب الفلسطيني، وإدارة الحياة اليومية الفسلطينية، ودرء مخاطر أية مشاريع استعمارية جديدة".

تنفيذ خطة حسم الصراع

من جانبها، أكدت الأكاديمية والباحثة السياسية د. تمارا حداد "أن تشخيص الحالة الفلسطينية باتت واضحة العيان أمام الكل الفلسطيني والإقليمي والدولي وأن خطة حسم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هي النموذج الذي يتم تطبيقه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال اتباع خطة ممنهجة في تنفيذ تلك الوثيقة التي تم التوافق عليها بين حزب الليكود والصهيونية الدينية، أثناء تشكيل الحكومة اليمينية الائتلافية الحالية، والتي من أهم مبادئها هو تخيير الشعب الفلسطيني بين التهجير القسري إذا لم يعش مسالماً أو الاعتقال أو القتل إذا لم يقبل بخيار التهجير أو العيش مسالما".
وأضافت:" أمام ما يحدث من مخططات وأفعال يتم ترجمتها اليوم في شمال الضفة الغربية ومخيمات اللاجئين باتت الصورة أوضح وأكثر تفصيلاً لخطة سموترتيش، لذا آن الأوان لإيجاد خطة أمام انسداد أفقي وعمودي، وباتت الحالة الفلسطينية ما بين مطرقة الاحتلال وسندان الدعم الأمريكي المستمر، وصولاً لتصفية القضية الفلسطينية".
وأكدت حداد ضرورة إيجاد خطوات لتصويب المرحلة التي نمر بها من خلال، أولاً، تعزيز دور منظمة التحرير، ورد الاعتبار لها من خلال تعزيز مشاركة الكل الفلسطيني عبر وضع برنامج يواجه مخططات التهجير، واستكمال دورها البنائي لتتواءم مع فكرة التحرر الفلسطيني".

العمل بشكل قانوني وفق القرارات الأممية والدولية

ثانياً، العمل بشكل قانوني وفق القرارات الأممية والدولية التي ترفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم ورفض فرض الأمر الواقع الذي تقوم به إسرائيل عبر تغيير هيكلية تضاريس الضفة الغربية، تغييرا جغرافياً وديمغرافياً، لتسهيل البناء الاستيطاني وجلب المستوطنين إلى الضفة الغربية.
ثالثاً، التوجه إلى أوروبا، فهناك دول باتت تعمل على تغيير لهجة خطابها لترسيخ حل الدولتين، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت أن الموقف السياسي الفلسطيني بحاجة لوحدة الحال، إضافة إلى تكثيف الجهود على المستويات الشعبية والدولية والإقليمية والدبلوماسية والقانونية والتواصل مع الأحزاب والقوى الفاعلة دولياً لإبقاء حيوية القضية الفلسطينية وعدم إنهائها.
رابعاً، تفعيل النقاش الوطني وتفعيل دور الفصائل وأصحاب الرأي والمثقفين وذوي الخبرات الوطنية للخروج من المأزق الحالي عبر تشكيل جبهة تنقذ الوضعية الفلسطينية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني من خلال تشكيل لجان حماية شعبية لمواجهة تطرف المستوطنين.
خامساً، خروج الشعب الفلسطيني بمسيرات ضخمة لارسال رسالة للعالم الخارجي أن الضفة الغربية أمام خطر وكارثة إنسانية وأن سيناريو غزة سينتقل إلى الضفة الغربية.
سادساً، عدم إعطاء ذريعة للاحتلال من خلال التوجه للخيار العسكري أو المسلح لأن هذا الخيار في التوقيت الحالي من أخطر الخيارات لتدمير الضفة الغربية، كما يحدث في قطاع غزة، والمطلوب التعامل بحكمة وحذر من قبل القيادة الفلسطينية حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة.

تنفيذ إعلان بكين وإنجاز المصالحة

وأوضحت حداد "هناك حجج وذرائع يستخدمها المحتل والزعم بأن الضفة مليئة بالسلاح، لتوسيع عملياتها العسكرية والتي هدفها إحراج السلطة الفلسطينية، وإضعافها أمام الشعب الفلسطيني".
وأكدت "أن افشال مخططات التهجير وبناء كنيس يهودي من خلال وحدة الحال الفلسطيني من خلال تطبيق المصالحة، وآخرها إعلان بكين، وإعلان دولة فلسطينية تحت الاحتلال، والتحلل من أي واجب تجاه الاحتلال، وإعادة تفعيل دور السلطة وإشراك الفعاليات الشعبية وتثبيت الوجود الفلسطيني من خلال دعمه مادياً وإيجاد حلول لمشكلة الحالة الاقتصادية الصعبة للشعب الفلسطيني".

فرق كبير بين الواقع الحالي وفترة الانتفاضة الأولى

بدوره، أكد المحلل السياسي المقدسي زياد الحموري أن "الفترة الحالية لا يمكن مقارنتها بفترة الانتفاضة الأولى، فاتفاقية أوسلو كانت مليئة بالمشاكل، وأهمها، بالإضافة إلى فقدان القدس، قضايا المياه والحدود واللاجئين وغيرها، وربما من أهم النتائج التي نراها اليوم هو تفكك الشعب الفلسطيني".
وأشار الحموري إلى أن "الوضع الحالي للقضية الفلسطينية هو الأسوأ على الإطلاق"، موضحًا أن "الاسرائيليين يعلنون بوضوح تصفية الوجود الفلسطيني". وأضاف: "الأحداث بدأت في غزة واليوم تنتقل إلى الضفة الغربية، وبالطبع القدس كانت هدفًا دائمًا، والأحداث في السابع من أكتوبر بدأت باسم طوفان القدس والدفاع عن الأقصى".
وبيّن الحموري أن "الاحتلال كان قد وضع خططًا قبل السابع من أكتوبر لبناء الهيكل، وهذا ما أعلنت عنه الحكومة التي أفصحت عن وجود تمويل مخصص لهذا الغرض وتم جلب البقرات الحمر".
وتابع قائلاً: "اليوم نرى أن المتطرفين الإسرائيليين، بما في ذلك الحكومة، تعلن بوضوح أنها ستخصص أموالًا لتغيير الرواية الفلسطينية وبناء الرواية الإسرائيلية".
ولفت إلى "الدور الرئيسي الذي يلعبه المقدسيون وأبناء الداخل المحتل عام 1948 في الدفاع والتصدي للإجراءات الإسرائيلية، ويعتقدون أنهم سينجحون في التصدي للإجراءات الإسرائيلية التي تمنع أهالي القدس من الوصول إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى".

من المخجل أننا لم نتمكن من استعادة وحدتنا

وأضاف الحموري: "في كل الأحوال، لم نستعيد أية وحدة، وهذا عار علينا كفلسطينيين. لقد ذهبنا إلى أبعد الأماكن في العالم، من موسكو إلى الصين وغيرها من أجل التصالح. هل يعقل أننا نقتل ونصفّي بعضنا البعض ولا نستطيع الجلوس معًا؟ هل نعجز عن توحيد جهودنا أمام هذا الوحش الذي يهاجمنا جميعًا؟ وفي الوقت نفسه، ترى أنه على الرغم من كل الخلافات داخل المجتمع الإسرائيلي، فإنهم يتجمعون جميعاً حول فكرة واحدة، وهي أن هذه الأرض لهم، وأننا نحن الغرباء عنها".
وأردف الحموري:" هناك شعور بأن الإسرائيليين في خضم الفكرة الصهيونية التي تهدف إلى القضاء على الوجود الفلسطيني، ومنذ عام 1948 هم في هذا المسار، واليوم يشعرون بأن دولتهم قد وصلت إلى طريق مسدود، وهم قلقون من أن عمر هذه الدولة محدود، لذلك يريدون الدفاع عن وجودها".

فشل فصائلي

وأوضح "ما يجري من تهجير في الضفة الغربية وغيرها يقابله فشل الفصائل والقوى التي لعبت دورًا في الانتفاضة الأولى، واليوم نشهد حالة من الفوضى والاجتماعات المتعددة في جميع أنحاء العالم".
وأكد الحموري "اليوم، أصبح واضحاً للجميع أن الفلسطينيين هم أصحاب الحق، وأن الرواية الفلسطينية هي الصحيحة. شعبنا شعب جبار وسيواجه كل هذه المؤامرات، وهذا ربما هو المثال الأبرز رغم كل الألم الذي شهدناه في غزة، حيث لم يتمكن الاحتلال حتى اليوم من تنفيذ مخططاته فيها، وخصوصاً في مسألة التهجير، رغم التدمير والقتل، إلا أن التهجير لم ينجح ولم ينجح حتى الآن في الضفة الغربية".

رفض الهجرة بشكل قاطع

وقال حازم القواسمي عضو جمعية الدراسات العربية : "لقد تعلّم الفلسطينيون بعد نكبة 1948 ونكسة 1967 وجميع الحروب والانتفاضات التي تلتها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وكذلك من تداعيات الربيع العربي والتهجير الذي حصل للشعوب العربية خاصة للشعب السوري والعراقي أن الهجرة ليست حلّا تحفظ فيه الشعوب كرامتها وهويتها وحضارتها وعيشتها ونمط حياتها".
وأضاف إن الغزيين الذين غادروا قطاع غزة خلال هذه الحرب الأخيرة يتمنون الرجوع ولو إلى بيت مهدوم، لأن العيش كشخص مشرد في بلد آخر بعيد عن كل تفاصيل حياتك التي عشتها بكرامة في بلدك مع جيرانك وأهلك وأصدقائك هي عيشة ذليلة ليس لها طعم أو لون. ويتبنى أهل الضفة الغربية والقدس هذا الموقف الصارم بعدم الهجرة وترك الأوطان ليس بسبب وجود قيادة فلسطينية موجهة أو نقاشات وطنية أو أكاديمية، بل بسبب كل ما شاهدوا ورأوا بأم أعينهم على شاشات الفضائيات ولن يعيدوا هذا الخطأ في ترك بيوتهم وأهلهم وأصدقائهم وحياتهم الكريمة ليتشردوا في بقاع الأرض.
وتابع القواسمي" لهذا السبب ذاته ستفشل مخططات سموتريتش وكل القيادات الفاشية الإسرائيلية في التهجير وكذلك في المساس بالمسجد الأقصى، فالمقدسيون والفلسطينيون عموماً لهم تجربتهم الناجحة في التصدي لأي عدوان على الأقصى، وآخرها إفشال تثبيت البوابات الحديدية، ولن يتوانى الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه في بذل أغلى ما يملكون من أجل الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم ووجودهم في هذه المدينة المقدسة".

حكومة نتنياهو وقانون القومية

وقال المحلل السياسي سليمان شقيرات عضو هيئة العمل الوطني والاهلي في القدس أنه "منذ أن تشكلت حكومة نتنياهو الحاليه تبنت قانون القومية باعتبار إسرائيل دولة الشعب اليهودي وله وحده حق تقرير المصير على كامل أرض فلسطين باعتبارها أرضاً محررة، وليست محتله وهي بذلك أرادت تحقيق ما يلي:
أولاً، قررت حسم موضوع الأرض، والاتجاه نحو ضم الضفة للدولة الصهيونية، وشطب أية إمكانيه لأقامة دولة فلسطينية مستقله والتي تعتبرها خطراً وجودياً على دولة إسرائيل ووسيلة تحقيق ذلك هي تسريع وتيرة البناء الاستيطاني ومصادرة الأراضي، ومن جهة أخرى تسريع وتيرة هدم منازل الفلسطينين في القدس ومناطق "ج" بذريعة عدم الترخيص تارة، وبذريعة هدم منازل منفذي العمليات في كل مكان وتلازم ذلك مع تسريع تهويد القدس، بما في ذلك محاولة فرض التقسيم المكاني على المسجد الاقصى ومضاعفة أعداد المستوطينين المقتحمين له بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست وتصريحات وزير الأمن القومي بأنه سيقيم كنيس يهودي داخله، وهو بذلك يعبر عن موقف الحكومة، وكذلك ما أعلنه سابقا سموتريتش بأن أمام الفلسطيني ٣ خيارات: إما الرحيل وإما القتل وإما التسليم بما تريده حكومة نتنياهو، وأخيراً أقرت قانوناً في الكنيست يمنع القبول بدولة فلسطينية.
ثانيا، قانون القومية ضمن إزالة ما سمي خطر العامل الديمغرافي الفلسطيني أي اغلاق أفق إمكانية تحول الدولة إلى دولة ديمقراطية يحكمها مبدأ المساواه بين الناس بدون تمييز، وبذلك تكون الدولة الصهيونية قد أعلنت الحرب الشاملة على حقوق الشعب الفلسطيني، ووضعته بين خيارات متداخلة تدمير، وقتل، وتهجير طوعي وقسري، واستسلام .

تصاعد وتيرة التطبيع العربي

وأكد شقيرات أنه وفي ظل تسارع وتيرة التطبيع مع دول عربية صعدت قوات الاحتلال من هجماتها على المخيمات ومدن جنين، وطولكرم ونابلس بالاغتيالات والاعتقالات في كل الضفة والقدس ولذلك حدث زلزال السابع من أكتوبر كرد استراتيجي على سياسة حكومة الاحتلال وبرنامجها في التطبيع الذي تسارعت وتائره مع دول عربية وحسم الصراع بتصفية حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في الاستقلال والدولة والعودة تجسيداً لحقه في تقرير المصير.
وأضاف: "ردا على ذلك أقدمت دولة الاحتلال على شن حرب إبادة جماعية في غزه، واستخدام القصف الجوي على أوسع نطاق لقتل أكبر عدد ممكن من أهل غزة وأوسع عملية تدمير لمنازلهم وبيوتهم ومدارسهم وجامعاتهم وجوامعهم لجعل حياتهم لا تطاق، بهدف تهجيرهم ودفعم للنزوح نحو مصر، وعندما فشلوا في تحقيق ذلك اضطروا لإدخال قواتهم البرية لأن الأهداف المعلنة يستحيل تحقيقها من الجو فقط، ومع ذلك فاجأهم صمود شعبنا حتى اليوم وبأفق مفتوح لشهور أخرى، ولذلك عاود الاحتلال هجومه على شمال الضفة ليمارس ذات وسائل القتل والتدمير، ومحاولة تقسيم الأقصى مكانياً، كما حدث في المسجد الإبراهيمي في الخليل.
وبخصوص الحل وكيفية الرد على حرب الإبادة الجماعية، قال : لا بديل عن إنهاء فوري للانقسام الفلسطيني بتنفيذ اتفاق بكين، وإقدام الرئيس على دعوة فورية للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير وتأليف حكومة توافق وطني للرد السياسي الاستراتيجي على حرب الإبادة، الأمر الذي سيؤدي إلى استنهاض طاقات شعبنا داخل الوطن وخارجه، ومضاعفة حركة التضامن الشعبي الإقليمي والدولي وعزل سياسة أمريكا وإسرائيل وإجبارهم على التسليم بحقوق شعبنا كما هو معترف بها في الأمم المتحدة والقانون الدولي.

إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية

وقال الاعلامي المقدسي عنان نجيب أنه "بالصمود والتصدي والتمسك بالتراب الوطني كحق مكفول بكل النظم والقوانين الدولية يمكن لنا أن ندرأ شبح تهجير الفلسطينيين هذا أولا" .
وأشار نجيب إلى أن هناك غياب للقيادة الفلسطينية الجامعة لكل مكونات الشعب الفلسطيني من فصائل وقوى ومؤثرين، ما ينعكس سلباً على القضية الفلسطينية، بل لربما تكمن مصيبتنا الحالية في غياب الوسط السياسي القيادي الجامع للكل الفلسطيني، والقادر على إيجاد حلول ومخرجات عملية تواجه مخططات الاحتلال الهادفة إلى تهجيرنا وقضم ما تبقى من أرض، وهذا يدفعنا لإعلاء صوتنا بضرورة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية استناداً إلى الميثاق الوطني الفلسطيني كمرجعية وإجراء انتخابات للمجلس الوطني، الذي سيفرز بدوره ممثلين حقيقيين للشعب الفلسطيني الذي بات مضرب مثل للصمود والتحدي.
وأضاف نجيب : "حقيقة أن التواجد الشعبي في المسجد الأقصى الذي هو حق خالص للمسلمين هو الركيزة الأساسية لإفشال مخططات بن غفير وسموتريتش، وهذا شعبياً، وأما رسمياً فالأردن صاحب الوصاية على المقدسات بالقدس عليه تفعيل ما يملك من أوراق ضغط لإفشال هذه المخططات، وأما بيانات الاستنكار والتظلم التي باتت لسان حال النظام العربي الرسمي فلم تعد تقنع أصغر طفل بالوطن العربي بأن هناك اهتمام عربي وإسلامي رسمي بالمقدسات بالقدس".

الخطة جزء من مشروع أكبر

وقال أستاذ علم الاجتماع التونسي الدكتور محمد نجيب بو طالب، إن ما يجري في شمال الضفة الغربية، هو جزء من خطة الاحتلال الإسرائيلي لابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية، وذلك تمهيداً لتهجير سكانها وزرع المستوطنين فيها.
وأشار إلى أن هذه الخطة هي جزء من مشروع أكبر يجري تنفيذه منذ نشأة دولة إسرائيل، بترجمة لأهداف الحركة الصهيونية على يد مجموعة من المتعصبين الذين يستندون إلى عقلية الصراع الديني، مؤكداً أن ما نشهده اليوم من تصاعد لخطاب التطرف يمثل تراجعاً عن شعار الدولة المدنية لصالح شعار الدولة الدينية.
ولفت إلى أن دعوات كبار المسؤولين في إسرائيل إلى إنشاء الكنيس، وذبح البقرة في القدس تستند إلى أساطير وأوهام لا أساس لها من الناحية التاريخية أو الدينية أو السياسية.
وأكد المحلل التونسي أن العملية متكاملة، حيث تطال جنوب غزة وشمالي الضفة الغربية، في مخيمات مدن الضفة كما في مخيمات غزة، مؤكداً أنها تنبع من نظرية تفتيت وإبادة الشعب الفلسطيني وتهجير من تبقى منه.

الاحتلال لا يملك حلفاء أو التزاماً بالسلام والتهدئة

وأشار إلى أن ما يجري في الضفة لا يمثل فقط تراجعاً عن اتفاقيات أوسلو وخرقاً للالتزامات الدولية، بل هو أيضاً سقوط أخلاقي وسياسي، مبينا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يملك في هذه الفترة أي حلفاء أو التزام بالسلام والتهدئة، والدليل على ذلك هو تعميم ما جرى من تدمير في قطاع غزة على الضفة الغربية، عبر الاجتياحات والاغتيالات وتجريف البنى الأساسية في المدن والقرى، فضلاً عن إطلاق يد المتطرفين والمستوطنين للاعتداء على الأرض والعرض.
ورأى بو طالب أن المسألة مرتبطة بمصير الحكومة الإسرائيلية الحالية، مشيراً إلى أن هذا المسار الداخلي، رغم تعقيداته، له نهاية وفق ارتدادات الوعي السياسي. كما أشار إلى أن المسألة مرتبطة أيضاً بعودة العقل السياسي الأمريكي إلى صوابه بعد انتهاء الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة.