المحكمة العليا تأمر سلطة المياه الإسرائيلية وشركة "ميكوروت" وشركة "الجيحون"، وبلدية الاحتلال بالقدس، ومصلحة مياه محافظة القدس عقد جلسة مشتركة خلال أسبوع لفحص حلول لتوفير المياه لكفر عقب على المدى القريب والمدى البعيد. يشمل ذلك زيادة كمية المياه الموفرة لمصلحة مياه القدس وإجراء تغييرات لتحسين البنى التحتية.

جاء هذا القرار على ضوء جلسة عقدتها المحكمة العليا أمس الاربعاء، لبحث الالتماس الذي قدمه مركز عدالة باسم اللجنة المحلية في كفر عقب و٢٠٠ من المواطنين.

وكان مركز عدالة تقدم، يوم 19.8.2024، بالتماس إلى المحكمة العليا مطالبًا بتوفير إمدادات مياه منتظمة ومتواصلة وكافية على الفور لكفر عقب. وقد تم تقديم الالتماس باسم رئيس اللجنة المحلية في كفر و200 شخصٍ من سكان كفر عقب.

وجاء في الالتماس أن سكان كفر عقب، البالغ عددهم ما يقارب 100 ألف مواطنٍ، يعانون من النقص الحاد في المياه. حيث أنّ المياه الجارية لا تتوفر بشكل متواصل ومنتظم في البيوت والمؤسسات العامة، بما في ذلك المدارس والعيادات الصحية. يحصل المواطنون على جدول أسبوعي للأيام التي يُفترَض أن تتوفر المياه فيها، وهي لا تتعدى اليومين أو الثلاثة أسبوعيًا، الأمر الذي لا يتحقق في الكثير من الأحيان. منذ منتصف شهر مايو/أيار، تدهورت إمدادات المياه إلى كفر عقب بشكل حاد مما أدى إلى أزمة مياه حادة بشكل خاص. ففي شهر مايو/أيار، حصل السكان، بالمعدل، على 12 ساعة من المياه أسبوعيًّا. ومنذ منتصف شهر يوليو/تموز، لم يحصل السكان، بالمعدل، إلا على يومين من المياه أسبوعيًّا.

وتطرق الالتماس بتوسع إلى معاناة السكان اليومية في تأمين المياه للاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الشرب والاستحمام والطهي والتنظيف والنظافة الشخصية. وبسبب انعدام المياه الجارية معظم أيام الأسبوع، يضطر السكان إلى شراء المياه من مصادر خاصة ومن ثم ضخها بمضخات كهربائية إلى أسطح المنازل وتخزينها في خزانات بلاستيكية كبيرة. كل هذه الإجراءات تؤدي إلى زيادة تكلفة المياه بعشرة أضعاف. بالإضافة إلى الأضرار الصحية الناجمة مباشرة عن النقص في مياه الشرب والنظافة الشخصية، فإنّ تخزين المياه على نحوٍ لا يخضع لأيّة رقابة محفوف بمخاطر إضافية ناجمة عن تخزين كميات كبيرة في المياه الراكدة في خزانات بلاستيكية معرضة للشمس لفتراتٍ طويلة، الأمر الذي من شأنه أن يمس بجودة المياه ويوفر قاعدة خصبة لتفشّي الجراثيم داخلها. بالإضافة، فإنّ وجود أعداد كبيرة من الخزانات على ظهر العمارات يهدد استقرارها وأمنها.

وجاء في الالتماس الذي قدمته الدكتورة سهاد بشارة، المديرة القانونية لعدالة، أن عدم توفير المياه الجارية بكمية كافية ومتواصلة وبجودة مناسبة لسكان كفر عقب ينتهك حقوقهم الإنسانية الأساسية في الحياة، الصحة، سلامة الجسد والكرامة. وشدد الالتماس على أنّ المعاهدات الدولية المختلفة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، تطرقت للحق في الحصول على كمية كافية من المياه للاستخدامات الشخصية والمنزلية، بجودة مقبولة وآمنة، وبتكلفة معقولة.

يُذكر أنّ إسرائيل كانت قد ضمت كفر عقب في عام 1967 إلى منطقة نفوذ بلدية القدس وطبقت عليها القانون الإسرائيلي في انتهاك واضح للقانون الدولي. منذ بناء جدار الفصل العنصري، تم فصل كفر عقب عن القدس. على مر عشرات السنين، تتجاهل السلطات الإسرائيلية وبلدية القدس التزاماتها تجاه السكان بشكل حوّل كفر عقب إلى مجمع عشوائي يفتقر لأسس الحياة الكريمة.

وعلقت المحامية د. سهاد بشارة على الالتماس قائلة:"إن أزمة المياه في كفر عقب خلال ذروة الصيف تُظهِر بوضوح انتهاك إسرائيل المنهجي للحقوق الأساسية للسكان. فعلى مدى عقود من الزمان، فشلت إسرائيل، باستمرار، في الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال بتوفير المياه للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي بعض الأحيان منعت عمدًا الوصول إلى هذه الموارد الأساسية. حتى في الأراضي التي تعتبرها إسرائيل ضمن منطقة نفوذ بلدية القدس، مثل كفر عقب ـ التي ضمتها إسرائيل بشكل غير قانوني في عام 1967 ـ تتهرب إسرائيل من مسؤوليتها بموجب القوانين الدولية وقوانينها المحلية فيما يتعلق بالضرورات الأساسية للبقاء على قيد الحياة: الحق في المياه. السلطات الإسرائيلية تدرك تمام الإدراك الأزمة وترفض التصرف، الأمر الذي يضطر الفلسطينيين إلى اللجوء إلى ممارسات خطرة وغير آمنة تعرض صحتهم للخطر".