تقدمت تركيا، يوم الأربعاء، بطلب إلى محكمة العدل الدولية، للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل.

وقال متحدثٌ باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، إن الطلب التركي تم إعداده بطريقة شاملة ومفصلة للغاية، واستند إلى المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

وبموجب الانضمام للدعوى، وفقًا للمادة 63 من ميثاق المحكمة، من الممكن الإدلاء ببيان عام حول كيفية تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية التي هي موضوع النزاع، علاوة على الحدث الملموس المتعلق بأساس النزاع.

وقال كتشالي: "لا توجد دولة في العالم فوق القانون الدولي، والقضية في محكمة العدل الدولية أمر بالغ الأهمية من حيث ضمان ألا تمر الجرائم التي ترتكبها إسرائيل دون عقاب".

وأضاف كتشالي، أنه يجب تنفيذ الإجراءات الاحترازية المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في أقرب وقت. ودعا، مجلس الأمن الدولي إلى القيام بما يقع على عاتقه، مشددًا أن تركيا ستواصل دعم القضية العادلة للفلسطينيين".

وسبق أن تقدمت نيكاراجوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وإسبانيا، إضافة إلى السلطة الفلسطينية، بطلب الانضمام إلى جنوب إفريقيا في الدعوى ضد إسرائيل. كما أعلنت بلجيكا ومصر وجزر المالديف وتشيلي وإيرلندا الشمالية نيتها الانضمام إلى الدعوى.

وتقدمت جنوب إفريقيا بالدعوى إلى محكمة العدل الدولية في 29 كانون أول/ديسمبر الماضي، وعلى أثر ذلك، قررت المحكمة مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي يجب على إسرائيل اتخاذها.

وعادت جنوب إفريقيا لتتقدم، في شهر أيار/مايو الماضي، بطلب إلى محكمة العدل لوقف الحرب على غزة، إثر شروع الاحتلال الإسرائيلي بالاجتياح البري لرفح.

وإثر ذلك، قررت محكمة العدل الدولية، أن على إسرائيل وقف هجومها العسكري أو أي أعمال أخرى في رفح بشكل فوري، واتخاذ إجراءات فاعلة لضمان وصول أي لجنة للتحقيق في تهمة الإبادة الجماعية، وأن تقدم إسرائيل تقريرًا في غضون شهر توضح فيه كل الإجراءات التي تم اتخاذها.

ومنذ ذلك الحين، لم تعقد محكمة العدل أي جلسة في قضية الإبادة الجماعية حتى الآن.