صعدت السلطات الإسرائيلية من سياسة هدم المنازل في القدس الشرقية منذ السابع من أكتوبر بحجة عدم الترخيص مما يهدد الوجود الفلسطيني في المدينة

ومنذ بداية العام الجاري، تم هدم 155 منشأة في القدس الشرقية، بما في ذلك 112 شقة سكنية و43 منشأة غير سكنية وفق إحصائيات جمعتها منظمة "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية التي تراقب عمليات الاستيطان وهدم المنازل في القدس الشرقية.

وحسب إحصائيات المنظمة تم هدم 77 منشأة ذاتيا منذ بداية هذا العام، بما في ذلك 54 شقة سكنية و23 منشأة غير سكنية. مضيفة أنه منذ 7 أكتوبر، بلغ عدد عمليات الهدم التي نفذت في القدس الشرقية 224 منشأة، بما في ذلك 159 منشأة سكنية و65 أخرى.

وأشارت المنظمة إلى أن شهر تموز الماضي سجل رقما قياسيا جديدا، وهو الأعلى منذ 7 أكتوبر، من حيث عدد عمليات الهدم التي نفذتها السلطات الإسرائيلية عبر أذرعها المختلفة أو حتى عمليات الهدم الذاتية. ومنذ بداية الشهر المذكور، تم هدم 44 منشأة، بما في ذلك 34 منشأة سكنية. من بين هذه المنشآت، تم هدم 21 منشأة ذاتيا، بما في ذلك 18 شقة سكنية.

من جهة أخرى، تصدرت سلوان قائمة الأحياء الأكثر تضررا، حيث تم هدم 35 منشأة، بما في ذلك 21 منشأة سكنية و14 منشأة غير سكنية. تلتها بيت حنينا بهدم 32 منشأة، بما في ذلك 27 منشأة سكنية و5 أخرى. وجاء جبل المكبر في المرتبة الثالثة بهدم 24 منشأة، بما في ذلك 14 شقة سكنية و10 منشآت غير سكنية.

ووفق أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات هناك تصاعد في عمليات هدم المنازل خاصة خلال العام الجاري , مشيراً إلى أن هناك زيادة بنسبة 40% في هدم المنازل عما كان عليه في الاعوام السابقة وقال ل "القدس" دوت كوم، أن الهدف من هدم المنازل هو ليس قانوني بقدر ما هو هدف سياسي يستهدف تهجير المقدسيين إلى خارج مدينة القدس وبالتالي تقليص المساحة السكانية والديموغرافية الفلسطينية داخل المدينة المقدسة من جهة هدم المنازل ومن جهة أخرى بناء مستوطنات.

وأشار إلى أن كل منزل يهدم يبنى مكانه حوالي 10 وحدات استيطانية وفق المعدل.

وأكد عبد القادر أننا أمام سياسة تهجير وأن كل ما تدعيه بلدية القدس من عدم وجود تراخيص هو تضليل بهدف تحقيق أهداف سياسية لأن البلدية لا تمنح التراخيص للمقدسيين إضافة لتقليص المساحة المخصصة للبناء وأنها منحت تراخيص فهي تتقاضى مبالغ كبيرة لا يستطيع المواطن المقدسي دفعها.

ورأى عبد القادر وجود نهج جديد تسلكه الحكومة اليمينية سواء وزارة الداخلية او البلدية او وزارة ما يسمى بالأمن الداخلي وكذلك الجمعيات الاستيطانية وهي صاحبة قرار في بلدية القدس التي تدفع من أجل اتخاذ قرارات كهذه.

وأشار إلى وجود قرارات هدم تقدر بعشرات الآف التي لم تنفذ حتى الآن واعتقد أن البلدية في طريقها لتنفيذها مؤكدا أننا أمام مخطط خطير تستهدف تهجير المقدسيين إلى خارج مدينتهم.