تعتزم حكومة حزب العمال البريطاني الجديدة سحب التحفظ التي قدمته حكومة حزب المحافظين السابقة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ضد طلب إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، بشبهة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم، الخميس، عن مصدرين قولهما إن الحكومة البريطانية الجديدة ستسحب التحفظ الذي قدمته الحكومة السابقة حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه طوال عشرة أشهر، عملت حكومة المحافظين بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة بكل ما يتعلق بالسياسة تجاه الحرب على غزة، بينما الآن، تحت قيادة الحكومة الجديدة، "المملكة المتحدة تبتعد عن الموقف الأميركي بهذا الخصوص".

وأعلنت حكومة حزب العمال، الأسبوع الماضي، أن ستستأنف تمويل وكالة الأونروا، وذلك بعد أن توصلت إلى الاستنتاج أن الوكالة الأممية نفذت خطوات لضمان أنها تستوفي "أعلى معايير الحياد".

وأوقفت دول غربية تمويلها للأونروا بعد ادعاءات إسرائيلية بأن "عشرات" من موظفي الأونروا شاركت في هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني الحالي، كير ستارمر، هو محام وخبير في القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وعبرت الحكومة الإسرائيلية عن رضاها البالغ من قرار حكومة المحافظين برئاسة ريشي سوناك، بتقديم تحفظ من طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وغالانت.

وفي نهاية حزيران/يونيو الماضي، قررت المحكمة الجنائية الدولية أن بريطانيا يمكنها تقديم حجج قانونية للقضاة الذين يدرسون طلب إصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت.

وطلبت بريطانيا من القضاة في وقت سابق من الشهر مفسه تقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كانت "المحكمة تستطيع ممارسة سلطتها القضائية على المواطنين الإسرائيليين في ظل الظروف التي لا تستطيع فيها فلسطين ممارسة سلطة جنائية على المواطنين الإسرائيليين (بموجب) اتفاقيات أوسلو".

وقال القضاة إن المحكمة ستقبل أيضا طلبات من أطراف أخرى مهتمة، وحددت 12 تموز/ يوليو الحالي موعدا نهائيا لتقديمها. وكان من شأن قبول طلب بريطانيا تأخير اتخاذ قرار حول إصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت.