أصدر "حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي" ورقة موقف حول قانون الاتحاد الأوروبيّ لتنظيم الذكاء الاصطناعيّ، وآثاره على الحقوق الرقميّة للفلسـطينيّين.

وتتناول الورقة العلاقة المتشابكة بين السياق الفلسطينيّ-الإسرائيلي، وتشريعات الاتحاد الأوروبي، مع التركيز بشكلٍ خاص على آثار هذه التشريعات الصادرة خارج الحدود الإقليمية على حقوق الإنسان الفلسـطيني، لترصد بدقة كيفية تعارض هذا القانون مع حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين/ات، والخطر المترتب على توظيف الذكاء الاصطناعي في السياق الفلسطينيّ-الإسرائيلي.

وتأتي ورقة الموقف هذه بعد إصدار ورقة سابقة لمركز حملة في نيسان 2024، حول آثار قانون الخدمات الرقميّة خارج الحدود الإقليميّة، ومستندة إلى بحث سابق لمركز حملة بعنوان "آثار تقنيات الذكاء الاصطناعيّ على حياة وسرديات الفلسطينيين والفلسطينيّات".

ويكشف نص ورقة الموقف الجديدة أن قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي "يحتوي على ثغرات كبيرة قد تزيد من انتهاكات حقوق الإنسان للفلسطينيين من قبل حكومة إسرائيل، ونظراً لمحدودية نطاق القانون، فإن الشّركات الأوروبية غير ملزمة بالامتثال له عند بيع أنظمة الذكاء الاصطناعي خارج البلاد، بما في ذلك لإسرائيل التي تستخدمها بدورها لتعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية وتقييد حركة الفلسطينيين/ات ومراقبتهم بشكل عدائي".

وخرجت ورقة الموقف بمجموعة من التوصيات إلى الحكومات والسلطات السياسية، والمجتمع المدني، والشركات الموردة والمستخدمة للذكاء الاصطناعي، التي تضمنت نصائح ضرورية، مثل "اتخاذ خطوات إضافية لتنظيم تصدير أنظمة الذكاء الاصطناعي خارج دول الاتحاد الأوروبي، خاصة في مناطق النزاع، وتقييم تأثيرها على حقوق الإنسان، وعدم الاستسلام لضغوطات القطاع الخاص حول المبادئ التوجيهية لأنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر. 

إضافة إلى ضرورة اتباع سلطات الهجرة التي تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي الشفافية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتأشيرات وطلبات اللجوء ومراجعة البيانات المستخدمة لتقليل التحيّز، وبذل جهود مناصرة لحماية المجموعات المهمشة بما فيهم الفلسطينيون/ات والناشطون/ات المدافعون/ات عن حقوقهم".