تنعقد محكمة العدل الدولية، في هذه الأثناء، لإصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

يأتي ذلك بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2022 قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، ويتعلق ذلك بالاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967.

وهذه الجلسات منفصلة عن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

ووصف مسؤول إسرائيلي مطلع على تفاصيل القضية قوله إن قرار المحكمة سيتراوح بين "سيئ جدا ورهيب ومروع"؛ حسبما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت". وأحد الاحتمالات الذي تتخوف منه إسرائيل هو أن ينص قرار المحكمة الدولية على أن الاحتلال غير قانوني، لأن إسرائيل تنفذ عمليات تغيير ديمغرافي بواسطة الاستيطان وتنفذ ضما فعليا للمناطق المحتلة، وبالتالي ستطالب المحكمة إسرائيل بالانسحاب من المناطق المحتلة، ويتوقع أن تدعو دول العالم إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل على شكل عقوبات من أجل إنهاء الاحتلال.