أثار التحقيق مع مدير موقع تونسي بعد نشره لمقال حول “التطهير العرقي” جدلاً كبيراً لدى الإعلاميين والسياسيين في البلاد.

وأعلن موقع “نواة” أنه تم استدعاء ممثله القانوني، من قبل القضاء التونسي للتحقيق لفترة وجيزة حول “مضمون صحفي” (لم يكشف طبيعته)، منتقداً مناقشة المضامين والآراء الصحفية في مخافر الشرطة بدلاً من الهيئات الإعلامية.

وأكدت نقابة الصحفيين التونسيين، في بيان، أن استدعاء الممثل القانوني لموقع “نواة” يعود أساساً لنشر الموقع مقالاً باللغة الإنكليزية لباحثة هندية مقيمة في تونس، في أيار/ مايو الماضي، حول “احتمال وجود تطهير عرقي” في تونس، في إشارة إلى تعامل السلطات مع المهاجرين الأفارقة الموجودين بشكل غير نظامي في البلاد.

وكانت النيابة العمومية تقدّمت بدعوى قضائية ضد الموقع بشبهة “الإساءة إلى تونس وإلى رموز الدولة”، إلا أن القضاء لم يوجه أي تهمة لممثل الموقع، لكن مصادر قضائية تحدثت عن إمكانية استدعاء المسؤول عن القسم الإنكليزي في الموقع، والباحثة الهندية (التي لم يتم الإعلان عن هويتها)، للتحقيق معهما مستقبلاً.

واعتبرت النقابة أن هذا الأمر يندرج في إطار “التضييق المستمر على الصحفيين في معالجتهم لمواضيع تحظى باهتمام الرأي العام، كموضوع الهجرة غير النظامية. في ظل تواتر خطابات التحريض والتخوين والاتهامات بالإساءة إلى سمعة البلاد وملاحقة وسائل الإعلام العاملة على موضوع الهجرة غير النظامية، وهو ما يعمق المخاوف إزاء حرية الصحافة وأمن وسلامة الصحفيين، في ظل مناخ متوتر، والبلاد تتوجه إلى انتخابات رئاسية”.

ودعت الجهات القضائية إلى “مراجعة توجهاتها في مجال احترام حرية الصحافة، مشددة على ضرورة توفير الضمانات لحماية الحقوق والحريات، وإيقاف كل الملاحقات القضائية الجارية خارج إطار المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر في حق الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام، والكفّ عن التحقيق مع الصحفيين من قبل الفرق الأمنية ومعاملتهم كمجرمين”.

وكتب النائب السابق زياد الغناي: “كل التضامن مع الصحفيين في موقع “نواة” على خلفية استدعائهم للتحقيق في ما يتعلق بأعمال صحفية قاموا بها”.

وأضاف: “إن الضرب الممنهج للصحافة التونسية ليس صدفة من سلطة احتكرت لنفسها المعلومة وتنزعج من أي طرف يبحث عنها أو يطالب بها. إن مراقبة العمل الصحفي تكون من طرف سلطة تعديلية وباحترام كامل للحقوق والحريات”.

وتابع الغناي: “الصحافة الحرّة هي مكسب من مكاسب الثورة تسعى السلطة القائمة لتصفيتها، مكتفية بإعلام موالٍ يساهم في تلميع النظام وتغطية كل عيوبه. المعركة لا تشمل الصحفيين فقط، بل كل من يبحث عن قيم المواطنة، كل من يبحث عن الحقيقة من خلال الولوج للمعلومة هو معني بهذه المعركة”.

وكان الرئيس قيس سعيد أثار جدلاً، في وقت سابق، بعدما تحدث عما سمّاه “مخططاً” لتوطين المهاجرين الأفارقة في البلاد، وهو تسبّبَ بأزمة دبلوماسية مع عدد من الدول الإفريقية، تم تجاوزها لاحقاً.