بعد مرور مئة يوم على الحكومة التاسعة عشرة، برئاسة د. محمد مصطفى، وبعد التقدير والتحية، نقترح على حضرتكم ترتيب جلسة، أو حلقات دورية، هدفها الجمهور الفلسطيني وليس الدبلوماسي.

من الطبيعي أن تكون الحكومة قد انشغلت خلال الشهور السابقة، خاصة في ظل جريمة الإبادة التي يعاني منها الوطن، والأزمة الإنسانية المستمرة التي رتبت الأولويات العاجلة، والقضايا الأساسية، ما حال دون المشاركة في حوارات مفتوحة، أو مشاورات، مع الشعب أو المجتمع المدني. بعد مرور 100 يوم، وانطلاقاً من المصلحة الوطنية، وإيماناً بالمبادئ الديمقراطية، وأهمية آراء الجمهور في صنع السياسات، ودراية بعلم ومنهجية الإدارة العامة، وعلاقتها الطردية مع الاستقرار السياسي المدعم بثقة الجمهور، وبصفة المواطنة الصالحة، نعتقد أن الوقت قد حان الآن للتواصل مع الجمهور الفلسطيني.

نحن واثقون من أن رئيس الوزراء سيستجيب لهذه الدعوة، وسيقدم خطة حكومته متوسطة المدى، خاصةً فيما يتعلق بقطاع غزة، والمرحلة الانتقالية، إلى حين عقد الانتخابات، نظراً لاعتقاده الراسخ بحق الشعب في الوصول إلى المعلومات، والمشاركة في صنع القرار، من خلال المشاورات الوطنية. كما يمكن لرئيس الوزراء أن يشارك أفكار الحكومة وخططها والحلول التي تم اعتمادها، من خلال جلسة إعلامية بالتعاون مع التلفزيون الرسمي، إذا لم يكن الوقت يسمح بعقد جلسة مباشرة مع الجمهور، بشكل دوري.

تتميز حكومتكم الموقرة بأنها حكومة كفاءات فردية وتكنوقراط، وهذا ما ينعكس على المهنية العالية في التعامل مع التحديات، ومواجهة الأزمات عبر الأفكار الخلّاقة، وطرح الحلول الفعالة. من البديهي أن لا يقتصر دور أعضاء حكومة التكنوقراط على التشخيص، أو مناشدة المجتَمعين الإقليمي والدولي لتقديم المساعدات، أو تبني سياسات سابقة أثبتت عدم نجاحها. فما يميزهم بشكل فردي هو الخبرة والقدرة على التفكير العميق، وتقديم الحلول المتخصصة، عملاً بنظرية خلية النحل.

وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، تحت باب السلطة التنفيذية، يُعد مجلس الوزراء الأداة التنفيذية والإدارية العليا، وبموجب التعديل في الباب الخامس من القانون الأساسي الفلسطيني، يتضمن هذا التعديل كيفية تشكيل الحكومة بواسطة رئيس الوزراء، وكيفية نيلها ثقة المجلس، والصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء ورئيسه. في ظل الوضع الحالي الذي لا يتوافق دستورياً مع المادة المتعلقة بمنح الثقة، ولضمان الشفافية وإشراك الرأي العام، وضمان حد أدنى من المساءلة والمراقبة، فإن مسألة المصارحة ومشاركة المعلومات والمشاورات الوطنية تبقى مهمة جداً. يأتي ذلك تعزيزاً لكرامة الشعوب، واحتراماً لعقول الجمهور من الشارع الفلسطيني الذي، إذا كنتم ترغبون في دعمه وإيمانه بكم، يحق له عليكم أن تشاركوه أفكاركم وحلولكم، إيماناً منكم بالديمقراطية، وهو أمرٌ بديهيٌ لحكومة التكنوقراط.

إن الفرق شاسع بين العمل العام والعلاقات العامة؛ فالعمل العام يهدف إلى خدمة الشعب، وهذه حقيقة تحتاج إلى تجسيد عملي وواقعي على الأرض. هذا المقال لا يتناول الحكومة، ولا يتطرق لتقييم أدائها، بل يتناول أساس بقائها ودعمها وهو علاقتها بالشعب واحترامها للرأي العام.

نتفهم تماماً الوضع الحرج الحالي، ونقدّر التفاني الذي يبديه أعضاء الحكومة في خدمة الوطن والمواطن، وسهرهم على المصلحة العامة. بينما يعد التعامل مع العالم ومجتمع المانحين في العواصم المختلفة أمراً حيوياً، فإن التواصل مع الشعب مهم بقدر الأهمية أو أكثر، ولذلك نحثكم على التفكير والتأكيد على التواصل مع الجمهور اليوم.

في ظل الوضع الحالي الذي لا يتوافق دستورياً مع المادة المتعلقة بمنح الثقة، ولضمان الشفافية وإشراك الرأي العام، وضمان حد أدنى من المساءلة والمراقبة، فإن مسألة المصارحة ومشاركة المعلومات والمشاورات الوطنية تبقى مهمة جداً.