عقدت جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين – القدس اليوم الاربعاء بالتعاون مع القنصلية الفرنسية العامة في القدس وتحت مظلة مجلس الاعمال الفلسطيني الفرنسي المشترك ورشة عمل حول المنحة الفرنسية المخصصة لدعم الشركات الفلسطينية وذلك في مقر الجمعية برام الله.

وعقدت الورشة بحضور كل من  كامل مجاهد رئيس مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين- القدس  وامل ضراغمة المصري رئيس مجلس الاعمال الفلسطيني الفرنسي المشترك واميل موريل المستشارة الاقتصادية في القنصلية الفرنسية وزينة عياد الملحق التجاري للقنصلية وجهاد عقل مدير عام الجمعية وعدد من اعضاء الهيئة العامة للجمعية بمختلف قطاعاتهم الإقتصادية.

وهدفت الورشة الى تعريف اعضاء الجمعية على شروط واليات التقديم لهذه المنحة والإطلاع على امثلة عملية وتجارب وقصص نجاح سابقة بهذا الخصوص حيث تستهدف المنحة القطاعات الاقتصادية المختلفة مما ينعكس على تطوير وانشاء مشاريع اقتصادية جديدة.

واكد مجاهد في كلمته على أهمية تمكين الشركات الفلسطينية في تطوير مشاريعها وخاصة في ظل العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة والوضع الاقتصادي الراهن. 

وقال "تأتي هذه الورشة لأهمية برنامج المنح الفرنسية في تطوير القطاع الخاص الفلسطيني وتعزيز قدرات الشركات على الصعيدين المحلي والدولي والسعي إلى إقامة شراكات جديدة مع نظيرتها الفرنسية في مجالات الصناعة، السياحة، الزراعة والخدمات، أو من أجل تحديث الشركات القائمة التي تسهم في النهوض بإقتصادنا الوطني بمختلف قطاعاته الإقتصادية."

واشار مجاهد الى أن نحو 38 شركة فلسطينية استفادت من المنحة الفرنسية ووفرت ما يزيد عن 450 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما ساهمت في تعزيز قدرات المنشآت خاصة في مجال نقل التكنولوجيا والمعرفة. لافتا ان البرنامج بالعام الجديد يوفر منحة مالية قدرها 50% من قيمة التمويل الخارجي لكل شركة أو مشروع فلسطيني مؤهل لشراء المعدات ذات المنشأ الفرنسي.

من جانبها تحدثت المصري عن اهمية مجلس الاعمال الفلسطيني الفرنسي المشترك الفرص والتحديات,  موضحة ان الورشة تستهدف تعزيز علاقتنا مع القطاع الخاص الفرنسي، والعمل على خلق روابط تجارية واستثمارية مع فلسطين.

واشارت الى ان جمعية رجال ألاعمال الفلسطينيين- القدس ، تعمل على إنشاء مجالس أعمال مشتركة مع مختلف الدول، بهدف خلق فرص اقتصادية وتجارية بين فلسطين ونظيرتها، وتطوير الشراكات التجارية الثنائية بمختلف القطاعات الاقتصادية.

واوضحت المصري ان مجلس الاعمال المشترك يعمل على  تعزيز وتسهيل التجارة والنشاط التجاري للقطاع الخاص بين فلسطين وفرنسا، والتواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة لتحسين التعاون بين الشركات، وتسهيل التدريب وتبادل التكنولوجيا والمعرفة بين البلدين، وتعزيز فرص الشراكة التجارية.

وتحدثت المستشارة الاقتصادية موريل حول اهمية المنحة الفرنسية وكيفية استفادة القطاع الخاص الفلسطيني منها اضافة لاتفاقية تجديد المنحة.

فيما عرضت الملحق التجاري عياد عن الجهات المستهدفة من المنحة الفرنسية وشروط الحصول عليها والية التسجيل وامثلة عملية للاستفادة من المنحة وقصص النجاح.

فيما استعرض المشاركون أبرز تجاربهم العملية وقدموا العديد من الملاحظات القيمة واستعرضت لينا بركات نائب المدير العام وعضو مجلس الادارة لمستحضرات القدس الطبية تجربة الشركة في الاستفادة من المنحة الفرنسية والدروس المستفادة والطرق المثلى للحصول على هذه المنحة.

يذكر ان العمل بالمنحة الفرنسية بدأ منذ عام 2010 لدعم القطاع الخاص الفلسطيني وان 45 مشروعا تمت الموافقة عليها منذ عام 2010 وتم الانتهاء من حوالي 50 مشروعا ممولا او قيد التنفيذ في مجالات مختلفة.

والمنحة مخصصة للقطاع الخاص في الضفة الغربية والقدس وغزة وتشمل جميع الانشطة الصناعية , وتولي اهتمام خاص للمشاريع الصديقة للبيئة والتي تسعى لخلق فرص عمل محلية جديدة بالإضافة الى دعم وتطوير مشاريع أو شركات أو مصانع جديدة أو قائمة.