وصل العجز المالي في إسرائيل في حزيران الماضي إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ12 الماضية، و ما يساوي 146 مليار شيكل (39.77 مليار دولار)، وذلك ارتفاعا من 7.2% في مايو/أيار.

وحسب صحيفة غلوبس الإسرائيلية، فإن العجز يزيد بذلك 1% عن المستهدف البالغ 6.6% الذي حددته الحكومة لنهاية السنة الحالية.

وخلال الشهر الماضي وحده بلغ العجز المالي 14.6 مليار شيكل (4 مليارات دولار) مقارنة بـ6.4 مليارات شيكل (1.74 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2023.

ومنذ بداية عام 2024، بلغ العجز المالي 62.3 مليار شيكل (17 مليار دولار) مقارنة بفائض 6.6 مليارات شيكل (1.8 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.

الإنفاق الحكومي

وارتفع الإنفاق الحكومي منذ بداية العام فوق 300 مليار شيكل (81.72 مليار دولار)، بزيادة 34.2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وترجع الزيادة الرئيسية في العجز إلى زيادة الإنفاق على الدفاع والوزارات المدنية جرّاء الحرب، ومع ذلك، وحتى مع استبعاد نفقات الحرب، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي تبلغ حوالي 9.3%، وذلك مقابل ارتفاع بنسبة 3.3% فقط في إيرادات الدولة التي بلغت منذ بداية العام نحو 238 مليار شيكل (64.83 مليار دولار)، مقارنة بـ230.4 مليار شيكل (62.76 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2023.

وتتوقع وزارة المالية أن يصل العجز إلى ذروته بحلول سبتمبر/أيلول المقبل قبل أن يتراجع.

توقعات النمو

جاء ذلك بالتزامن مع خفض بنك إسرائيل (المركزي) توقعات النمو للاقتصاد مع "مستوى مرتفع" من عدم اليقين الجيوسياسي، وسط توقعات بحرب مطولة وأشد وطأة مع المقاومة الفلسطينية، وزيادة خطر التصعيد مع حزب الله على الحدود الشمالية.

وقال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون في مؤتمر صحفي عقده أمس في القدس المحتلة، إن البنك "يفترض أن الحرب ستستمر بكثافة أعلى حتى نهاية عام 2024، وستنتهي في بداية عام 2025 في وقت لاحق من التوقعات السابقة" في أبريل/ نيسان.

ورجح البنك أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5% في عام 2024 نزولا من توقعات سابقة في أبريل/نيسان كانت تشير إلى 2%، كما خفض توقعه للنمو في السنة المقبلة إلى 4.2% من 5% كانت متوقعة.

وأبقى بنك إسرائيل الفائدة عند 4.5% لاجتماعه الرابع على التوالي أمس، وهو ما توافق مع توقعات أغلب خبراء الاقتصاد.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي خفض البنك سعر الإقراض الأساسي للمرة الأولى منذ ما يقرب من 4 سنوات بمقدار 25 نقطة أساس من 4.75%، وذلك لدعم الأسر والشركات في ظل تضرر الاقتصاد بسبب الحرب على قطاع غزة ومع تراجع بيئة التضخم.

وقال يارون: "يواجه الاقتصاد حالة من عدم اليقين الشديد، فقد تباطأ معدل نمو الاقتصاد في الربع الثاني، كما أن القيود المفروضة على العرض تؤثر في تقارب النشاط الاقتصادي مع الاتجاه الذي كان سائداً قبل الحرب".

وفي الوقت نفسه أكد يارون أن علاوة المخاطر التي تتحملها إسرائيل هي عند "مستوى مرتفع واستمرت في الارتفاع في الفترة الأخيرة".

علاوة المخاطر

وأضاف أن "ارتفاع علاوة المخاطر فترة طويلة من الزمن له تأثير سلبي في النشاط الاقتصادي الحقيقي". ولم تضع الحرب في غزة أوزارها منذ 9 أشهر إلى الآن، مع احتمال توسع نطاقها لتشمل حزب الله.

وأشار يارون إلى أنه منذ قرار الفائدة الأخير، ضعُف الشيكل بنحو 1.3% مقابل الدولار، مع تقلبات عالية في ضوء التطورات المختلفة في البيئة الجيوسياسية.

ويثير تصعيد الحرب الدائرة إلى الجبهة الشمالية مع حزب الله في لبنان قلق البنك المركزي، فمن شأن هذا التصعيد أن يتسبب بنفقات دفاعية ومدنية إضافية، مما يؤدي إلى ارتفاع العجز المالي وإضعاف الشيكل.

وحث محافظ بنك إسرائيل صُناع السياسات على الالتزام بالمسؤولية المالية لمنع العجز من الخروج عن نطاق السيطرة خلال فترة الحرب الصعبة والضبابية الحالية.

وقال يارون: "إذا اتُخذت قرارات تتضمن زيادات دائمة إضافية في ميزانية الدفاع، فسوف يتعين إجراء تعديلات أخرى وفقًا لذلك.. مسؤولية الحكومة هي اتخاذ الخطوات اللازمة، حتى لو لم يكن بعضها يحظى بشعبية، لضمان الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام".

وتأتي تعليقات التحذير في الوقت الذي تقوم فيه وزارة المالية بصياغة مخطط موازنة 2025، والتي يأمل البنك المركزي أن تساعد في خلق بعض اليقين لدى المستثمرين بشأن تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب على جانب الإيرادات، لتمويل تكاليف الحرب.