أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، ضرورة معالجة أزمة المياه التي تعاني منها بعض المحافظات جراء سياسة الاحتلال بتقليص كميات المياه المخصصة لتلك المناطق، والتي هي أقل بكثير من احتياجات المواطنين للمياه، ما فاقم من معاناة أبناء شعبنا.

وبحث مصطفى مع رئيس سلطة المياه مازن غنيم، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، جملة من الحلول قصيرة وطويلة المدى، لتطوير قطاع المياه في فلسطين، لتلبية الاحتياج المتزايد للمواطنين.

من جانبه أكد غنيم، أن الحكومة بذلت بالتعاون مع أطراف دولية جهودا حثيثة لحل أزمة المياه التي نشهدها هذا الصيف، أفضت الى إعادة ضخ المياه بالشكل المعتاد لمنطقة امتياز مصلحة مياه القدس، وخلال الأيام القليلة القادمة سيلمس المواطنون هذا التحسن بحال استمر تزويد المياه كما هو عليه اليوم، وبالتزامن مع ذلك فإن العمل جارٍ على حل الحد من أزمة المياه في محافظتي الخليل وبيت لحم، وسيلمس المواطن تحسنا في ذلك خلال الأسبوع القادم.

وحول توزيع المياه عبر الصهاريج، وبعد وصول عدد من الشكاوى حول استغلال حاجة المواطنين، بين رئيس سلطة المياه بأن الجهات المختصة ستتخذ مجموعة من الإجراءات من أجل ضبط كافة المخالفات بهذا الشأن وعدم السماح باستغلال المواطنين.

وفيما يخص أزمة المياه في قطاع غزة، أوضح غنيم أن طواقم سلطة المياه تعمل بشكل مستمر على أعمال الصيانة اللازمة ضمان عمل الوصلات الثلاث الرئيسية المزودة للمياه الموردة القطاع، إلى جانب الجهود المبذولة لضمان عمل محطتي التحلية في الوسط والجنوب بحسب توفر الوقود، علما أنه جار العمل حاليا على إصلاح خط الكهرباء الواصل لمحطة تحلية الجنوب، وفي حال الانتهاء منه، سيتم بعد ذلك رفع قدرة المحطة لحوالي 15 ألف كوب يوميا.

ولفت إلى العمل على تقييم وضع" خزانات الجملة" وتقييم حالة محطات المعالجة في البريج وخان يونس والشمال والمتوقفة منذ بداية العدوان ليتنسى العمل على الصيانة اللازمة لتشغيلها حين تسمح الظروف بذلك، يضاف إلى ما سبق، جهود سلطة المياه في تزويد آبار المياه بما أمكن من الوقود بشكل مستمر لتوفير المياه للمواطنين، والتخلص من مياه الصرف الصحي.