أعلنت مسؤولة إسرائيلية، اليوم الخميس، أن تل أبيب وافقت على أن تدفع للسلطة الفلسطينية دفعة مالية جديدة تزيد على 140 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تجمعها لحسابها، وذلك بعدما أعلنت أنها أفرجت عن بعض الأموال المجمدة بسبب الحرب في غزة.

وقالت متحدثة باسم وزارة المالية إنه تمت الموافقة على دفع نحو 530 مليون شيكل (141 مليون دولار) إضافية مصدرها الرسوم الجمركية المحصلة عن يونيو/حزيران.

ومنذ بداية الحرب على القطاع، امتنع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن دفع الرسوم الجمركية والضريبية التي تجبيها وزارته لحساب السلطة الفلسطينية.

لكن مسؤولين إسرائيليين قالوا أمس إن الحكومة سددت للسلطة دفعة قدرها 116 مليون دولار من عائدات الرسوم الجمركية التي حصلتها لحسابها عن شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار.

وتتولى إسرائيل مسؤولية جمع الضرائب والرسوم الجمركية العائدة لحساب السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أبرم عام 1994 ومنح إسرائيل السيطرة الحصرية على حدود الأراضي الفلسطينية.

ووفقا لخبراء اقتصاديين، فإن المدفوعات التي تجمعها إسرائيل تمثل 60% من إيرادات السلطة التي تعاني من ضائقة مالية.

وأكد رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى -خلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس الأربعاء- تلقي حكومته من إسرائيل مبلغ 435 مليون شيكل (116 مليون دولار).

وقال مصطفى إن هذه الأموال ستستخدم في دفع رواتب مستحقة لعشرات آلاف الموظفين الحكوميين والموردين الفلسطينيين. ويعيش موظفو السلطة منذ أشهر بأجور مخفضة، وقد وجهت نداءات متكررة للحصول على مساعدات دولية.

ووفقا لمصطفى فإن إسرائيل لا تزال مدينة للسلطة بنحو 1.6 مليار دولار من المدفوعات المتأخرة.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية فإن سموتريتش، اليميني المتطرف، لم يوافق على سداد هذه الدفعات الجديدة للسلطة إلا بعد أن قبلت الحكومة بقوننة أوضاع خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وفي يونيو/حزيران الماضي أمر سموتريتش بتحويل نحو 35 مليون دولار من الأموال التي تمت جبايتها من الضرائب لصالح السلطة الفلسطينية إلى عائلات إسرائيلية تزعم أن أفرادا منها قتلوا بهجمات نفذها فلسطينيون، حسب إعلام إسرائيلي، في قرار نددت به آنذاك الإدارة الأميركية.