قالت مقررتان في الأمم المتحدة، إن "النظام المزدوج للمحاكم الإسرائيلية بالضفة الغربية، يوفر غطاء قانونيا للتعذيب والمعاملة القاسية ضد المحتجزين الفلسطينيين، ويجعل مهمة الدفاع عنهم مستحيلة".

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن المقررة الأممية الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، وفقا لما ذكرته وكالة قدس برس نقلا موقع الأمم المتحدة.

وقالت المقررتان الأمميتان إن "القائد العسكري الإسرائيلي أصدر 3 إعلانات تتعلق بالسلطة العسكرية في المجالات التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة الغربية".

وأضافتا أن تلك الأحكام "عُدلت فيما بعد لتصبح أمرا عسكريا أنشأ محاكما عسكرية" في الضفة الغربية.

وتابعتا في البيان: "في الضفة الغربية، تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي، إلى نفس المؤسسة الهرمية، الجيش الإسرائيلي".

ولفتتا إلى أن "الأمر العسكري يضع تعليمات إجرائية غامضة وصلاحيات واسعة للقوات العسكرية لتدير الإجراءات والسيطرة على الكثير من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات".

كما يجرم الأمر العسكري الإسرائيلي العديد من أشكال التعبير السياسي والثقافة وتكوين الجمعيات والحركة والاحتجاج السلمي ومخالفات المرور وغير ذلك من أفعال يمكن اعتبارها وسيلة لمعارضة الاحتلال وسياساته، وفقا للبيان.

وشددت المقررتان، على أن تلك الإجراءات العسكرية "توفر للقضاة العسكريين في المحاكم العسكرية غطاء قانونيا وقضائيا لأعمال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة التي تقوم بها القوات المسلحة وأجهزة المخابرات ضد المحتجزين الفلسطينيين، وتجعل الدفاع عنهم مستحيلا".

وأكدتا أن "ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية، بموجب المعايير الدولية، تشمل استقلال المحاكم وحيادها، وتتطلب عدم اعتماد النظام القضائي على السلطة التقديرية لأي فرع للحكومة وخاصة السلطة التنفيذية والقوات المسلحة".

وأوضحت المقررتان، أن "النظام المزدوج للمحاكم الذي أنشئ في الضفة الغربية، في انتهاك للقانون الدولي، أدى إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال نظام عقوبات صارم مفروض عسكريا ولا يُطبق سوى على الفلسطينيين بدون ضمانات تطبيق الإجراءات الواجبة".

وأعربت المقررتان الأمميتان عن "قلقهما بشكل خاص لتعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام، الذي يغض الطرف عن عنف المستوطنين وإجرامهم بما يؤدي إلى استمراره والإفلات من العقاب".

واستنكرتا غياب المحاكمات العادلة في الضفة الغربية منذ عام 1967.

ودعت المقررتان، "إسرائيل"، إلى "إلغاء الأمر العسكري والقوانين واللوائح ذات الصلة، وحل المحكمة العسكرية وضمان الحق في محاكمة عادلة في الضفة الغربية".