عملت وزارة المالية الإسرائيلية على تمديد فترة سماح التعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة لمدة 4 أشهر إضافية، مع تشديد القيود الإسرائيلية على المصارف الفلسطينية.

ويأتي ذلك بينما تتفاقم الأزمة المالية في الضفة الغربية المحتلة، حيث تعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وسط القيود الإسرائيلية المتزايدة على الجانب الفلسطيني.

وتواجه مدن الضفة الغربية تدهورًا اقتصاديًا وتراجعًا في القطاع التجاري، مند بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

قيود متزايدة على الجانب الفلسطيني

في التفاصيل، فقد مددت وزارة المالية الإسرائيلية فترة سماح التعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة لمدة 4 أشهر.

وأوقفت الحكومة الإسرائيلية من جانبها تسليم السلطة الفلسطينية كامل المبلغ العائد لها من الرسوم الجمركية، كما اقتطعت من عائدات الضرائب التي تحصلها لصالح السلطة الفلسطينية وحولتها إلى عائلات إسرائيلية تضررت من الحرب.

وتذرعت إسرائيل بأن الأموال التي يجب عليها تحويلها إلى الجانب الفلسطيني، ربما تستخدم لتمويل حركة "حماس"، وفق زعمها.

تهديد بقطع القنوات المصرفية

وجاءت تلك الإجراءات مع تهديدات وزير المال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بقطع القنوات المصرفية بين إسرائيل والضفة الغربية، ردًا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين. 

وأعلن سموتريتش حينئذ عن اعتزامه عدم تمديد الضمانات الممنوحة للمصارف الإسرائيلية المتعاملة مع المصارف الفلسطينية، التي تعطيها حصانة قانونية من أي دعاوى قضائية قد تواجهها بتهم "تمويل الإرهاب".

وسط كل ذلك، تحتاج السلطة الفلسطينية إلى المبالغ المقتطعة لدفع رواتب الموظفين وتأمين النفقات.

وكانت سلطة النقد الفلسطينية قد حذّرت من أن قطع القنوات المصرفية بين الجانبين له تبعات كارثية على الاقتصاد الفلسطيني، وهو اقتصاد معتمد على الاقتصاد الإسرائيلي مع سيطرة تل أبيب على الحدود.

وصرح دبلوماسيون أوروبيون أن الوضع يزيد من احتمالية انهيار النظام المصرفي للسلطة الفلسطينية قبل شهر أغسطس/ آب القادم.

كما حذرت وزارة الخزانة الأميركية من وقوع أزمة إنسانية في الضفة الغربية، إذا عجزت السلطة عن دفع فواتير الواردات الآتية من إسرائيل بما في ذلك المواد الغذائية، والمياه، والكهرباء، والوقود.