عقدت وزارتا الدولة لشؤون الإغاثة، والتنمية الاجتماعية، اجتماعا تنسيقيا لتعزيز الجهد الإغاثي وتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة لأبناء شعبنا في قطاع غزة.

وناقش المتحدثون في الاجتماع الذي دعت إليه وزارة الدولة لشؤون الإغاثة، وعُقد اليوم الاثنين، في مقر وزارة التنمية الاجتماعية، تنسيق جهود الإغاثة، وتحديد احتياجات المواطنين ومحاولة تلبيتها وتجنب الازدواجية، بمشاركة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، كبير منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، الأونروا، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف، والمركز الدولي للإغاثة الإنسانية، والاتحاد الأوروبي - إيكو، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وأنيرا، وخدمات الإغاثة الكاثوليكية، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، والهلال الأحمر الفلسطيني، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية.

واتفق المجتمعون على دورية عقد الاجتماع التنسيقي، ورفع مستوى التنسيق بين الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الدولية والأممية العاملة في مجال الإغاثة في قطاع غزة، وإنشاء منصة رقمية لمتابعة الأمور المتعلقة بالمساعدات الإنسانية من حيث تحديد الاحتياجات والكميات اللازمة والأصناف والتوزيع الجغرافي للمناطق الأكثر حاجة إلى الإغاثة الطارئة، وضمان وصول المساعدات إلى أكبر عدد من مستحقيها، وتجنب الازدواجية في العمل بين المؤسسات.

وقال وزير الدولة لشؤون الإغاثة باسل ناصر، إن أهمية الاجتماع تكمن في ضرورة بذل الجهود لتوفير الدعم الإغاثي والإنساني اللازم لشعبنا في قطاع غزة، في مواجهة الوضع الكارثي جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأضاف: يهدف الاجتماع إلى مناقشة احتياجات المواطنين في قطاع غزة، وتحليل جميع البيانات والمعلومات اللازمة لمعرفة الاحتياجات وسد الفجوة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والمؤسسات الدولية والأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المحلي في تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية القائمة والمستقبلية، وخاصة فيما يتعلق بالتدخلات في قطاع غزة والضفة.

وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق ومناقشة التحديات للوصول إلى حلول من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة.

وأشاد ناصر بجهود المؤسسات الشريكة والأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المحلي في قطاع غزة التي ساعدت على التخفيف من معاناة المواطنين هناك.

من جانبها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية سماح أبو عون حمد، إننا موجودون كوزارة تنمية اجتماعية في القطاع، ونعمل من خلال موظفينا، الذين هم جزء من الأهالي الذين يعانون التشرد والمجاعة، مؤكدة سعي الوزارة بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الإغاثة إلى وضع إطار عمل التعاون مع جميع المؤسسات الدولية، المشاركة في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المواطنين.

وأشارت إلى أن فلسطين تشهد أوضاعا صعبة في الأشهر التسعة الماضية، ما يؤكد أهمية دور المؤسسات الدولية ويتطلب تضافرا للجهود لتخفيف معاناة المواطنين.

وأوضحت حمد أن الأوضاع في قطاع غزة صعبة، وأنها تزداد صعوبة في مناطق مختلفة، في ظل مجاعة يتعرض لها المواطنون شمال القطاع، خاصة الفئات المهمشة من الأطفال والنساء.

وعن عمل الوزارة قالت: نقوم بالتعاون مع كل المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني الدولية منها والمحلية، بتسجيل أسماء العائلات التي تستفيد من الدعم، مؤكدة ضرورة التعاون مع الوزارة في هذا الصدد.

من جهتها، عرضت وزيرة التنمية الاجتماعية جهود طواقم الوزارة في العمل على الأرض في غزة، لتنسيق العمل الإغاثي وإيصال المساعدات، إلى جانب تحديث بيانات 300 ألف أسرة بحاجة ماسة إلى الدعم، ودعوتها المؤسسات الإغاثية الشريكة إلى مضاعفة الدعم المادي وغير المادي للأسر الفقيرة، خصوصا في ظل تصاعد التحذيرات الدولية من خطر المجاعة في غزة.

وأوضحت أن الوزارة استطاعت من خلال الكوادر على الأرض تحديد المساعدات الإغاثية المنقسمة إلى غذائية وغير غذائية، لافتة إلى ضرورة وضع آلية لتنسيق دخول المساعدات الغذائية وغير الغذائية وتكثيف الجهود لضمان وصولها.

وأشادت بجهود المؤسسات الدولية التي تقدم المساعدات الإغاثية إلى المواطنين في قطاع غزة، مشيرة إلى ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة وتكثيفها وتضافرها بالتعاون مع الحكومة والسلطة الفلسطينية خاصة مع استمرار العدوان منذ تسعة أشهر.