تشير تقارير مالية واقتصادية متعددة إلى حركة خروج وهروب لرأس المال الفلسطيني إلى خارج فلسطين، وبالتحديد إلى تركيا ودبي وبعض دول الاتحاد الاوروبي، حيث يقوم بعض رجال الأعمال الفلسطينين، والتجار، وأصحاب رؤوس الأموال بسحب إيداعاتهم من البنوك الفلسطينية، وتحويلها إلى الخارج من خلال إغراءات معينة مثل إعطاء الجنسية، والإعفاء من الضرائب في حال تم شراء أراضٍ وعقارات، وفتح مصالح تجارية واقتصادية في ذلك البلد المُضيف، ما يغري هؤلاء التجار وأصحاب رؤوس الأموال للخروج سعياً وراء مصالحهم الشخصية، متناسين مصالح البلد الأم، الأمر الذي يؤدي إلى نقص الإيداعات المالية في البنوك الفلسطينية، وتراجع الاقتصاد الفلسطيني الذي هو أصلاً في حالة من التراجع والانكماش الشديد، في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة في فلسطين، وهذا يؤثر سلباً على نمو الاقتصاد الفلسطيني، وتزايد البطالة وفقد الكثير من الوظائف لدى هؤلاء التجار وأَصحاب رؤوس الأموال المهاجرة.

إذن، ما هو المطلوب من مؤسسات السلطة الفلسطينية، وبالذات من وزارة المالية الفلسطينية ومن سلطة النقد الفلسطينية؟ المطلوب هو وضع إجراءات وسياسات تحد وتمنع من خروج رأس المال الفلسطيني إلى الخارج، وأن لا يتم تحويل أية أموال إلى خارج فلسطين إِلَّا من خلال اعتمادات بنكية للاستيراد. وأقول لهم: كما إنكم تراقبون دخول الأموال إلى فلسطين، فإنه يجب عليكم أن تراقبوا خروجها من فلسطين، وذلك حفاظاً على المصلحة العامة للشعب الفلسطيني، لأنه يتوجّب عليكم أن تعرفوا أن الوضع الاقتصادي الفلسطيني في غاية الخطورة، والتراجع بسبب ترك العمال الفلسطينيين لأعمالهم في إسرائيل، وعدم توريد أموال المقاصة إلى خزينة السلطة الفلسطينية، وعدم قبض الرواتب كاملة من قبل الموظفين، وتراجع حركة البيع والشراء في السوق الفلسطينية، وتراجع حركة البناء والتطور العقاري، وبيع العقارات والشقق، وانخفاض الإيرادات الضريبية، لذلك فإن المطلوب منكم مراقبة حركة هروب رأس المال الفلسطيني إلى الخارج، والحد منها، بل منعها بالمطلق، وأُكرر القول: إن هذه الإجراءات المطلوبة هي من أجل المحافظة على المصلحة العامة للشعب الفلسطيني، ومحاولة الحد من التراجع والانكماش الاقتصادي الفلسطيني ومن عدم ضياع فرص الوظائف والاستثمار في فلسطين.