قال متحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي، الأحد، إن الوزير مدد فترة سماح تتيح التعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أوردته رويترز.

وتتيح فترة السماح التي كان من المقرر انقضاء أجلها بنهاية يونيو/حزيران الجاري للبنوك الإسرائيلية تولي المدفوعات بالشيكل مقابل خدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.

وأضاف المتحدث أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مدد الإعفاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد مؤخرا.

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قالت إن من المهم إبقاء العلاقات المصرفية المتبادلة بين إسرائيل والفلسطينيين، كي يستمر عمل الاقتصاد المتعثر في الضفة الغربية وقطاع غزة وللمساعدة في تحقيق الأمن.

ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على هذه العلاقة المصرفية في إجراء المعاملات التي تتم بالشيكل.

وتظهر بيانات رسمية أنه تم تداول نحو 53 مليار شيكل (14 مليار دولار) في البنوك الفلسطينية عام 2023.

وكانت إسرائيل قد هددت بقطع العلاقات مع البنوك الفلسطينية كإجراء انتقامي إذا نفذت دول أوروبية قرارها بالاعتراف بدولة فلسطين.

ومنعت إسرائيل التحويلات المصرفية مباشرة بعد اندلاع الحرب على غزة.
وبموجب "اتفاق أوسلو"، تجمع إسرائيل الأموال للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكمًا ذاتيًا محدودًا في أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.