أظهر خروج بيني غانتس وحزبه من حكومة الطوارئ الإسرائيلية، يوم التاسع من حزيران الجاري، حالة التخبط السياسي في الشارع الإسرائيلي، من خلال نتائج استطلاعات أجمعت على تراجع، ولو طفيف، في قوة حزب غانتس، الذي اتخذ عدة أسماء له في السنوات القليلة الأخيرة، رغم أن الفرضية كانت تقول إن خروجه سيعزز مكانته في الشارع. لكن التخبط الأكبر هو لدى غانتس نفسه، الذي ليست واضحة حتى الآن وجهته السياسية، والتي على أساسها سيعود إلى الشارع معارضا للحكومة، التي كان شريكا فيها، في جانب إدارة الحرب. وقبل أيام تم الكشف عن ندوة مغلقة، عقدها غانتس قبل 15 شهرا من الآن، يؤكد فيها توجهاته اليمينية، واستعداده للاتجاه نحو التشدد.

في المقابل، وعلى الرغم مما تواجهه حكومة بنيامين نتنياهو من عواصف في صفوف الائتلاف، على خلفية قضايا داخلية إسرائيلية، فإن الائتلاف ما زال متماسكاً، وكل مفاجأة واردة.

وهذه المرة الثانية، في مسيرته السياسية البرلمانية القصيرة نسبياً، أي منذ العام 2019، التي يكون فيها غانتس شريكاً لحكومة برئاسة نتنياهو، ويخرج منها مدعياً خيبة أمله، وأن نتنياهو يُدخل حساباته السياسية الشخصية في القرارات المهمة. فبعد انتخابات العام 2020، للكنيست الـ 23، انفض غانتس عن تحالف "أزرق أبيض" الذي كان شريكا فيه مع حزب "يوجد مستقبل" بزعامة يائير لبيد، وشكّل مع نتنياهو حكومة، رئاستها بالتناوب، مع تفاصيل شراكة وصلت إلى أدق التفاصيل، إلا أن نتنياهو انقلب على قسم جدي من الشروط بعد أيام من بدء عمل تلك الحكومة، التي استمر عملها في مسيرة متعثرة أقل من ثمانية أشهر، فخرج منها غانتس وتم حل الكنيست يومها.

ومع إعلان شن الحرب الحالية على قطاع غزة، انضم غانتس إلى حكومة الطوارئ، وحصلت على الثقة في الكنيست يوم 18 تشرين الأول/ أكتوبر، وشرطها المركزي كان تشكيل طاقم إدارة حرب، يرتكز على ثلاثة: نتنياهو وغانتس، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وينضم لهم وزيران بصفة مراقب، غادي أيزنكوت من طرف غانتس، ورون ديرمر، من الليكود.

وفي مساء السبت 18 أيار الماضي، قبل أقل من 48 ساعة على افتتاح أعمال الهيئة العامة للكنيست في دورته الصيفية، ألقى غانتس خطابا في مؤتمر صحافي طرح فيه إنذارا أمام شريكه بنيامين نتنياهو، مطالبا ببلورة خطة استراتيجية في كابينيت الحرب، تضمن تحقيق 6 أهداف، على أن تكون الخطة جاهزة ومتفقا عليها، حتى يوم الثامن من حزيران، وإلا فإن غانتس وكتلته البرلمانية، "المعسكر الرسمي"، ستغادر حكومة الطوارئ.

والنقاط الست، كما طرحها غانتس وبلغته، هي: 1- إعادة "المخطوفين" (الرهائن). 2- القضاء على حركة حماس وانهيارها بالكامل، ونزع السلاح كليا من قطاع غزة. 3- ضمان إقامة مديرية لقطاع غزة، تشمل الولايات المتحدة وجهات أوروبية، وأيضا فلسطينية (وفي الورقة التي وزعها على الصحافة، قال غانتس إنه يرفض مشاركة حركة حماس والسلطة الفلسطينية). 4- ضمان عودة سكان شمال البلاد (قبالة الحدود مع لبنان) حتى الأول من أيلول المقبل. 5- ضمان توقيع اتفاقية تطبيع مع المملكة السعودية. 6- ضمان سن قانون يفرض الخدمة العسكرية على كافة الإسرائيليين، بقصد ما يشمل الشبان المتدينين المتزمتين، الحريديم.

وغداة خطاب غانتس، صدر إعلان المدعي العام في المحكمة الدولية كريم خان، بتقديم طلب لإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الحكومة نتنياهو، ووزير الدفاع غالانت، وقادة في حركة حماس. وبعد ذلك بأسبوع، صدر قرار عن المحكمة الدولية يطالب إسرائيل بوقف عملياتها في رفح. وتزامن هذا مع إعلان 3 دول: إسبانيا وأيرلندا والنرويج الاعتراف بدولة فلسطين، عدا دول، خاصة في أميركا اللاتينية، اتخذت إجراءات لتقليص وحتى تجميد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، ما خلق انطباعا بأن إسرائيل في حالة حصار سياسي عالمي متزايد، على الرغم من الدعم الأميركي لها.

إلا أن غانتس بقي عند موقفه، وكما يبدو فإن تراجعه الملموس في استطلاعات الرأي دفعه لتنفيذ قراره، إلا أن هناك شكاً كبيراً في أن يكون خروجه من حكومة الطوارئ سيعفيه من المسؤولية أمام الجمهور، عن شكل إدارة الحرب التي مرّ عليها 8 أشهر (حتى خروج غانتس من الحكومة)، دون أفق لوضع حد لها، ودون أن تحقق مطلب الحراك الميداني الإسرائيلي الأساسي بإعادة الرهائن.

فقد أظهرت استطلاعات الأسابيع الثلاثة الأخيرة، على الأقل ولربما أكثر بقليل، الهبوط الحاد لنتائج القائمة التي يتزعمها غانتس، من حوالى 40 مقعدا في بدايات الحرب والاشهر الأولى، حتى هبط إلى محيط 24 مقعدا، في حين أن الليكود بدأ يستعيد شيئا من قوته، ففي حين كانت الاستطلاعات تتوقع له انهيارا في قوته البرلمانية من 32 مقعدا حاليا، إلى 16 و17 ومقعدا، فإنه في استطلاعات الأسبوعين الأخيرين بات الليكود يحصل على ما بين 21 إلى 23 مقعدا.

نشير هنا إلى أنه في استطلاعات الأسبوعين الأخيرين، فقد شركاء الحكومة السابقة الأغلبية المطلقة التي كانت بفارق كبير؛ وهذا يعود لسببين: تراجع قوة "المعسكر الرسمي"، كما أشرنا، مما جعل حصيلة كل الشركاء في معدل 63 أو 64 نائبا. وثانيا، تصريحات أفيغدور ليبرمان، زعيم "إسرائيل بيتنا"، وجدعون ساعر، زعيم "اليمين الرسمي"، رغم أنه لا يجتاز نسبة الحسم، برفضهما مشاركة "القائمة العربية الموحدة"، الذراع البرلماني "للحركة الإسلامية الشق الجنوبي"، في أي حكومة مستقبلية، ما جعلت معاهد استطلاعات الرأي تُخرج هذه الكتلة من حسابات الحكومة البديلة، رغم أن زعيم "الموحدة"، عضو الكنيست منصور عباس، ما زال يراهن على المشاركة في حكومة بديلة، كما قال لوسائل إعلام، مدعيا أن تصريحات ما قبل الانتخابات ستختلف عما بعدها.

وسيحتاج غانتس لفترة حتى يعرف ما إذا خروجه من الحكومة سيعيد له بعضا مما فقده في استطلاعات الرأي، علما أن حصوله حاليا على 24 مقعدا، بالمعدّل، يعادل ثلاثة أضعاف قوته البرلمانية الحالية، 8 مقاعد، بعد خروج الحزب الذي يتزعمه جدعون ساعر من كتلة "المعسكر الرسمي" (4 مقاعد).

والسؤال المركزي هو: ما هي وجهة غانتس حاليا؟ هل سيتجه إلى الميدان وينخرط في قيادة المظاهرات الشعبية التي تضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل أسرى، أو تلك التي تطالب بانتخابات برلمانية؟ وإذا ستكون هذه هي وجهته، فهذا لن يعفيه من المساءلة: أين كنت؟ وماذا فعلت على مدى 8 أشهر؟

غانتس يعترف بميوله اليمينية أكثر...

إحدى الدلالات على أن توجهات غانتس السياسية ليست جديدة، أنه كشف عنها الصحافي بار شم أور، وهو مقدم برنامج حواري إخباري في القناة التلفزيونية 13، في منشور له على شبكة X (تويتر سابقا)، وتأكدت حيثيات ما نشره الصحافي أور لي خلال محادثة مع أحد الحاضرين في لقاء مغلق مع غانتس، كما يبدو في مطلع آذار من العام الماضي 2023.

وكتب بار شم أور عن أقوال غانتس في ذلك اللقاء: بحسب غانتس فإن السياسة في إسرائيل مقسّمة إلى ست خانات، من واحد إلى ستة، واحد هو اليسار المتطرف، و6 هو اليمين المتطرف، ويرى غانتس نفسه أنه في المركز (الوسط). وقال في ذلك اللقاء الذي حضره حوالى 20 شخصا، إنه يرى نفسه في الوسط مع ميل نحو الرقم 6، وقال: "أنا أحاول دائما أن أكون بين الرقمين 4 و5". وسأله أحد الحاضرين: لكن ماذا سيكون إذا مال الجمهور أكثر نحو اليمين، في اتجاه آراء الكهانيين؟ بقصد الرقم 6. فكان رد غانتس عليه: "إذا تطرّف الرقم 6، فإنني سأتحرك في اتجاهه، ولن أهبط عن الرقم 4".

ويقول بار شم أور: "يجب فهم ما قيل هنا بالدقة. فغانتس ينظر إلى السياسة الإسرائيلية بشكل بارد، ومحسوب جدا. تقريبا ليست لديه قاعدة أيديولوجية صلبة، أو سلة قيم ثابتة يمكنه تسويقها للجمهور. فإن ما يدعيه من وسطية أو اعتدال، من خلال اتخاذ اسم "الرسمي"، هو عمليا خدعة حزبية"، فإذا اليمين تطرف نحو الحلبة الكهانية، فإن غانتس يوضح بأنه سيتجه نحوه أيضا. "وفي حالة كهذه، فإن رؤية مستقبل دولة إسرائيل تتحول إلى مسألة طيّعة، وعمليا يقول غانتس إن توجهاته ليست بعيدة عن منهجية نتنياهو"، بحسب ما ذكره الكاتب.

في أعقاب نشر الصحافي أور، أكد لي أحد الحاضرين في ذلك اللقاء، وهو لم يكن سياسيا، حيثيات ما نشره بار شم أور، وزاد قائلا إن غانتس أبدى استخفافا بواقع الفلسطينيين في إسرائيل، فقد سأله محادثي عن رؤيته للجماهير العربية في الداخل، فرد غانتس قائلا: "أنا على اتصال مع رئيس بلدية (...) من أجل تطوير الشارع الرئيس في المدينة". ولا أكثر من هذا، ما يؤكد الاستخفاف بواقع مجتمع تتكاثر عليه الكوارث الاقتصادية والبنيوية والاجتماعية، بسبب سياسية التمييز الحكومية الرسمية على مدى 76 عاما.

وعودة إلى الصحافي أور، إذ واصل كاتبا: "اعترف غانتس عمليا في اللقاء المغلق بأنه ينجر نحو تقاطبات السياسة الإسرائيلية، وينجر أكثر نحو الأجواء الشعبوية. إن إسرائيل بحاجة إلى سياسيين يحاربون على مستقبل الدولة، ويعرفون كيف يعرضون رؤية واضحة لمستقبل إسرائيل في العقود القريبة، ولا يخضعون لإملاءات ديماغوغية، وكأنها قضاء وقدر. فغانتس لن يضع أبدا حدودا للا صهاينة (يقصد الحريديم) والمسيانيين، الذين كلما تقدم الزمن، يبتعدون أكثر فأكثر عن مبادئ الديمقراطية الليبرالية، بل ينجر نحوهم. إن الدولة موجودة في مرحلة اهتزازات شديدة، تقلص فيها هامش الديمقراطية، وباتت خاضعة لابتزازات وصفقات بين أطراف الائتلاف".

ويختم بار شم أور:"إذا لم يتغير شيء فإن إسرائيل ستنهار بهذا الشكل، فالدولة بحاجة إلى تغيير منهجية السياسة القائمة، ولدستور ورؤية موحدة... وهذا يحتاج إلى شجاعة، وعقلانية سياسية، وقيادة لا تساوم، وفي الأساس قيادة ذات عمود فقري... وفي هذا المفترق التاريخي، فإن إسرائيل بحاجة إلى بوصلة، وغانتس ليس الشخص المؤهل لقيادة إسرائيل نحو الاتجاه الصحيح".

وعلينا الانتباه إلى أن ما عرضه غانتس كان في شهر آذار 2023، أي قبل شن الحرب ومخلفاتها السياسية بـ 7 أشهر، وهذا يضع فرضية أن غانتس اليوم بات أكثر يمينية، استنادا لما عرضه في ذلك اللقاء.

نتنياهو يبقى مع الأغلبية الأساسية

مغادرة غانتس وفريقه المؤلف من 8 نواب حكومة الطوارئ، يعيد الائتلاف الأساسي لحكومة نتنياهو إلى الأغلبية المطلقة من 64 نائبا. ورغم ما نراه من خلافات داخل الائتلاف، في قضيتين مركزيتين بالنسبة للحريديم، فإن الائتلاف يبدو حتى الآن متماسكا، وكل مفاجأة واردة، لأن هذا ائتلاف "خيار اللا مفر" للشركاء الخمسة في الحكومة، وحله مع الكنيست، لا يضمن عودتهم إلى ذات المكانة السلطوية الحالية لكل طرف فيه، أو الى الحكومة أصلا.

والقضية المركزية، التي قد تعد الأشد، هي مسألة فرض الخدمة العسكرية على شبان الحريديم، فعلى الرغم من وجود أغلبية برلمانية من الائتلاف، لتوجه متساهل مع الحريديم، فإن المحكمة العليا تقف بالمرصاد للحكومة، بشأن القانون الذي تجدد مسار تشريعه، وأي مستوى سيكون لتجنيد الحريديم. إذ إن المحكمة العليا تتطلع إلى ضمان قانون يضمن تجنيدا واسعا للحريديم؛ وليس المحكمة وحدها، بل هذا بات مطلبا أوسع في الشارع الإسرائيلي، وانضم اليه قبل ثلاثة أسابيع، عدد كبير من حاخامات التيار الديني الصهيوني، الذين أعلنوا أن هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، أثبتت حاجة الجيش إلى قوة بشرية أكبر، وأنه لا مانع دينياً من الانخراط في الجيش.

وموقف الحاخامات هو تطور جديد، إذ في السنوات الأخيرة، دعمت أحزاب التيار الديني الصهيوني مطالب الحريديم، بعدم سن قانون ملزم بتجنيد شبانهم في الجيش.

القضية الثانية التي نشبت في الأسبوع الماضي، هي سعي الكتل الدينية، وخاصة الحريدية، لدفع ما سمي بـ"قانون الربانيم(الحاخامات)"، الذي يغيّر طريقة انتخاب حاخامات المدن والبلدات، وفي الأساس سحب الصلاحيات من المجالس البلدية ورؤسائها، إلى وزارة الأديان، ويغيّر المعايير، من حيث عدد السكان لكل حاخام، وحسب التقديرات، فإن هذا القانون في حال مرّ من دون تعديلات، سيزيد عدد حاخامات المدن والبلدات والأحياء بحوالى ألف حاخام جديد، تتكفل المجالس البلدية برواتبهم وكلفتها، ونفقات عملهم والطواقم العاملة معهم، وهو ما يعارضه رؤساء البلديات، وانضم لهم نواب من حزب الليكود، ما شكّل تهديدا للأغلبية المطلوبة للقانون، فاضطر نتنياهو إلى سحبه مرحليا من جدول أعمال اللجنة البرلمانية المختصة.

في هذه القضية ممكن أن نطرح فرضية المساومة عليه، بحيث تجري تعديلات على مشروع القانون في سعي لإرضاء الأطراف، لكن الصحافة الإسرائيلية تصفه بقانون فساد ورشاوى.

ومرّة أخرى، على الرغم من العناوين الصاخبة التي تظهر في وسائل الإعلام الإسرائيلية، على مختلف أنواعها، متوقعة قرب حل الحكومة والكنيست، فإن هذا الاحتمال يبقى أقل من احتمال استمرار هذه الحكومة، رغم التعثرات الحالية، لأن سؤال: ماذا بعد حل الحكومة والانتخابات المبكرة؟ المفروض أن يحسم موقف كل واحد من أطراف الحكومة الخمسة.

فاستطلاعات الرأي تُجمع على أن مجموع مقاعد الائتلاف القائم سيكون بعيدا على الأغلبية المطلقة، إذ للحكومة حاليا 64 مقعدا، بينما استطلاعات الرأي تشير الى خسارة هذا التحالف ما بين 10 إلى 14 مقعدا، رغم أنه في بدايات الحرب كان حجم الخسارة المجتمعة 20 مقعدا.

ما يعني أنه إذا رأت كتلة برلمانية أنها لا تحقق قضية عينية حاليا، فإن حل الحكومة قد يفقدها مكتسبات أخرى، ويبعدها عن طاولة الحكومة، رغم أن كل الاحتمالات واردة، ونتائج الاستطلاعات ليست القول الفصل لنتائج انتخابات ليس واضحا متى ستجري، وفي أية ظروف.

ونشير هنا إلى أن القانون الإسرائيلي يضع شروطا لإسقاط أي حكومة، أولا أن تكون الأغلبية لحجب الثقة عن الحكومة لا تقل عدديا عن 61 نائبا، من أصل أعضاء البرلمان الـ 120، وأي أغلبية عادية تقل عن هذا العدد، في جلسة لا يحضرها كامل النواب، فإنها لا تُحسب. كذلك فإن إسقاط الحكومة، من دون أغلبية لحل الكنيست، يلزم بتشكيل حكومة بديلة ذات أغلبية مطلقة، وإلا فإن الحكومة تواصل عملها، بموجب القانون القائم.

وإذا كان المشهد السياسي الذي تبثه الاستطلاعات حقيقيا، فإن نتنياهو لن يُقدم حكومته على طبق من فضة لمعارضيه، ولن يتجه إلى انتخابات مبكرة، إلا إذا كان على قناعة بأن انتخابات كهذه ستعيده إلى رأس الحكومة مع أغلبية أكبر، وهذا حتى الآن ليس قائما.