عربي ودولي

الأربعاء 13 أبريل 2022 3:18 صباحًا - بتوقيت القدس

مصر ترفض تصريحات آبي أحمد حول نية إثيوبيا بناء عدد من السدود

القاهرة- (شينخوا)- أعلنت مصر اليوم الإثنين، رفضها تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حول نية حكومته بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، في بيان إن “مصر ترفض ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول نية إثيوبيا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد”.

وأكد حافظ، أن “هذا التصريح يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا، وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومسخرة لخدمة مصالحها”.

وأضاف أن “مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل من أجل تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة، إلا أن هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها، وفي مقدمتها دول المصب”.

وأشار إلى أن “تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية، والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها”.

وعقدت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار سنوات حول سد النهضة دون جدوى، كان آخرها جولة المفاوضات التي جرت مطلع أبريل الماضي في الكونغو الديمقراطية، التي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وللخروج من هذا المأزق، اقترح السودان تغيير منهجية التفاوض وتوسيع مظلة الوساطة الإفريقية لتصبح رباعية بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أيدته مصر، ورفضته إثيوبيا.

وأعلنت أديس أبابا أنها ستمضي قدما في عملية الملء الثاني لبحيرة السد في يوليو المقبل، موضحة أن عملية الملء ستتم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف عملية الملء الأولى المنفذة العام الماضي بمقدار 4.9 مليار متر مكعب.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.

ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من “الفقر المائي”، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.