قدم فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى محكمة الجنايات الدولية، برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل، مذكرة قانونية خامسة مستعجلة إلى مكتب المدعي العام الدولي، تضمنت توثيقاً لمجازر قوات الاحتلال يوم السبت الماضي (22 حزيران) في مخيم الشاطئ وحي التفاح وخيام النازحين في منطقة المواصي المحيطة بقاعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وراح ضحيتها مدنيون عُزل لم يكونوا بأي شكل من الأشكال يمتلكون أدنى مقومات حماية النفس.

وقال خزعل بعد إيداع الملحق الخامس: "نحن ندرك جيدًا أن العالم بأسره مشغول حالياً بترقب إمكانية حدوث مواجهة عسكرية بين لبنان وإسرائيل، ولكن لابد أن يقوم فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي العام الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بواجباته المنوطة به لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني بشكل عام، وحقوق الشهداء والجرحى الفلسطينيين بوجه خاص، حتى لا تضيع حقوقهم القانونية وتذهب دماؤهم الطاهرة، لأن فريقنا هو خط الدفاع الدولي عن القضية الفلسطينية العادلة".

وأضاف خزعل: "كررنا على مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن أي تأخير للتدابير الاحترازية القضائية بصفة استعجال، والتراخي في المسار القضائي، يؤديان إلى المزيد من حصد الأرواح البريئة ومفاقمة الجرائم والاعتداءات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الضحية، وجددنا طلب إصدار مذكرات الضبط التي أعلن عنها في المؤتمر الصحفي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيس الاحتلال يوآف غالانت".

ووجه خزعل باسم فريق المحامين الدولي نداءً إلى "جميع الحكومات التي تدعم القضية الفلسطينية لتوجيه كتاب إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية تتبنى فيه الشكوى المقدمة وملاحقها، لأن الشكوى في المحكمة الجنائية الدولية إن لم تواز القضية في محكمة العدل الدولية فهي أهم منها من حيث إمكانية التطبيق على أرض الواقع من وجهة نظرنا كرجال قانون دولي".