قال الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، إن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين، وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني لا يزال كبيراً وبقيمة بلغت 5,085 مليون دولار.

ووفقا لتقرير النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين نهاية الربع الأول من العام 2024 الصادر، اليوم الاثنين، فإن 59% من إجمالي أرصدة الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني هي عملة وودائع نهاية الربع الأول 2024، وذلك بسبب عدم وجود عملة وطنية فلسطينية، وارتفاع المستحقات على إسرائيل من أموال المقاصة بحوالي 12% عن الربع السابق.

وأشارت النتائج إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ11,018 مليون دولار، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3%، واستثمارات حافظة بنحو15%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) بنحو71%، وأصول احتياطية11%.

وبلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 5,933مليون دولار، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 53%، واستثمارات حافظة بنحو 11%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) بحوالي 36%.

وأشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطيني ةقد بلغ حوالي 2,156 مليون دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع بلغت نسبته1% مقارنة مع الربع السابق، توزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 61%، وقطاع البنوك بنسبة 36% (ودائع غير المقيمين في المصارف العاملة في فلسطين، وأرصدة خارجية وقروض بنكية)، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة2%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة1%.       

يذكر، أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.وتقسم هذه الأصول والخصوم (استناداً إلى "دليل إعداد ميزان المدفوعات" الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق النقد الدولي عام 1993) إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، واستثمارات أخرى (أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك المركزية/السلطات النقدية لمعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات، والتي تندرج ضمن جانب الأصول فقط.

أما الدين الخارجي فيمثل سجلاً لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين، وودائع غير المقيمين المودعة في القطاع المصرفي في فلسطين، والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين، ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين، وأية التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير التي ذكرت.ويتم الحصول على بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع الاستثمار الدولي (بنود الدين)، وذلك استناداً إلى دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة.