اعتمد مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، اليوم الخميس، قرارا بالإجماع والتوافق بين الدول الأعضاء، بعنوان "الوضع في غزة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمسائل ذات الصلة الواقعة ضمن نطاق ولاية المنظمة".

جاء ذلك في الجلسة الخاصة بمناقشة الأوضاع والمستجدات في قطاع غزة، في الدورة الـ175 لمجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة ما بين 10-14 حزيران الجاري.

ورحبت سفيرة دولة فلسطين لدى إيطاليا، والممثل الدائم لدولة فلسطين في منظمات الأمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرا لها، عبير عودة، باعتماد "الفاو" قرار ضرورة معالجة الأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وتأثيرها على الأمن الغذائي وعلى القضايا ذات الصلة ضمن ولاية المنظمة، مؤكدة أن هذا القرار يأتي في ظل استمرار حرب الإبادة على أبناء شعبنا والتي استهدفت كل شرايين الحياة الأساسية، ومشددة على ضرورة العمل المشترك والجاد لتطبيق ما يتضمنه القرار كونه حقا أساسيا من حقوق أبناء شعبنا.

وتضمن القرار دعوة المجلس إلى مواصلة تقييم الوضع الحالي في قطاع غزة وتأثيره على الحق في الغذاء ومواصلة توفير المساعدات التقنية والمدخلات الزراعية إلى قطاع غزة، وأكد ضرورة العمل المشترك لمعالجة التدهور الصحي والغذائي وأثره على الأمن الغذائي في قطاع غزة.

كما شدد القرار على ضرورة مواصلة الاستعداد والدعم لضمان الانتعاش المبكر وإعادة الاعمار والتأهيل في قطاع غزة، ودعم دور منسق للإغاثة الانسانية العليا لقطاع غزة من قبل الامم المتحدة عند تحقيق وقف إطلاق النار.

كما أكد ضرورة متابعة الأوضاع في قطاع غزة من قبل منظمة الأغذية والزراعة وتقديم التقارير الدورية بهذا الخصوص الى دول الأعضاء.

كما عبر المجلس عن قلقه الكبير إزاء الوضع الكارثي في قطاع غزة، ونتائجه الكبيرة على المدنيين، وبالأخص النساء والاطفال، ونوه إلى خطورة تقديرات مركز الامم المتحدة للستلايت والتي تشير الى ان حوالي 81 كم مربع من الاراضي الزراعية قد تدمرت على الاقل. واكد ان استمرار الحرب سيعزز تزايد الدمار للأراضي والمنشآت الزراعية معرضة كل سكان قطاع غزة اي 2.2 مليون شخص لانعدام الامن الغذائي.

 كما أكد أن القيود المفروضة على دخول المساعدات الانسانية ومحدودية توزيعها يعمق خطر المجاعة إذا استمر منع دخول المساعدات بهذا الشكل. مشيرا إلى الحاجة الماسة لإيصال مقومات الحياة الأساسية- على سبيل المثال لا الحصر الغذاء والماء والدواء- بشكل سريع وآمن، وشجع اقامة ممرات إنسانية لهذا الغرض. وشدد على ضرورة منع ترحيل المواطنين من بيوتهم.

علاوة على ذلك، تضمن القرار الإشارة والقلق من عنف المستعمرين المتزايد ضد المواطنين العزل والاستيلاء على الأراضي الزراعية وإلحاق الضرر بالمزارع والمخزون الحيوي والحد من الوصول الى الأراضي الزراعية في الضفة الغربية، وتأثيره على الأمن الغذائي.