أطلع وزير الحكم المحلي سامي حجاوي، وفداً بريطانياً متخصصاً، على خطط الوزراة ومساعيها الرامية إلى تعزيز الإيرادات المالية للهيئات المحلية، وضمان الاستدامة المالية لها، ومنحها مزيداً من الصلاحيات وفقا للأنظمة والقوانين المتبعة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله أمس الإثنين، بحضور القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر، والوفد المرافق، والمدير العام لصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي.

وأكد حجاوي أن الوزارة عملت على مأسسة الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص، وتشجيع عقد مثل هذه الشراكات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين، وتعزيز الإيرادات المالية للهيئات المحلية، وتوفير فرص عمل جديدة للسكان المحليين، الأمر الذي من شأنه دفع عجلة الاقتصاد المحلي.

وشدد حجاوي على أن الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية جراء استمرار الحكومة الإسرائيلية في احتجاز عائدات الضرائب، أثرت بشكل مباشر في الهيئات المحلية التي تعرضت لهزات وانتكاسات مالية صعبة، بدءا من الالتزامات التي ترتبت عليها جراء تعاملها مع جائحة كورونا، والمصاريف التي تحملتها فوق طاقتها للتغلب على ذلك التحدي في حينه، وصولاً إلى الأزمة المالية الحالية في ظل استمرار العدوان على غزة، وتدمير الاحتلال للبنية التحتية في العديد من المدن والمخيمات والقرى بالضفة الغربية، الأمر الذي فاقم معاناتها، ما يتطلب توفير مبالغ مالية إضافية عاجلة لتعزيز قدرتها على ضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية إلى المواطنين.

وبين حجاوي أن الوزارة أعدّت مجموعة من الخطط للتعامل مع الواقع الصعب في قطاع غزة حال توقف العدوان الإسرائيلي، بما يشمل تقديم الدعم الإغاثي والإسعافي لبلديات القطاع خاصة، وذلك لتمكينها من تقديم الحد الأدنى من الخدمة للمواطنين كمرحلة أولى، مشيراً إلى أن هذه الخطط تحتاج إلى دعم مالي من الدول والجهات الشريكة المانحة كافة حتى يتم تطبيقها على أرض الواقع.