تعدّ “إسرائيل” ضمن الدول النووية في العالم، لكنها لا تعترف رسميًا بامتلاك السلاح النووي، إذ تتّبع ما يمكن أن يطلق عليه سياسة الغموض النووي. “الفيل في الغرفة” عبارة مجازية تستخدم في اللغة الإنجليزية للدلالة على مشكلة واضحة وكبيرة، يتم تجاهلها وعدم التطرّق لها، ويستعاض عن ذلك بالحديث عن قضايا قد تكون هامشية وأقل أهمية، هذا هو بالضبط حال الكيان والسلاح النووي، ولكنه أصبح من المعلوم بالضرورة أن الكيان الصهيوني دولة تمتلك ترسانة من القنابل والرؤوس النووية، إضافة إلى ما تمتلكه من أسلحة الدمار الشامل الكيماوي والبيولوجي.

سياسة التعتيم
ولكن هذه المعلومات على مدار عقود أنكرها الاحتلال، وتبنّى سياسة “التعتيم النووي”، ورفض السماح لأي جهات دولية بالتفتيش على مواقعه المشبوهة، أو الالتزام بأي اتفاقيات دولية لمنع انتشار الأسلحة النووية. بيد أنه يُعتقد أن “إسرائيل” تمتلك 90 رأسًا حربيًا نوويًا صنعتها من البلوتونيوم، إلى جانب أنها أنتجت ما يكفي من البلوتونيوم لصنع ما بين 100 إلى 200 سلاح نووي.

ويقوم على تطوير ورعاية هذه المشاريع مجموعة من المعاهد أهمها: معهد “إسرائيل” التقني (التخنيون)، ومعهد “وايزمان” للعلوم، ومؤسسة الطاقة الذرية “الإسرائيلية” والجمعيّة الإسرائيلية للأشعة.

وتتواجد هذه الأسلحة، حسب تقارير متعددة في سبعة مواقع، أهمها موقع ديمونة الشهير، كما يجري الحديث أن كل المواقع بُنيت في أماكن قريبة من مناطق السكان العرب.

مفاعل ديمونة الذي أنشئ بمساعدة فرنسية عام 1957م بناءً على اتفاق سري مع الاحتلال، دخل في مرحلة الخطر الإستراتيجي؛ بسبب انتهاء عمره الافتراضي قبل 22 سنة، واستنادًا إلى التقارير العلمية وصور الأقمار الصناعية الفرنسية والروسية – التي نشرتها مجلة “جينز أنتلجنس ريفيو” المتخصصة في المسائل الدفاعية والصادرة في لندن عام 1999م – فإن مبنى المفاعل يعاني أضرارًا جسيمة؛ بسبب الإشعاع النيتروني، الذي يُنتج فقاعات غازية صغيرة داخل الدعامات الخرسانية للمبنى، ما يجعله قابلًا للتصدّع، وعرضة للتحول إلى مصدر محتمل لكارثة إنسانية ستحصد أرواح مئات الآلاف، إن لم يكن الملايين، وحسب الخبراء فإن التسرّب الإشعاعي من المفاعل يعتبر مصدرًا لأمراض السرطان سواء لدى سكان المناطق المحيطة بالمفاعل، أو العاملين فيه.

اختلال الموازين
إنّ ما ينبغي الإشارة إليه أن الاحتلال الإسرائيلي من الدول القليلة القادرة على استعمال السلاح النووي برًا وبحرًا وجوًا، فإسرائيل تمتلك مخزونًا من القنابل النووية والصواريخ ذات الرؤوس النووية، وكذلك الغواصات النووية القادرة على إطلاق الصواريخ من البحر.

لذا فإن المخاوف تنبع من الاختلال في موازين القوى العالمية، وتفرّد الولايات المتحدة الأميركة بدور شرطي العالم الفاقد للقيم النبيلة والأخلاق الكريمة، الذي شكّل طوال عقود حاميًا وظهيرًا لهذا الاحتلال، بما فيه قدراته النووية. ففي الوقت الذي تلاحق فيه الولايات المتحدة كلّ من يفكر في تطوير قدراته النووية، وتفرض عليه أشد العقوبات، فإنها تقدم الغطاء الكامل والحماية لهذه الدولة الهوجاء.

الأهم اليوم في سياق مقالنا، أن فكرة امتلاك إسرائيل القدرات النووية كانت فكرة نظرية تقلق العالم؛ بسبب الخوف من استعمالها في أي لحظة، وكانت قيادة الاحتلال دائمًا تدّعي أن هذه القوة هي للردع، طبعًا دون الاعتراف المباشر بامتلاكها، وأن الاحتلال دولة مؤسّسات تحكمها أنظمة عمل وقرارات محكمة لا تسمح بأي هامش من الخطأ.

ففي العام 2006م، أقرّ رئيس الوزراء آنذاك إيهود أولمرت ضمنًا – في حديث لقناة تلفزيونية ألمانية – بامتلاك “إسرائيل” السلاح النووي بقوله: “هل يمكنكم أن تقولوا إن الأمرين متساويان عندما يتطلعون (الإيرانيون) لامتلاك أسلحة نووية، مثل؛ أميركا وفرنسا وإسرائيل وروسيا؟”. كما أنّ الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر يقول – في تصريحات نشرتها صحيفة “تايم” اللندنية-: إن “إسرائيل” تمتلك 150 رأسًا نوويًا، إلا أن “تل أبيب” قالت إنها “غير معنية بالرد عليه”. ويحضر في هذا السياق، ما تابعه العالم من كثب، حين اختطف الموساد، الفني النووي المغربي الأصل أفيغدور فعنونو من بريطانيا عبر إيطاليا إلى الكيان، بعدما سلّم العديد من الوثائق حول المفاعل النووي في ديمونة.
إذا كانت هذه الفكرة النظرية يمكن تسويقها سابقًا بأي شكل وعلى أية صورة، فإننا اليوم نواجه خطرًا حقيقيًا ماثلًا أمام أعيننا بعد ما سمعناه من قادة الاحتلال وحلفائه في الولايات المتحدة، في ظلال معركة “طوفان الأقصى” بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
ففي أكتوبر/تشرين الأول 2023 دعت ريفيتال “تالي” جوتليف، عضو الكنيست عن حزب الليكود الحاكم، لاستخدام سلاح يوم القيامة النووي ضد غزة وتسويتها بالأرض، كما تبعها وزير التراث “الإسرائيلي” عميحاي إلياهو، في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ردًا على سؤال أحد الصحفيين: ما إذا كان يتوقع أن تلقي “إسرائيل” “نوعًا من القنابل النووية غدًا على غزة؟”، لم يستبعد إمكانية إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، معتبرًا أنها “إحدى السُّبل” للتعامل مع القطاع.

خطر داهم
لم يتوقّف الأمر عند متطرفي الحكومة، بل في مايو/أيار 2024م أيّد السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام هذه الأطروحات الكارثية والمجنونة، حيث أكدّ “أنه يحق لـ “إسرائيل” تسوية قطاع غزة بالأرض باستخدام سلاح نووي لإنهاء الحملة العسكرية، كما فعلت بلاده بمدينتي هيروشيما وناغازاكي في الأربعينيات”.

إذًا نحن أمام حقائق لا يمكن لأي محبّ للسلام والخير للبشرية أن يشيح ببصره عنها، أو أن ينشغل بأية قضية غيرها، فنحن أمام دولة تمتلك كل أسلحة الدمار الشامل، وقيادة منفلتة من عقالها.

قد يدّعي البعض أن “إسرائيل” دولة مؤسسات، ولن تسمح لهؤلاء المجانين بالوصول إلى الزر النووي، كما أن الولايات المتحدة الأميركية لن تسمح للاحتلال بمثل هذا الجنون. نقول لهؤلاء من كان منكم يتخيل أن يصل بن غفير ليكون وزيرًا للأمن ، وهو المتهم بالمشاركة المباشرة باغتيال رئيس وزراء الكيان السابق إسحق رابين، والمدرَج على قوائم الإرهاب حول العالم، بما فيها الولايات المتحدة، بل إن حركة “كاخ” التي أنجبته حُظِرت في إسرائيل نفسها، وأُدرجت على قوائم الإرهاب؟

من كان يتخيل أن أحد فتيان التلال والمتهم بالعديد من القضايا الجنائية والأمنية “بتسلئيل سموتريتش” سيصبح وزيرًا للمالية، ونائب وزير الدفاع المسؤول عن ملايين الفلسطينيين في الضفة وغزة والقدس؟ هل كان أحد يتوقع أن رئيس مجلس الاستيطان في الضفة الغربية نفتالي بينيت، سيصبح رئيسًا لوزراء وتحت تصرّفه “الزر النووي” بحكم المنصب؟
إذًا نحن أمام حالة طوارئ، لا تخصّ الفلسطينيين فقط، بل تهمّ البشرية جمعاء، ويجب التحرّك العاجل لتفكيك هذه المنظومة الخطيرة والمجنونة في نفس الوقت.. ساعة التوقيت تدقّ.. والخطر داهم.. والجميع يجب أن يقف عند مسؤولياته.