أعرب المهندس فرحات جميل عبد الله معاون وزير النفط والثروة المعدنية في سوريا عن قلقه إزاء الآثار السلبية للوجود الأمريكي في بلاده وسرقة النفط من قبل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من قبل القوات الأمريكية، على اقتصاد سوريا وشعبها.

وشدد المسؤول السوري، في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا، على أهمية النفط والغاز كمصدر أساسي لإيرادات خزانة الدولة والدخل القومي، مشيرا إلى أن معظم إنتاج النفط والغاز قبل الأزمة كان يبلغ نحو 350 ألف برميل يوميا، والذي كان يأتي من شرق نهر الفرات الخاضع حاليا لسيطرة الولايات المتحدة وميليشيات قسد.

وقال المهندس عبد الله إن "وجود الاحتلال الأمريكي في المناطق المنتجة للنفط والغاز في سوريا إضافة إلى سرقة النفط من قبل ما يسمى بميليشيات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من قبل أمريكا التي تقوم بسرقته وبيعه في الأسواق المجاورة يؤثران بشكل كبير على الاقتصاد، ويسببان معاناة حقيقية ومستمرة للمواطن السوري كون النفط والغاز في سوريا يشكلان مصدر أساسيا لخزينة الدولة وللدخل القومي".

وتناول المسؤول السوري تأثير العقوبات الغربية على قطاع النفط والغاز، مسلطا الضوء على كيف أدى الحظر إلى ضياع فرص الاستثمار، وارتفاع معدلات البطالة، والضغط على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وقال المسؤول السوري إن "الحظر والعقوبات... حرمنا من سبع شركات تنقيب كانت تعمل في البلاد قبل الأزمة"، مشيرا إلى أن ذلك أثر سلبا على تعزيز الاحتياطي الجيولوجي من النفط والغاز، كما أثر سلبا على معدلات إنتاج النفط والغاز.

وأشار إلى أن الخسائر التي تكبدها القطاع بشكل مباشر وغير مباشر بلغت نحو 120 مليار دولار حتى الآن، لافتا إلى أن البلاد تستورد حاجتها من النفط بعد أن كانت مكتفية ذاتيا قبل الحرب.

وأضاف "حالياً نحن مضطرون إلى الاستيراد والتفكير في طرق مختلفة لتأمين هذه المشتقات للمواطنين... قضية العقوبات، قضية الاحتلال، كان لها تأثير كبير على حياة المواطن السوري".

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية تفرض عقوبات اقتصادية على سوريا. وأقرت واشنطن في عام 2019 ما يعرف بقانون ((قيصر))، الذي يتضمن عقوبات تمس الاقتصاد السوري وشخصيات وكيانات سورية.

وتعتبر سوريا وجود القوات الأمريكية على أراضيها غير شرعي، وطالبت مرارا بخروجها.

ولمواجهة التحديات التي تواجه قطاع النفط والغاز، ذكر المهندس عبد الله إن الوزارة تدرس إستراتيجيات بديلة لتأمين المنتجات النفطية للجمهور وتقليل الآثار السلبية على قطاعات الاقتصاد المختلفة.

وأشار إلى أن وزارة النفط السورية تعطي الأولوية للاستثمار في مناطق غرب نهر الفرات وتنشط في استكشاف حقول غاز جديدة، مشدداً على أهمية زيادة معدلات الإنتاج وتطبيق التقنيات المتطورة بمساعدة الدول الداعمة.

واختتم المهندس عبد الله حديثه بالتأكيد على ضرورة التعاون مع الدول الصديقة والاستفادة من التقنيات الحديثة للتغلب على التحديات التي يواجهها قطاع النفط والغاز في سوريا.