أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، ونظيره الأردني بشر الخصاونة، أن حل الدولتين المدخل الوحيد لتنعم المنطقة بالاستقرار والسلام.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لرئيسي الوزراء مصطفى والخصاونة، في العاصمة الأردنية عمان، على هامش اجتماع اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة.

وقال مصطفى، إن ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية لا يؤثر فقط في الاقتصاد والحركة التجارية، بل ينعكس على الاستقرار والأمن في المنطقة، الأمر الذي يستدعي الانخراط في عملية سياسية جدية تفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يجب أن نركز عليه في المرحلة المقبلة.

وأضاف: لدينا التزامات عدة، سواء كانت في إعادة الإعمار، أو في المسائل الإنسانية، مشيرًا إلى أن المدخل لكل هذه القضايا يكمن في إنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، حتى تكون دولة منتجة وفعّالة في هذا الإقليم، بما يساهم في تحقيق الاستقرار والأمن لكل شعوب المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، في ظل الكارثة الإنسانية الكبيرة التي يتعرض لها، من أجل الانتقال إلى الإغاثة الحقيقية المتكاملة التي يحتاج إليها أبناء شعبنا، وللبدء بترتيب الأوضاع والتحضير لإعادة الإعمار بعد الدمار، وتوحيد المؤسسات الوطنية في غزة والضفة، للارتقاء بمستوى أدائها حتى تقدم الخدمات المطلوبة.

وقال: الوضع الذي نمر به في غاية التعقيد، خاصة أن العلاقة الثنائية لا تتم بمعزل عما يجري في المنطقة ككل، وتحديدًا في فلسطين، وهو ما يترك أثرًا كبيرًا في مجريات أعمالنا، وفي قدرتنا على القيام بواجباتنا نحو أبناء شعبنا، لأن الطرف الإسرائيلي يسيطر على المعابر التي تربط بين البلدين.

وأكد أنه تم توقيع 14 اتفاقية مع الأردن في عدة مجالات، والتي سنستطيع من خلالها الانتقال الى مستوى جديد ومتطور في العلاقة المشتركة بين البلدين.

وحول الوضع المالي، أكد رئيس الوزراء أننا تلقينا وعداً بدعم مالي في المرحلة القادمة، خلال مؤتمرات الشركاء الدوليين في بروكسل، والزيارات التي قمنا بها مؤخرا.2