بشرنا الوزير أيمن الصفدي أن لدى المجموعة الأوروبية--- تطوراً إيجابياً في مواقفها---- لصالح فلسطين، ولذلك يفرض السؤال نفسه، مطروحا بقوة وهو :
هل الموقف الأوروبي يتحول من موقف سياسي معنوي رغم أهميته، إلى إجراءات عملية ملموسة، تردع المنفلت الاسرائيلي، وتضع حدا لغلوائه وجرائمه وتطرفه وعنصريته المكشوفة ضد الفلسطينيين؟؟.
اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وفق وزير خارجية آيرلندا مايكل مارتن، شهد للمرة الأولى نقاشاً هاماً بشأن فرض عقوبات على المستعمرة الاسرائيلية، إذا لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، خاصة إزاء قرار محكمة العدل الدولية التي أصدرت قراراً يوم الجمعة 24/5/2024، بوقف هجمات المستعمرة على منطقة رفح، والإبقاء على معبر رفح مفتوحاً لضمان وصول المساعدات بدون عوائق، وقد سبق للاتحاد أن اتخذ قرارات بفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين، وعلى ناشطين متطرفين يمارسون العنف المتعمد المؤذي بحق الفلسطينيين في الضفة الفلسطينية.
إسبانيا ومعها آيرلندا دعتا مجلس الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، على خلفية الحرب القاتلة المدمرة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023 ، ولا تزال بوحشية غير معهودة بهذه القسوة الوحشية ضد المدنيين.
أوروبا تتحمل مسوؤلية كبيرة نحو الشعب الفلسطيني، فهي التي بادرت في الاستجابة لمشروع الحركة الصهيونية، لإنشاء مستعمرتها على أرض فلسطين، عبر وعد بلفور البريطاني عام 1917، وهي التي سهلت هجرة اليهود الأجانب وترحيلهم إلى فلسطين وتوفير متطلبات البقاء لهم والسيطرة التدريجية على مقومات الحياة، وقيام مؤسسات شكلت القاعدة والبنى التحتية لقيام المستعمرة الاسرائيلية على أرض فلسطين.
کما تجاوبت فرنسا مع مشروع المستعمرة، وقدمت لها الأسلحة التقليدية والمفاعل النووي لإنتاج الأسلحة النووية، وقدمت ألمانيا التعويضات المالية التي أسهمت بقيام الدولة رداً على المذابح التي قارفتها بحق اليهود ودفعهم نحو الرحيل إلى فلسطين، كما حظيت المستعمرة بالاعتراف من قبل كافة البلدان الأوروبية بعد قيامها في 15/5/1948، وهي لم تفعل ذلك نحو مشروع الدولة الفلسطينية القائم على حل الدولتين، وفق قرار التقسيم 181 الصادر يوم 29 |11 /1947.

مجلس الاتحاد الأوروبي لم يُوفق في اجتماعه باتخاذ قرارات متفق عليها وإجراءات عملية، بسبب الخلافات في كيفية التعامل إزاء ما تفعله المستعمرة ضد الشعب الفلسطيني بإستثناء الاتفاق على عقد لقاء أوروبي مع وزير خارجية المستعمرة، بهدف الحصول على إجابات حول ما فعلته قوات الاحتلال في رفح، وما ستفعله مع قطاع غزة بالمجمل؟؟.
النقاش الأوروبي باتجاه اتخاذ إجراءات رادعة، وفرض عقوبات على المستعمرة، نقلة نوعية في التفكير والنقاش بهذا الاتجاه، حتى ولو لم يتخذ قرار بهذا الشأن، وتأجيل ذلك إلى ما بعد اللقاء الوزاري الأوروبي الإسرائيلي، لأن وزير المستعمرة لن يتمكن من تقديم مبررات مقنعة عن دوافع العدوان والهجمة غير الإنسانية، والتطرف في القتل الذي يشمل المدنيين، وتدمير البيوت والعمارات لأهالي قطاع غزة وإزالة البنى التحتية بواسطة القصف والتدمير المتعمد، بهدف واضح وهو: جعل قطاع غزة غير مؤهل للحياة.
التطور اللافت في الموقف الأوروبي هو الاعتراف التدريجي بالدولة الفلسطينية، والنقلة التراكمية باتجاه التعاطف والتضامن والانحياز لعدالة قضية الشعب الفلسطيني، وحقه في الحرية والاستقلال على أرض وطنه.
جرائم الإسرائيليين البشعة كشفت حقيقة مشروعهم الاستعماري التوسعي، وعنصريتهم وفاشيتهم، وهذا تطور مهم، وثمنه الفلسطيني باهظ من أرواح ودماء المدنيين الفلسطينيين.

النقاش الأوروبي باتجاه اتخاذ إجراءات رادعة، وفرض عقوبات على المستعمرة، نقلة نوعية في التفكير والنقاش بهذا الاتجاه، حتى ولو لم يتخذ قرار بهذا الشأن، وتأجيل ذلك إلى ما بعد اللقاء الوزاري الأوروبي الإسرائيلي، لأن وزير المستعمرة لن يتمكن من تقديم مبررات مقنعة عن دوافع العدوان والهجمة غير الإنسانية، والتطرف في القتل الذي يشمل المدنيين، وتدمير البيوت والعمارات لأهالي قطاع غزة.