أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس قرارا بإخلاء المواطن محمد كستيرو من محله (مقهى) الذي يقع في حي المصرارة وأمهلته بتنفيذ القرار حتى الثالث من حزيران القادم. 

وقال كستيرو لمراسلنا "لن اتخلى عن العقار وسارفض قرار المحكمة المركزية وساقدم استئنافا للمحكمة العليا وأيا كان قرار المحكمة لن أسلم مفاتيح عقاري ومحلي الذي عشت طول عمري فيه وهو مصدر رزقي والطريقة الوحيدة التي أمامهم هي إخراجي بالقوة ولن أرفع الراية البيضاء."

وأشار كستيرو إلى أن العقار مستأجر من حارس أملاك العدو الأردني  عام 1954 وفي العام 67 تحول لحارس أملاك الغائبين وهو من الجيل الثالث ويدفع الايجار بشكل منتظم ولديه كافة الأوراق التي تثبت ذلك. 

واكد أن قرار المحكمة المركزية الذي صدر قبل أيام جاء بحجة أعمال الترميم التي نفذها في المحل بحيث ادعت المحكمة أنها غير قانونية، وهو الأمر الذي ينفيه محمد حيث لديه جميع الموافقات من حارس أملاك الغائبين من أجل تنفيذ أعمال الترميم التي اضطر لعملها نتيجة عطل في أحد أنابيب المياه التي كانت تحت الأرض.

ويشرح كستيرو قضيته بالقول أنها  بدأت عام 2011 حيث أصدرت محكمة الصلح قرارا بضرورة إخلاءه من محله التجاري في عام 2014، وقدم استئناف إلى المحكمة المركزية، التي أقرت تمديد عقد الايجار لمدة 4 سنوات ولكن دون الحماية، وبأجرة جديدة وصلت إلى 1500 شيكل شهرياً مع العلم أنه في السابق كان يدفع 40 ديناراً أردنياً سنوياً. 

وأضاف بعض انقضاء الأربع سنوات وصل مخمن إلى محله وتم تجديد عقد الايجار لمدة سنتين، ولكن بأجرة مضاعفة وصلت إلى 3000 شيكل شهرياً وبعد انتهاء العقد جدد له لمدة سنتين إضافيتين و بأجرة وصلت إلى 4500 شيكل. 

وفي عام 2020 تم رفض تجديد العقد ولكن بسبب الأوضاع السياسية في ذلك الوقت تم الموافقة على التجديد بشرط رفع الأجرة لتصل إلى 6000 شيكل شهرياً. لكن في عام 2022 رفض حارس أملاك الغائبين تجديد العقد وطلب منه إخلاء العقار مما دفعه لتقديم استئناف لمحكمة الصلح وكانت الاجراءات طويلة وفي النهاية صدر قرار بإخلائه من المحل.

وتابع كستيرو يقول صدر قرار آخر من محكمة الصلح قبل 8 شهور باخلائه فقدم استئنافا للمحكمة المركزية ونتيجة الحرب تم تأجيل القضية لتاريخ 23/5/2024  لكن القيم العام- حارس أملاك الغائبين طالب بالاخلاء وتثبيت قرار الصلح فصدر القرار بتغريمه 18 ألف شيكل اتعاب محامي و 15 ألف شيكل لمحكمة الصلح و 18 ألف شيكل للمحكمة المركزية إضافة  لمبلغ 88 ألف شيكل بحجة مخالفة القرار بحجة أن وجوده في المحل من عام 2022 حتى 2024 كان غير قانوني.

يذكر أن حي المصرارة واحد من سبعة أحياء مقدسية تقع خارج أسوار البلدة القديمة من القدس، بني بعد عام 1860 وفق المراجع التاريخية وهو عبارة عن سوق يضم 22 محلا تجاريا ويعتبر معلم من معالم المدينة المقدسة، ومنذ احتلال المدينة يتعرض الحي لمحاولات التهويد واليوم يعيش فيه عدد من المستوطنين.