حذرت مصر  من محاولات التشكيك والإساءة لجهود الوساطة التي تقوم بها بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، وشددت على أن ذلك قد يدفعها للانسحاب الكامل من الوساطة بين الجانبين.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، في بيان، إن المقال الذي نشره موقع ((سي إن إن)) الأمريكي حول ما أسماه "تغيير مصر شروط صفقة وقف إطلاق النار" في قطاع غزة هو في حقيقته محض ادعاءات خالية من أية معلومات أو حقائق.

وتحدى رشوان الموقع الأمريكي أن ينسب الادعاءات التي نشرها إلى مصادر أمريكية أو إسرائيلية رسمية محددة، وأكد أن مصر ترفض بصورة قاطعة هذه الادعاءات.

وأشار إلى أن هيئة الاستعلامات وجهت خطابا رسميا لموقع ((سي إن إن)) يوضح هذا الرفض وما قام عليه من أسانيد، وطالب الموقع بنشر الرد المصري فورا.

وأبدى رشوان استغراب مصر من محاولات بعض الأطراف الإساءة للجهود الهائلة التي بذلتها، ولا تزال، على مدار الأشهر الماضية في محاولة للتوصل لوقف إطلاق النار بالقطاع، لمنع قتل وجرح مئات المدنيين الأبرياء يوميا والتدمير الممنهج لكل مظاهر الحياة في القطاع.

وأوضح أن مصر لاحظت خلال الفترات الأخيرة قيام أطراف بعينها بممارسة لعبة توالي توجيه الاتهامات للوسطاء، القطري تارة ثم المصري تارة أخرى، واتهامهم بالانحياز لأحد الأطراف وإلقاء اللوم عليهم، للتسويف والتهرب من اتخاذ قرارات حاسمة بشأن صفقة وقف إطلاق النار، وذلك للحفاظ على مصالح سياسية شخصية لبعض هذه الأطراف.

وأضاف أن ممارسة مصر لدور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار تم بناء على مطالبات وإلحاح متكررين من إسرائيل والولايات المتحدة للقيام بهذا الدور، نتيجة إدراكهما مدى الخبرة والحرفية المصرية في إدارة مثل هذه المفاوضات خاصة أن لمصر تجارب سابقة ناجحة متعددة بين إسرائيل وحماس.

وأكد رشوان أنه لا يمكن قراءة ما يجري من نشر زائف وما يتم ترويجه من أكاذيب حول الدور المصري سوى أنه محاولة لعقاب مصر على مواقفها المبدئية الثابتة تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في ظل قيامها بدور الوساطة.

وأشار إلى تمسك مصر المعلن بضرورة تواجد عناصر فلسطينية بالجانب الفلسطيني من معبر رفح للموافقة على قيام مصر بتشغيله من جانبها، وعدم اعترافها بشرعية الاحتلال الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر.

ولفت كذلك إلى موقف مصر المتسق مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بالانضمام إلى دولة جنوب أفريقيا في الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية ضد ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.

وأنهى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصريحاته بالتأكيد على أن مواصلة محاولات التشكيك والإساءة لجهود وأدوار الوساطة المصرية، بادعاءات مفارقة للواقع، لن يؤدي إلا لمزيد من تعقيد الأوضاع في غزة والمنطقة كلها، وقد يدفع الجانب المصري لاتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة التي يقوم بها في الصراع الحالي.

وحمل رشوان الأطراف المعنية خاصة تلك التي تروج الأكاذيب حول الموقف المصري المسئولية الكاملة عن الكوارث الإنسانية غير المسبوقة وحرب الإبادة بقطاع غزة وقتل وإصابة آلاف الأبرياء الفلسطينيين وتشريدهم وتجويعهم وتدمير كل شيء بالقطاع.
ونقلت شبكة ((سي إن إن)) الأمريكية عن ثلاثة مصادر، وصفتها بأنها مطلعة على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، قولها "إن المخابرات المصرية غيرت في صمت بنود مقترح وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه إسرائيل بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى في النهاية إلى إحباط صفقة كان من الممكن أن تطلق سراح الرهائن الإسرائيليين وفلسطينيين من سجون إسرائيل، وتحدد مسارا لإنهاء القتال مؤقتا في غزة".

وأضافت المصادر أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته حركة حماس في 6 مايو الجاري لم يكن ما يعتقد القطريون أو الأمريكيون أنه تم تقديمه إلى حماس لمراجعته.

وفي السادس من مايو الجاري، أعلنت حركة حماس أنها أبلغت الوسطاء في مصر وقطر موافقتها على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن رد حماس "بعيد كل البعد عن متطلبات" إسرائيل.

وتتوسط مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى هدنة ثانية بين إسرائيل وحماس، بعد الأولى التي استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر الماضي.