شاركت سلطة الأراضي وهيئة تسوية الأراضي والمياه ممثلتين برئيسيهما المستشار علاء التميمي، ومحمد شراكة في مؤتمر البنك الدولي للأراضي الذي انعقد في العاصمة الأميركية واشنطن.

وتأتي هذه المشاركة نتيجة تعاون مستمر ووثيق بين سلطة الأراضي وهيئة التسوية مع البنك الدولي، إذ نفذت الأطراف المذكورة عدداً من المشروعات بدعم من البنك، وما زالت أواصر التعاون مستمرة في عدد من المشروعات حتى هذه اللحظة.

وتحدث شراكة والتميمي عن أهمية المؤتمر في نقل التجارب والخبرات والتبادل المعرفي وقصص النجاح بين الأطراف، للرقي بقطاع الأراضي في العالم وفي فلسطين على وجه الخصوص، لأن موضوع الأرض هو جوهر الصراع مع الاحتلال الذي هو العائق الأساسي أمام أي تطور أو تنمية على جميع الأصعدة.

وأشار التميمي إلى ما تعرضت له الأراضي الفلسطينية من الاستيلاء بحجج أمنية تارة، واستعمارية تارة أخرى، كما تناول القوانين التي تم العمل بها خلال الحقب السابقة إلى يومنا هذا.

وتحدث عن إنجازات سلطة الأراضي التي تم تحقيقها حتى اللحظة، بالتحول الرقمي، والخطط المستقبلية للأعوام القادمة، وخطوات تنفيذها من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية من مراكز للبيانات وأنظمة للحماية وشبكات للاتصال، والإنجاز المحقق من كوادر سلطة الأراضي في الأرشفة الإلكترونية، وإدخال البيانات، وملكيات الأراضي لنظام تسجيل الأراضي المحوسب وأمن المعلومات، وأثر ذلك في تقليل الوقت والجهد وحماية حقوق المواطنين في ممتلكاتها، كما أظهر أثر توحيد المرجعية المساحية في فلسطين، ما أدى إلى حل النزاعات القائمة على الحدود بدقة عالية، وإنهاء التباين في عمل المسّاحين.

وأكد التميمي أن الاستثمار في الكادر البشري يمثل الاستثمار الأسمى في أي عملية تطوير، إذ قامت سلطة الأراضي بتأسيس فريق فني مدرب وخبير في إنشاء واستدامة وتحديث شبكات الإحداثيات المرجعية، وقامت أيضاً بإنشاء منظومة تقدير عقاري شاملة ومحوسبة تشمل تطوير معايير التقييم العقاري.

بدوره، تحدث شراكة عن موضوع النوع الاجتماعي، والمساواة بين الجنسين أمام القانون والقضاء، ومدى سعي هيئة التسوية إلى رفع الوعي عند المرأة وتعريفها بحقوقها، لحمايتها من الاستغلال، وتشجيعها على الاستثمار والمساهمة في التنمية على قدم المساواة مع الرجل، واستكمال تنفيذ خطة النوع الاجتماعي في المؤسستين وباقي المؤسسات الشريكة العاملة في القطاع، وذلك للوصول إلى قطاع أراضٍ يكون أكثر استجابة للنوع الاجتماعي.

وشدد على أهمية مشروعات البنك الدولي وأثرها الكبير في دعم عملية التسوية وما لها من أهمية في تثبيت حق الشعب الفلسطيني في أرضه وحماية حقوق الملكية، والدور الأساسي الذي تلعبه هيئة التسوية في ذلك، وكمية الإنجازات التي حققته خلال السنوات الماضية، وضرورة استمرار الدعم لاستكمال أعمال التسوية للمناطق الفلسطينية كافة.