انكمش الاقتصاد الإسرائيلي 1.4 بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام الجاري، مع استمرار تأثره السلبي بالحرب التي يشنها على قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي في تقديرات أولية، الخميس، أظهرت نموه على أساس فصلي 14.1 بالمئة مقارنة بالربع الأخير من 2023.

ويأتي انكماش الاقتصاد على أساس سنوي في الربع الأول الماضي، بعد تراجع 21.7 بالمئة في الربع الأخير من 2023، الذي اندلعت فيه الحرب على قطاع غزة.

وعلى الرغم من النمو الكبير على أساس فصلي، فإن التعافي من الأزمة التي عجلت بها الحرب ما زال جزئيا فقط.
وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3.1 بالمئة على أساس سنوي.

وكان الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص، وهو الناتج المحلي الإجمالي باستثناء خدمات الإسكان والقطاع العام، أقل بـ 4.1 بالمئة من الرقم المسجل في الربع الأول 2023.

وارتفع الاستهلاك الخاص 26.3 بالمئة على أساس فصلي، بعد انخفاضه في الربع السابق، لكنه ما زال منخفضا مقارنة بفترة ما قبل الحرب المباشرة.

من ناحية أخرى، ارتفع الاستهلاك العام بشكل معتدل 7.1 بالمئة، بعد ارتفاع غير مسبوق 86 بالمئة في الربع الأخير 2023، ويرجع ذلك أساساً إلى الإنفاق الدفاعي.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، توقع بنك إسرائيل نموا بنسبة 2 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي 2024، وهو ما يعني نمواً سلبياً مع أخذ الزيادة الطبيعية في عدد السكان بالحسبان.

إلا أن التقديرات الأحدث كانت أكثر تشاؤما، ففي أبريل/ نيسان الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في إسرائيل إلى 1.6 بالمئة فقط هذا العام، من 3.1 بالمئة في توقعاته السابقة الصادرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 114 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.