صوت مجلس النواب الأميركي يوم الخميس لصالح تمرير مشروع قانون يقوده الحزب الجمهوري لإجبار تسليم أسلحة دفاعية إلى إسرائيل في الوقت الذي يكثف فيه الجمهوريون الضغط على الرئيس جو بايدن بشأن تعامله مع حرب إسرائيل على غزة.

ومن غير المرجح أن يتم تناوله في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، حيث كرر البيت الأبيض إن بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون إذا أقره الكونجرس.

ويمنع مشروع القانون الرئيس بايدن من حجب أو وقف أو عكس أو إلغاء عمليات نقل الأسلحة التي وافق عليها الكونجرس من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، ويتطلب تسليم أي أسلحة تم حجبها إلى إسرائيل في غضون 15 يومًا من سن مشروع القانون.

ومن شأن التشريع قطع الأموال عن العديد من كيانات السلطة التنفيذية الرئيسية، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ومجلس الأمن القومي حتى يتم إرسال أي أسلحة محتجزة إلى إسرائيل.

وجاء التصويت بأغلبية 224 صوتا مقابل 187 صوتا. وصوت  ثلاثة جمهوريين ضد هذا الإجراء، فيما صوت لصالحه 16 ديمقراطيا لصالح القرار.

ويأتي التصويت في الوقت الذي يواجه فيه بايدن معارضة من المشرعين من كلا الحزبين بعد أن قال خلال مقابلة مع إيرين بورنيت على شبكة سي إن إن الأسبوع الماضي إنه سيوقف بعض شحنات الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل إذا أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بغزو كبير لمدينة رفح، حيث لجأ أكثر من مليون مدني.

وقال بايدن إنه بينما ستواصل الولايات المتحدة تقديم أسلحة دفاعية لإسرائيل، بما في ذلك نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي، فإن الشحنات الأخرى ستتوقف في حالة بدء غزو بري كبير لرفح.