أكدت سلطة النقد أن محلات الصرافة التي داهمها جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، في عدة محافظات بالضفة تخضع لرقابتها وإشرافها، ولمعايير امتثال صارمة.

وأوضحت في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، أن الإجراءات التي تخضع لها هذه المحلات تفند أية ادعاءات أو ذرائع تسوقها سلطات الاحتلال لتبرير أفعالها في استهداف القطاع الصيرفي الفلسطيني.

واستنكرت سلطة النقد، الاستيلاء على مبالغ مالية واستجواب عدد من العاملين في محلات الصرافة المستهدفة.

واعتبرت، استمرار الاعتداء على كيانات خاضعة لرقابة سلطة النقد يمثل عملاً مخالفاً لكل الأعراف والقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ويهدف إلى زعزعة الثقة بالقطاع المصرفي والصيرفي الفلسطيني.

وأكدت سلطة النقد أنها تطبق أحدث النظم الرقابية وقواعد الامتثال على القطاعين المصرفي والصيرفي، بهدف الحفاظ على سلامة هذا القطاع، وتطوير أعماله والارتقاء بالخدمات التي يقدمها إلى الجمهور، بما يتوافق مع المتطلبات الدولية والممارسات الفضلى.

ــ